"الأمانة" توضح حجز الحكومة على سياراتها

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت أمانة عمان الكبرى,الثلاثاء, أن قرار المحكمة الأخير بالحجز على ممتلكات الأمانة ونتج عنه حجز عدد من سيارات الأمانة يختص باستملاكات نفذتها الأمانة على شارع المطار قبل انشاء تقاطع سمو الامير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .

وكان امين عمان عقل بلتاجي أكد خلال برنامج " سمعنا صوتك " الذي بث عبر اذاعة هوا عمان صباح اليوم احترام الأمانة للقضاء وانصياعها للقرارات الصادرة عن اي جهة قضائية وقال مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد أن الموضوع لايتعلق بعدم القدرة المالية على تسديد القيمة وانما اجراءات فنية لعمل رفع مساحي للمواقع المستملكة للتأكد من حجم المساحات المستملكة والتي تم تكن مُبينة في قرار المحكمة القريب ، حيث أن الاستملاك مضت عليه عدة سنوات .وكذلك التوصل الى امكانية التخلي عن بعض قطع الأراضي المستملكة لعدم الحاجة لها.

وأكد مسعد أنه بعد التأكد من المساحات المستملكة تم دفع جزء من المبلغ من قيمة الاستملاك والجزء الآخر يكون بداية العام المقبل حسب الاتفاق بين الطرفين.


واوضح مدير دائرة الاملاك والاستملاك المهندس عاصم مطر ان موضوع الاستملاك يشكل قضية شائكة في الاجزاء المستملكة اذا كانت غير مفروزة ، وعند صدور اي قرار يكون التحويل المالي لمدير التسجيل المختص شريطة ان يتم تسجيل الجزء المستملك باسم الامانة.


وبين ان قرار المحكمة الأخير يخص اثنين من أصل سبعة اشخاص مشتركين في سند التسجيل وهو نقطة الاختلاف بين المحامي والأمانة على كيفية تسجيل الجزء المستملك وباقي الشركاء لم يتقدموا بقضية تجاه الأمانة للمطالبة بقيمة الاستملاك ، وهذا كان سبب التأخير . وبين نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين أن الأمانة تقوم حاليا وبناء على توجيهات أمين عمان بإعادة دراسة جميع استملاكاتها للتخلي عن قطع الأراضي التي لم تعد بحاجة لها والتقليل من حجم المديونية التي تشكل الاستملاكات جزءا لايستهان به منها وبالتالي السيطرة على الوضع المالي بالأمانة ، وهو أحد إجراءاتها لمعالجة الوضع المالي.وتبلغ حجم الاستملاكات الخاضعة للدراسة حاليا نحو 40 مليون دينار.

وهناك استملاكات اخرى سواء كقضايا بالمحاكم أو لم يقم اصحابها بمراجعة الأمانة تصل قيمتها نحو 50 مليون دينار تقريباً .