أعباء ومهمات ساخنة : الأردن تقحم نفسها بمواجهة مكشوفة مع "النووي الإيراني" والأزمة السورية!

زاد الاردن الاخباري -

أجمع دبلوماسيون وباحثون سياسيون على أن تولي الأردن لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الذي يعد المركز الأكثر نفوذا في الأمم المتحدة، يدل على اعتراف بالدور المحوري للمملكة ونجاح دبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما اتفقوا على أن تولي المقعد سيلقي مهمات وأعباء على الأردن، تجاه قضايا إقليمية ساخنة، نظرا لأن مجلس الأمن يمثل "الحكومة العالمية" التي تتخذ القرارات الأهم، ابتداء من تطبيق العقوبات الاقتصادية، وصولا إلى تشريع العمل العسكري.

ووفقا لهذه العضوية المتوقع حسمها خلال أيام نظرا لعدم وجود منافس للأردن، فإن مواقف المملكة حيال قضايا الإقليم، والتي سيظهرها التصويت، ستكون أكثر وضوحا وصرامة، ولن تغطيها التصريحات الدبلوماسية، التي اتسمت بالرمادية احيانا.

وربما يترتب على عضوية الأردن في مجلس الأمن، زيادة عدد أفراد البعثة الأردنية للأمم المتحدة التي يرأسها الأمير زيد بن رعد، اعتمادا على استراتيجية الدولة لاستثمار هذه العضوية، بحسب عضو مجلس الأعيان الحالي وسفير الأردن السابق لدى الأمم المتحدة حسن ابو نعمة.

وأوضح ابو نعمة الذي خدم سفيرا للمملكة لدى المنظمة الأممية في الفترة بين 1995 و2000، حيث كان عدد أعضاء البعثة الأردنية من الدبلوماسيين والاداريين المحليين حينها حوالي 12، أن زيادة أعضاء البعثة، يعتمد على استخدام العضوية "بشكل روتيني أو فعال".

واعتبر أن استثمار هذا المقعد بطريقة فعالة، يكون عن طريق "قيمة الصوت التي تأتي من مقايضة المنفعة"، والتي تعد "ورقة تلعب بها الدولة، وأن لعبتها بحكمة ودراية سيكون لها تأثير".

وشرح أبو نعمة قائلا "مقايضة الصوت تكون في القضايا المهمة.. فمثلا الدول التي لها قضايا ستأتي لنا لنقف معها في التصويت.. وبالتالي نقايض نحن وقوفها معنا بالقضايا التي تهمنا، مثل تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وحول إذا كانت فرص الأردن كبيرة للفوز بالمقعد، أشار ابو نعمة إلى عدم وجود "منافس"، متوقعا أن تكون المسألة "محسومة" خلال أسبوع، فيما اعتبر أنه في حال عدم وجود منافس يكون التصويت "عملية إجرائية".

وبالنسبة للخطوات المقبلة للموافقة على ترشح الأردن، وبعد إعلان وزير الخارجية ناصر جودة عن ترشح المملكة رسميا امس، إثر اعتذار السعودية، فإن التصويت المقبل سيكون داخل مجلس الأمن، وهو تصويت سري، وبعد موافقة أعضائه الخمسة عشر على ترشيح الأردن، ينتقل التصويت الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتكون من 193 دولة، وإن حاز الأردن على ثلثي الأصوات في تصويت علني، فإنه يتسلم المقعد في اليوم الأول من العام المقبل 2014 ولمدة عامين.

وفي حال الفوز، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يكون للأردن فيها مقعد غير دائم في مجلس الأمن، إذ كانت المرة الأولى في العامين 1965 و1966، والثانية في العامين 1982 و1983.

ومن المتوقع، في الفترة المقبلة، أن نشهد نشاطا دبلوماسيا مكثفا على الصعيدين الإقليمي والدولي، بثلاثة ملفات، هي برنامج إيران النووي والأزمة السورية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في حين أن هذه الأخيرة هي الأهم والأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، وفق مراقبين.

وفي الوقت الذي سيكون لمجلس الأمن قرارات بخصوص هذه الملفات، في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بخصوصها، فإن الأردن سيساهم في صياغة هذه القرارات، والتصويت عليها.

وعلى الرغم من أن العضوية تكون بشكل دوري، وليست دائمة، الا ان لها دلالات كبيرة بالنسبة لنجاح الدبلوماسية الأردنية ودورها إقليميا وعالميا، إذ تعد نوعا من التعزيز للدور المحوري للمملكة، بخاصة في القضايا الإقليمية، بحسب مدير المركز الإقليمي لمنع النزاعات في المعهد الدبلوماسي الأردني الدكتور حسن المومني.

وقال المومني إن من شأن هذا الأمر أن يلقي مهمات وأعباء على الأردن، تجاه قضايا مطروحة، فمجلس الأمن سيتدخل بطريقة أو بأخرى في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وسورية، وأي ترتيبات او قرارات ستصدر عنه في هذا الصدد، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في القضيتين المذكورتين مثلا، كما ان الأردن سيساهم في صياغة هذه القرارات.

ويعتقد المومني، وهو أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ان فرص الأردن كبيرة، لما يتمتع به من علاقات جيدة على المستوى العالمي، كما انه من المرجح ان يحظى بدعم من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهما على الصعيدين العربي والإسلامي.

كما توقع أن لا يكون الأردن أقدم على الترشح بدون مداولات مع الدول العربية وبخاصة السعودية، وأنه حصل على ضمانات ودعم عربي، مضيفا: "لذا فإن الصورة وضحت وفرصة الأردن كبيرة، وفي النهاية فإنه ليس من السهولة أن يصبح عضوا في مجلس الأمن بدون هذا الدعم، علما أن المجلس هو بمثابة الحكومة العالمية، فكل القرارات المهمة تعتمد على إرادته".

وفيما يعتبر مراقبون أن الأردن سيخرج من "الدائرة الرمادية" التي اتسمت بها مواقفه على الأغلب، إن حاز على المقعد، رأى الباحث والكاتب السياسي الدكتور محمد أبو رمان أن "ما يقوله المراقبون عن رمادية مواقف الأردن أو حياديتها غير صحيح".

وأضاف أبو رمان: "الأردن غالبا لديه مواقف ولكنه يحاول أن يكون في اتجاهات وسط، بخاصة في القضايا الساخنة التي تكون محل استقطاب إقليمي وداخلي".

وتابع: "ولكن في العادة لدى الأردن موقف واضح، فمثلا بالنسبة لسورية، كان الأردن دائما مع مواقف الجامعة العربية، وداخل الجامعة كان مع موقف حلفائه في الخليج، لذا فهو ليس محايدا أبدا، إلا أن تصريحات الدبلوماسيين الأردنيين تتجنب مواقف حادة، وتحاول تدوير الأزمات ومسك العصا من المنتصف، أما اتخاذ موقف فهو شيء مختلف".

ويعتقد أبورمان أن وجود الأردن في مجلس الأمن، سيضعه أمام استحقاقات اكبر، بعد ان كانت مواقفه دائما "ضمن مجموعة"، وعندما يتخذ موقفا الآن، فإنه سيمثل صوتا رئيسيا في مجلس الأمن، ورغم أنه لا يتمتع بالفيتو، لكن على صعيد إعلامي وسياسي سيكون مؤثرا ومهما.

وبتقدير ابو رمان، فإن الأردن "لن يختلف عليه الأمر، وستبقى ذات المعايير التي تتبعها الدبلوماسية الأردنية قائمة، فهناك مصفوفة تحالفات دولية وعربية سيبقى ملتزما بها".

ويستدرك قائلا: "لكن بدون شك، سيجعل هذا الأمر علاقته بالطرف الآخر أكثر توترا، مثل القضية الساخنة الآن وهي سورية، حيث ستكون المواقف اكثر وضوحا وصرامة، ولن تغطي عليها التصريحات الدبلوماسية إنما التصويت هو الذي سيظهر موقف الأردن".

إلى هذا، عرف ميثاق الأمم المتحدة المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن بـ"الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، كما أن كل عضو من أعضاء المجلس الخمسة عشر لديه صوت واحد، فيما تلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ"الامتثال لقرارات المجلس".

كما ورد في الميثاق الرسمي للأمم المتحدة أن مجلس الأمن "يأخذ زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو فعل من أفعال العدوان، ويطلب من الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض عقوبات، وصولا إلى الإذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما".

الغد