لأول مرة .. أسباب نيابية لرفض "التوقيت"

زاد الاردن الاخباري -

محرر الشؤون البرلمانية - ما زالت مشكلة التوقيت الصيفي حديث الشارع الأردني ، وحديث أروقة النواب ، وعلى ضوء ذلك فقد رفع عدد من النواب اليوم الأربعاء مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حيث تبناها النائب خليل عطية ، تحمل اقتراحا لمشروع قانون يهدف الى احكام ضبط إجراء اي تعديل على توقيت الساعة في الأردن ، بدلاً من اعتماد توقيت موحد للسنة.

وبحسب المذكرة فإن المشروع يهدف  التي تبناها النائب خليل عطية، إلى إعادة التوقيت الشتوي وتحديد مواعيد ثابتة لتحويله إلى "الصيفي"، مستعرضا الأسباب الموجبة لهذا القانون.

الأسباب الموجبة لمشروع القانون:

1) - جغرافيا: تقع العاصمة على خط طول 35درجة و52 درجة شرقاً وحيث ان كل 15 خط طول يحسب ساعة زمنية، فان عمان ومعظم مدن المملكة- والتي تقع الى الغرب منها- تقع على توقيت ساعتين و22 دقيقة شرق غرينتش وعليه منطقياً يجب ان يكون التقريب لساعتين شرق غرينتش لا لثلاث ساعات. وبهذا يكون اقرب وايضا على نفس توقيت دمشق وبيروت والقدس.

2)- ادارياً : لمعالجة الخلل في اعتماد توقيت موحد للسنة حسب التوقيت العالمي المنسق اضطرت الحكومة الى اعتماد اوقات دوام صيفية وشتوية لمؤسسات عدة مما يثبت خطأ التوقيت الموحد حسب التوقيت العالمي المنسق وضياع الحكمة ان وجدت. فان كان ولا بد فكل السنة حسب التوقيت العالمي المنسق ينفي الحاجة الى تغير اوقات الدوام شتاءً وصيفاً.

3)- موقع الاردن : ينعم الاردن بموقع يستطيع فيه المواطن ان يذهب لعمله او مؤسسته التعليمية في ضوء النهار ويعود في ضوء النهار ولا يعاني من حالة بعض الدول شمال اوروبا التي يقل فيها النهار شتاءاً عنا بحوالي ساعتين؟!

4)- ان اجمالي الوفر المتحقق نتيجة الاستمرار بتطبيق التوقيت الصيفي يبلغ 1,4 مليون دينار خلال الفترة المسائية. في حين وبمقارنة بسيطة بالوفر الذي تحقق العام الماضي (2012/2013) بلغ (5) مليون دينار.

5)- ان عدم تعديل التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي أدى إلى حالة من الارباك لشركات الطيران والركاب وخاصة للحجوزات المسبقة.

6)- وكذلك الأمر التسبب في أعباء مالية إضافية لشركات الطيران الوطنية نتيجة تلك الحجوزات في حال تغيير موعد الاقلاع للتعويض عن تلك التغيرات وبذات الوقت اثر على فئات من الموظفين العاملين في قطاع الطيران المدني القاطنين خارج العاصمة وقس على ذلك جميع موظفي الدولة.

مقترح مشروع التوقيت الرسمي الأردني

المادةة1: يسمى هذا القانون "قانون التوقيت الرسمي الأردني " ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: تحدد منطقة الوقت في المملكة الأردنية الهاشمية بزيادة ساعتين عن التوقيت العالمي المنسق.

ويكون التوقيت شتاء حسب التوقيت العالمي المنسق وتقدم الساعة صيفا ساعة واحدة على التوقيت العالمي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.

المادة 3: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حسب التوقيت العالمي المنسق في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر آذار من كل سنة.

المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.