النواب يقر "معدل "أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2013.
وﺣﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـ5 ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻘﻂ وھﻲ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ، اﻟﺘﺠﺴﺲ، اﻹرھﺎب، اﻟﻤﺨﺪرات وﺗﺰﻳﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

وأﺷﺎرت اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ أﻧﻪ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2011، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﻀﺎﺗﮫﺎ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﯿﻦ.

وأﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻹﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل اﻧﻪ ﺟﺎء اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻤﺴﯿﺮة اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.

وﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل، أن ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﻘﺮر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻋﺴﻜﺮﻳﯿﻦ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﯿﺐ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻳﺴﻤﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﻳﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

وأﺿﯿﻔﺖ ﻓﻘﺮة ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻧﺼﮫﺎ: «ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (ا) ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة واﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﯿﮫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﮫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻀﺎﺗﮫﺎ ﻣﺪﻧﯿﻮن، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ».