أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نعيم قاسم: طوفان الأقصى بداية تغيير وجه الشرق الأوسط إطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه حيفا وكريات شمونة الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر 129 مستفيدا من مشروع للتدريب المهني في إربد ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 52,1% الشهر الماضي وزير خارجية إيران: أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد الصين تجري اختبارات على نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في المدار الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية الأمم المتحدة واليونيفيل: الحل التفاوضي يعيد الأمن والاستقرار على جانبي الخط الأزرق صافرة أردنية لمباراة الإمارات وكوريا الشمالية الأردن .. الحكومة ماضية بضريبة المركبات الكهربائية 27 شهيدا في قصف الاحتلال لمخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع مخزون الأردن من القمح يكفي لـ 10 شهور الأردن .. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة القسام تفجر عبوة بناقلة جند إسرائيلية في جباليا تعرض شاب للدهس من قبل الباص السريع في الزرقاء عبيدات: 25 تخصصا جديدا في الجامعة الأردنية وفاة مصطفى الخرشة أحد أبطال معارك الجيش الأردني اليرموك: تشكيل لجنة تحقيق بمنشور مسيء للرسول على وسائل التواصل تركيا ستجلي رعاياها من لبنان الأربعاء
الصفحة الرئيسية أردنيات فوضى نيايبة لترحيل الحكومة

فوضى نيايبة لترحيل الحكومة

19-11-2013 03:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

رصد - نشطت في أروقة مجلس النواب المساعي للتعجيل رحيل حكومة عبد الله النسور الثانية بعد مرور 210 أيام على فوزها بثقة المجلس.


خروج الرئيس السبعيني من معركة الثقة "منتصرا" لم تمنع أنّ تتطاير من حولها مذكرات تدعو لحجب الثقة عنه، منها مذكرة في تموز الماضي وقع عليها 62 نائب تدعو لحجب الثقة عن الحكومة احتجاجا على "سياستها الاقتصادية".


وبعد إدراج المذكرة على جدول أعمال مجلس النواب صوت 73 نائبا من أصل 100 حضروا الجلسة لصالح تأجيل طرح الثقة بالحكومة حتى إشعار آخر.


بمعنى أنّ 27 نائبا فقط كانوا على استعداد أن تكمل مذكرة إعادة طرح الثقة بالحكومة بالطريقة الدستورية، بينما فضّلت الغالبية أنّ لا تتجاوز الأمور حاجز التوقيع على المذكرة.
واقع يعكس حقيقة "مرة" بشأن المذكرات النيابية، إذ يوقع نواب عليها ثم يسحبون توقيعهم بعد تحت ذرائع شتى ما يؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على المذكرات قبل أنّ تحقق الغايات المرجوة منها.


لذلك لا تتوقع مصادر نيابية أنّ يكون مصير مذكرة نيابية جديدة لحجب الثقة عن حكومة النسور مشابها لمذكرات عديدة وقعها نواب على مدار المجالس النيابية المتعددة لحجب الثقة عن الحكومة.
تاريخيا لم يتمكن النواب من إعادة طرح الثقة بأي حكومة رغم أنّ الدستور الأردني ينص في البند الأول من المادة 53 منه أن جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها تعقد "إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".


كما أنهم لم يسبق لهم أنّ أسقطوا حكومة تحت قبة البرلمان وحتى السابقة التاريخية بحجب البرلمان الثقة عن حكومة سمير الرفاعي في نيسان 1963 لم يقدر لفصولها أن تكتمل إلى نهايتها.
فعندما وصل عدد النواب الذين أعلنوا نيتهم حجب الثقة عن الحكومة إلى 24 نائب من 60 نائبا استبق سمير الرفاعي الأمر فأعلن بعد استأذن رئيس المجلس بالكلام أنه سيتقدم باستقالته إلى ملك البلاد امتثالا للدستور الذي كان ينص أنه على الحكومة الاستقالة إذا حجب عنها الثقة أغلبية مجلس النواب المطلقة.


نص يعني تقنيا أنّ مجلس النواب كان على بعد 7 أصوات من حجب الثقة عن الحكومة لكن رئيس الوزراء استبق الأمر وقدم استقالته قبل أنّ تكتمل فرحة النواب بإسقاطهم تحت القبة أول حكومة في تاريخ البلاد.


وباستثناء هذه الحالة "الملتبسة" ترسخ تقليد في البلاد أنّ تمرّ معارك الثقة بالحكومات تحت قبة البرلمان دون صعوبة وأنّ يجري إسقاطها بعيد عن القبة من خلال مشاغبات ومناكفات نيابية تعجل من رحليها.


السبيل





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع