زاد الاردن الاخباري -
صادق النائب العام القاضي زياد الضمور على قرار مدعي عام عمان حفظ اوراق القضية المرفوعة ضد الوزير الاسبق الدكتور باسم عوض الله والمتعلقة في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر ان قرار حفظ اوراق القضية جاء بسبب عدم كفاية الادلة بعد مداولات وسماع شهود الادعاء في القضية .
واشار المصدر ان حفظ الاوراق لا يعني اغلاق القضية، مؤكدا انها ما تزال في يد النيابة العامة وفي حال ظهرت أية ادلة ومعززات جديدة، فإن النيابة ستعاود فتح القضية للتحقيق.
وكانت النيابة العامة حققت في بلاغ قدمه المحامي محمد ابو غنيمة لدى مدعي عام عمان طالبا التحقيق في وثائق فساد وأستثمار وظيفة من قبل عوض الله تتعلق بصفقة شراء ديون نادي باريس واتهامات بتفتيت جسم الدولة الاداري من خلال الدفع باتجاه إنشاء مؤسسات مستقلة تتجاوز الوزارات واتهامات بقيام عوض الله أثناء كونه وزيرا للمالية بانفاق ثلثي الموازنة خلال ثلاثة شهور خلافا لأحكام قانون الموازنة.
وجاء في موضوع البلاغ من المحامي ابو غنيمة الاخبار عن وقوع جرائم مخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 عقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية ووفقا لإحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من قبل وزراء سابقين.
الرأي