زاد الاردن الاخباري -
ينغمس منسق المبادرة الأردنية للبناء الدكتور ارحيل الغرايبة في التصريح للبرنامج الصباحي، ويحمل بين ثنايا كلماته لوماً، ونفساً يلتمس فيه حسن النية من جماعته التي ترعرع فيها منذ أيام الشباب، منهياً حديثه باستهجان لأمر لم يكن معلنا حتى لحظة إغلاقه لسماعة الهاتف.
وما أن أغلق الغرايبة سماعة هاتفه الذي كان يتواصل من خلاله ببرنامج "صوت حياة" الصباحي، ليأتي الإعلان الذي ترفض جماعة الأخوان المسلمين التصريح به لأي من وسائل الإعلام وهو: "رسمياً تحويل قيادات مبادرة (زمزم) الى محاكم الجماعة".
الإعلان الذي أطلقه نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد لم يكن مفاجئاً، لكنه يحمل في ثناياه محظورات حذر منها أهل السياسة والإعلام، تتمثل في مواجهة أي تيار إصلاحي داخل الجماعة، بل وإقامة محاكمات تنظيمية لهم، وهي تجربة لا تحدث الا في "أحزاب" الوطن العربي، تبعا لحديثهم.
تواصل وسائل الاعلام محاولة الاتصال ببني ارشيد لأخذ القرار الرسمي و"يرفض"، كشف عن إحالة القضية للمحكمة الإخوانية منذ أكثر من شهر، لافتا الى ان المكتب التنفيذي للجماعة يتخذ قرار "الإحالة"، ولا علاقة له بالأحكام التي تصدر من المحكمة.
وتشير أوساط اخوانية وأخرى مقربة من القيادات ان المكتب التنفيذي تشاور مع قواعد الجماعة في كل محافظات المملكة، وجاء استطلاع رأيهم قاطعا بوجوب محاكمة "إخوانهم الزمزميين".
وتوضح ذات المصادر ان الجماعة تأثرت ببعض منتسبيها القدماء الذين فصلتهم محاكمها بعد مشاركتهم بالانتخابات سواء النيابية أو البلدية، بعد تصريحهم بأنهم فصلوا لمخالفة يعدونها بسيطة ولم تصل لما أقدم عليه أهل "زمزم" من ما اعتبره "شقاً لصف الاخوان".
نائب المراقب العام يلفت الى ان لوائح الجماعة توجب محاكمة "زمزم" والقائمين عليها، نافيا خلال سؤال مقدم البرنامج عمر عياصرة عن "عدم صحة محاكمة المخالفين في الرأي داخل الحزب الواحد"، ان تكون المخالفة المرتكبة من المبادرة الأردنية للبناء في الرأي على حد قول بني ارشيد، معتبرا إياها موضوعا تنظيميا بحتا.
ما استغربته الأوساط السياسية والاعلامية، هو تعليق الغرايبة على القضية قبل تأكيد إحالتها الى المحكمة، بأنها أخبار مختلقة من الإعلام، وأنها مصطنعة ولا أساس لها من الصحة، وان لا أحد من الإخوان أخطرتهم بالقرار، في الوقت الذي فجر فيه بني ارشيد المفاجأة بانهم "اي زمزم" حوّلوا للمحكمة منذ مدة.