صدر قانون الانتخاب المؤقت ، وبموجبه صدر نظام توزيع الدوائر الانتخابية ، ولم يبقى إلا أن تعين الحكومة الموعد الرسمي لإجراء هذه الانتخابات حتى يتسنى للشعب اختيار ممثليهم .
وعلى التفاوت بين الجميع فان هذا الأمر برمته يتفاوت في مدى الاهتمام بهذه المسالة ويختلف من شخص إلى آخر ومن صعيد إلى آخر .
فعلى الصعيد الحكومي :
فالانتخابات تعني تشكيل مجلس نيابي الأصل أن يكون حرا من ناحية تشكيله بإرادة الشعب ومن ناحية اختيار قراراته بحرية مما يجعل هذه الحكومة حكومة ديمقراطية تخضع لسيادة القانون وإرادة الشعب مما سيضفي عليها رداءا يوصفها بالشفافية .
أيضا هناك مسألة مقدار ما سيعود على خزينة الدولة من عوائد ورسوم ترشح ورسوم تغيير هويات الناخبين لغايات تحديد الدائرة الانتخابية ، وهذه مبالغ لا يستهان فيها .
على الصعيد الشعبي :
هناك من يعد العدة للترشح وهاهو قد بدا بتخيل نفسه داخل القبة ، لا يهم أن يتحدث أو يناقش ، أو يصوت ، لا يهم حتى لو قضى المدة نائما يكفي أنه عضوا على حساب الشعب والوطن وقضايا الأمة .
هناك آخرين فرحين مستبشرين بحراك اقتصادي في أبان هذه الفترة والفترة القادمة ، وهم أصحاب محلات الحلويات والخطاطين وأصحاب الخيم والكراسي المؤجرة .
هناك أيضا الشعب المعدم الفقير البسيط ، الذي اعتاد على رؤية المرشح أو النائب القادم فقط أثناء إلقاءه الخطب العصماء والوعود المستحيلة . هؤلاء الذين يمثلون الغالبية العظمى فقراء بحالهم وأحوالهم وبأحلامهم حتى ، يطمحون للقمة العيش ، يمثلون غالبية عظمى لكن في الانتخابات .... لا احد سيمثلهم بمعنى يمثلهم فهم المزاود عليهم بلا ثمن والمغلوبين بلا سلاح .
هم المنسيون دوما إلا في وقت الانتخابات . فيا ليت ايامهم كلها انتخابات .
المحامي خلدون محمد الرواشدة
Khaldon00f@yahoo.com