بادرة حكيمة من وزارة الداخلية وبناء على توصيات اللجنة الاقتصادية بتسهيل الاقامة على المستثمر في ربوع مملكتنا الحبيبة .
نقول ؟؟.
لم تكن التوصيات مجرد هرج كلام .
او تمثيلة لاصدار اقامات للمسثمر .
دون وجود ضوابط مسبقة للمستثمر .
وهو حجم الاسثمار ونوع الاستثمار والايدي العاملة والفنية الاردنية وهذ غير قابل للحوار او التجاهل بعد ثلاثة شهور ؟؟
يعني مش ممكن منح الاقامة لمن هب ودب ؟؟؟؟؟؟؟
دون قيود وتصنيف لنوع وحجم الاستثمار .
مع شرط مسبق .
وهو اولوية العمل لمن للاردنيين ..؟..
وربما من الاحلام وضع شرط مسبق بوجود قانون العمل الحالي الذي سمح لصاحب العمل الفصل تحت خيمة اعادة الهيكلة .
في الدول الغير متقدمة تخرج مثل هيك توصيات بوجود توصيات لاتحاد العمال وبما ان لدينا اتحاد من ربع قرن لم يتغير نعتقد ليس مقبول الاستثارة كون المطلوب ممثل للحركة العمالية بانتخاب الصناديق .
مش تعين عبر طريق التزكية .؟.
ونعتقد ان حماية الايدي العاملة الاردنية بوجود قانون عمل فضفاض يسمح بمرور كل اشكال التهميش لحقوق وممكتسبات العمال صناع الانتاج .
فكيف بتوصيات اللجنة الاقتصادية بالله عليكم .
اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم .
اللهم بارك لنا بمملكتنا المباركة .آمين .
الكاتب الالكتروني محمد الهياجنه