أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نعيم قاسم: طوفان الأقصى بداية تغيير وجه الشرق الأوسط إطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه حيفا وكريات شمونة الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر 129 مستفيدا من مشروع للتدريب المهني في إربد ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 52,1% الشهر الماضي وزير خارجية إيران: أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد الصين تجري اختبارات على نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في المدار الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية الأمم المتحدة واليونيفيل: الحل التفاوضي يعيد الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق صافرة أردنية لمباراة الإمارات وكوريا الشمالية الأردن .. الحكومة ماضية بضريبة المركبات الكهربائية 27 شهيدا في قصف الاحتلال لمخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع مخزون الأردن من القمح يكفي لـ 10 شهور الأردن .. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة القسام تفجر عبوة بناقلة جند إسرائيلية في جباليا تعرض شاب للدهس من قبل الباص السريع في الزرقاء عبيدات: 25 تخصصا جديدا في الجامعة الأردنية وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني اليرموك: تشكيل لجنة تحقيق بمنشور مسيء للرسول على وسائل التواصل تركيا ستجلي رعاياها من لبنان الأربعاء
الصفحة الرئيسية أردنيات 20 نائبا يتبنون مذكرة لطرح الثقة بالحكومة

20 نائبا يتبنون مذكرة لطرح الثقة بالحكومة

18-11-2013 08:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

تبنى 20 نائباً اليوم مذكرة لطرح الثقة بحكومة عبد الله النسور تبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي، وسلمت المذكرة لرئيس المجلس عاطف الطراونة، وفق عدد من النواب.

وجاءت المذكرة بحسب الموقعين عليها احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة، ورفع الأسعار، وهي المذكرة الأولى من نوعها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر.

وتنص المادة 53 /1 من الدستور على "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب".

وتقول الفقرة الثانية من المادة ذاتها: "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".

وجاء في مذكرة حجب الثقة إن الحكومة "تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية".

وقالت المذكرة: "لأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الأردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن إرادتهم الحرة، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا إلا بعد الحصول على ثقته".

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع