زاد الاردن الاخباري -
تبنى 20 نائباً اليوم مذكرة لطرح الثقة بحكومة عبد الله النسور تبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي، وسلمت المذكرة لرئيس المجلس عاطف الطراونة، وفق عدد من النواب.
وجاءت المذكرة بحسب الموقعين عليها احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة، ورفع الأسعار، وهي المذكرة الأولى من نوعها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر.
وتنص المادة 53 /1 من الدستور على "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب".
وتقول الفقرة الثانية من المادة ذاتها: "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
وجاء في مذكرة حجب الثقة إن الحكومة "تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية".
وقالت المذكرة: "لأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الأردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن إرادتهم الحرة، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا إلا بعد الحصول على ثقته".
الغد