الملك يستمع إلى ردّي الأعيان والنواب

زاد الاردن الاخباري -

رفع مجلس الأمة، اليوم الأحد، رده على خطاب العرش السامي، الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في الثالث من الشهر الحالي، إيذانا بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر.

وأكد رئيس مجلس الأعيان، عبد الرؤوف الروابدة، في رد المجلس على خطبة العرش، الذي ألقاه في قاعة العرش في قصر رغدان العامر، أن خطبة العرش السّامي وضعت مجلس الأمة أمام مسؤولياته التاريخية في العمل الجاد من أجل البناء على الإنجازات وتحديد متطلبات التقدم، وبخاصة في مجال الإصلاح السياسي، كما أكدت أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، حيث تترسخ فيه ومن خلاله أسس الممارسة الديمقراطية.

وقال إن "مجلس الأعيان يُقدّرُ عالياً تأكيد خطبة العرش، بشكل واضح، على أهمية المواطنة كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة، يكفل العدالة والمساواة والمشاركة، ويعزز الانتماء الوطني"، كما أن خطبة العرش "حددت بكل دقةٍ ووضوح، حاجة الجهاز الحكومي لتطوير أدائه، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والمهنية والكفاءة".

وأضاف أنّ "الأردن قويٌ بقيادته الحكيمة، ويفخر ويعتزّ بإرادة شعبه الواعي الذي يتحمل الشدائد في سبيل المصالح العليا للوطن، وإنّ مجلس الأعيان يعرب عن تقديره العميق لقيادتكم الحكيمة في إدارة انعكاسات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الدولية على بلدنا".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، في رد المجلس على خطبة العرش السامي، أن مجلس النواب يقدّر مضامين خطبة العرش التي شكلت هادياً ومرشداً لجميع سلطات الدولة لإدامة الإصلاح والبناء، وتحصين النهج الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعب ليكون الأردن، كما أراده جلالة الملك، متمتعاً بالأمن والأمان، وأُنموذجاً للحكم الرشيد والنهج الديمقراطي.

وقال إن "مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالتكم وينظر بكل جدية لتوجيهاتكم، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي، وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس، وتحديث آلياته، للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية، كما سيراجع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، تلبية لرؤى جلالتكم واستجابةً لتطلعات شعبنا الأردني".

وأشار الطراونة الى أن "مجلس النواب يؤمن بأهمية التأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية، ويقدر الرؤية المستقبلية السامية لتطوير النظام الملكي، بالتزامن مع مسيرة الإصلاح، ويحرص المجلس على تدعيم هذا النهج من أجل مصلحة الوطن والمواطن، في إطار من التنسيق والتشاور مع الحكومة دون تنافر أو اختلاف غير هادف، مع الحرص على قيام المجلس بدوره الدستوري في الرقابة والمساءلة".