ملف اتفاقية "الإسكان" المزعومة أمام الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة عاودت بحث قضية بيع أسهم بنك الإسكان، المملوكة من صندوق استثمار أموال الضمان مرة أخرى يوم أمس، وقررت المضي بالإجراءات القانونية للتصدي للاتفاقية المزعومة.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء عقد، وبمجرد العلم بالقضية قبل نحو أسبوعين، جلستين حضرهما رئيس الصندوق الحالي سليمان الحافظ، قدم خلاله عرضا حول الملف وحيثياته، واستعرض جميع الملعومات التي توفرت له من الرئيس السابق ياسر العدوان أمام مجلس الوزراء، مؤكدا نفي الأخير لكل الموضوع جملة وتفصيلا.

وحسب المعلومات، فقد أوعز رئيس الوزراء عبدالله النسور، في حينه، الى الحافظ بضرورة التحرك القانوني بالسرعة الممكنة، حفاظا على ممتلكات الضمان.

وباشر مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعات مستمرة تم عقبها اتخاذ السبل القانونية المتاحة للرد في القضية، حيث تم تعطيل نظام اللوازم تجاوزا للبيروقراطية، وتسهيلا للمهمة، وتم اختيار أحد أشهر المكاتب القانونية في سويسرا لمتابعتها.

من جانبه، أعاد الرئيس التنفيذي السابق للصندوق العدوان التأكيد أنه "لم يسمع مطلقا" بالمجموعة التي تدعي التوقيع على اتفاقية شراء أسهم "الضمان" في بنك الإسكان، مشيرا الى أن جميع التفاصيل، التي تناولتها وسائل الإعلام حول القضية "لم تحدث أبدا"، وأن لا علم له بالشركة أو الشخص الذي وقع الاتفاق مع الجانب القطري، واسمه علي اليافعي".

من ناحية أخرى، رأى مراقبون أن الرد الحكومي "لم يوضح كثيرا" من علامات الاستفهام التي تحوم حول القضية، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق محلية، للوقوف على الأطراف التي "زورت" توقيع العدوان، وزميله المرحوم وليد مرجان (عضو مجلس إدارة الصندوق السابق)، الذي توفي قبل أشهر بمرض السرطان.

من ناحية أخرى، أكد قانونيون أهمية قيام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بالتعامل بجدية مع قضية "الاتفاقية المزعومة"، والتي تتضمن بيع كامل حصة الصندوق في البنك، وضرورة توكيل أحد أشهر مكاتب المحاماة في سويسرا لمتابعة أمور القضية.

وبين هؤلاء أن القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم الصندوق لا تتيح لأي رئيس وحدة بالأصل حرية التصرف، مشيرين الى أهمية الدور المؤسسي الموجود في الصندوق.

وأعلن رئيس الصندوق سليمان الحافظ، أن الصندوق "تفاجأ في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، باستلام بريد إلكتروني وبريد مسجل، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ، في سويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة، تم إبرامها في 18 آذار (مارس) 2012، أي في بدايات العام الماضي، والتي تتضمن بيع كامل حصة الصندوق، والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية".

فيما أكد الرئيس الأسبق للصندوق ياسر العدوان، في تصريح خاص إلى "الغد" أول من أمس، أنه "لم يوقع اتفاقا" ببيع أسهم الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

خبير القانون الدولي أنيس القاسم بين أن بالإمكان الطعن في صحة التوقيع، مشيرا الى أن التقارير النهائية تأتي بنتائج واضحة تؤكد صحة التوقيع أو تزويره.

وبين أن بالإمكان الطعن في الإجراءات التي يتحدث عنها الطرف الآخر، مؤكدا أهمية السير في موضوع التقاضي.

ويؤكد نقيب المحامين السابق، صالح العرموطي، أنه إذا ثبت فعلا أن توقيع الشخص المخول بالتوقيع مزور فإنّ الاتفاقية تعتبر باطلة وكل ما ترتب عليها أو يترتب عليها باطل، "فلا بدّ من إنكار العقد أولا".

وأضاف أنّ على الحكومة، ومن خلال مكتب المحاماة، التمسك بأنّ العقد مزور بحكم التوقيع ورفع دعوى قضائية بالتزوير والاحتيال على الطرف الثاني، والتي هي هنا الشركة.

ووفق العرموطي، لا بدّ من إجراء "الخبرة القانونية بالمضاهاة والاستكتاب"؛ حيث لا بدّ أن تكون هنالك هيئة خبراء للحكم على التوقيع وليس خبيرا واحدا؛ حيث إنه قد يكون هناك تقليد محترف جدا للتوقيع.

ويضيف العرموطي أنه حتى لو ثبت أن التوقيع صحيح، وغير مزور فإن الشرط الجزائي القاضي بدفع 93 مليون دينار "غير ملزم"، ومن الممكن الرد فيه بدفوع قانونية.

ويؤكد العرموطي أيضا أنه من الممكن الطعن في الإجراءات المتبعة في هذا الموضوع، كما لا بد من رفع قضية عطل وضرر لصالح الحكومة.

ويؤكد المحامي غسان معمر، أنه يفترض في مثل هذه الظروف أن يكون مثل هذا القرار مشروطا بموافقة مجلس إدارة الضمان، فمن المفترض بالأساس أن لا يحمل هذا التوقيع وإن ثبتت صحته القوة التنفيذية الكافية مالم يكن مصادقا عليها من مجلس إدارة الضمان.

ويرى معمر أنّه في حال عدم وجود قوانين وأنظمة داخلية في الضمان تمنع رئيس الوحدة من اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات وحصرها بشخصه فإننا أمام مشكلة كبيرة تتعلق بهيكلية عمل الضمان ويطرح تساؤلات كبيرة في هذا المجال.

ويؤكد معمر أنّ مثل هذه الاتفاقية "لا تكون ملزمة" إلا إذا توافرت جميع العناصر الموجودة وتأكدت صحتها وذلك حتى يكون هناك قرار سليم من الناحية القانونية.

وأشار الى أنه في حال ثبت عدم صحة التوقيع يجب على الحكومة أن تقوم برفع دعوى قضائية على الجهة التي تستخدم هذا التوقيع "كونها تستعمل مستندا مزورا".

ودعا معمر الضمان الى الإفصاح عن تفاصيل المعاملات والاتصالات التي تمت داخل الضمان في المرحلة السابقة، وذلك لدعم الموقف القانوني له ولدعم موقفه أمام المواطنين.

وبحسب المادة 11 من قانون الضمان "يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:

أ- إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري

ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة

ج- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة

د- تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده

هـ- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها

و- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة

ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة ح- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وأدائها

ط- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها

ي- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة

ك- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية

ل- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.

الغد