اليومان العالمي والعربي للإعاقة مناسبتان للحديث عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

زاد الاردن الاخباري -

يصادف اليوم الثالث واليوم الرابع عشر من الشهر الجاري مناسبتي اليوم العالمي للإعاقة واليوم العربي للإعاقة، على التوالي، الذين أوعزت وزارة التنمية الاجتماعية لوحداتها الإدارية للاحتفال بهما على شكل ورش عمل وندوات ولقاءات، كما يظهر من تعميمها رقم 368 الصادر عنها بتاريخ 28/11/2013 ، فضلا عن عزمها إقامة على مدرجها في التاسع من الشهر الحالي، يشتمل على فقرات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإليهم.

وتدل المؤشرات على أن وزارة التنمية الاجتماعية ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة. فمتوسط برنامجها في مجال شؤون الأشخاص المعوقين لعامي 2012 و2013 يقدر بحوالي8.527.657 دينار أردني، ومصدر تمويل برنامجها في مجال شؤون الأشخاص المعوقين الموازنة العامة للدولة، وحجم موظفيها العاملين في ميدان التربية الخاصة 1005 موظفين، ومتوسط الرواتب الشهرية للموظفين القائمين على تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الحوافز والضمان الاجتماعي لعام 2012(437 دينار) ولعام 2013(452 دينار)، وعدد مراكزها الإيوائية خمسة والنهارية 16 والتدريبية 3 والتشخصية3، وعدد الجمعيات المعنية بالمعوقين وحصلت على دعم منها في عام 2012 ( 81 ) جمعية بمبلغ قدره 117000 دينار و 139 جمعية في عام 2013 حصلت على دعم قدره 500000 ، وعدد الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركائها من القطاع الأهلي التطوعي لشراء خدمات المنتفعين3 و8 أخرى لشراء خدمات الموظفين، وعدد المراكز التابعة للقطاع الخاص التي ترخصها وتشرف عليها 65 مركزا، وعدد الأشخاص المعوقين الذين يتلقون معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية14881 منتفعا ومنتفعة، وعدد دراسات الحالة لطالبي الإعفاءات يزيد عن 15000 دراسة سنويا.

هذا وتتباين التقديرات بشأن حجم الإعاقة في الأردن، فحسب التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 قدر عدد المعوقين بحوالي 1% من مجموع السكان، بينما قدره البنك الدولي بحوالي 3%، في حين تقدره منظمة الصحة العالمية بحوالي 10%. وسيقدر التعداد السكاني المزمع تنفيذه نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم، حجم الإعاقة من خلال استعمال منهجية " مجموعة واشنطن".

هذا وترتب على حجم الإعاقة في الأردن، قطاعها المؤلف من تشريعاتها من مراتب القوانين والنظم والتعليمات، مثل: قانون وزارة الشؤون الاجتماعية وقانون صندوق المعونة الوطنية وقانون حقوق الأشخاص المعوقين وقانون الجمعيات ونظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين ونظام الإعفاءات، والتعليمات المستمدة من هذين النظامين وغيرهما. والمؤلف أيضا من المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتدريبية والتأهيلية والتشغيلية والبيئية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وبشأن مدى وضع تشريعات جديدة للعاملين في قطاع الأشخاص المعوقين خلال عام 2013 ، يشير الواقع إلى إن قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه نظم وحدد في المادة الرابعة منه ادوار ومسؤوليات ادوار الجهات ذات العلاقة بالتعليم والصحة والتدريب والرعاية والحماية الاجتماعية.

وعليه فإن وزارة التنمية الاجتماعية تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين من خلال رعايتها لأصحاب الإعاقات العقلية عبر مراكزها النهارية والإيوائية البالغ عددها 26 مركزا تضم 2000 معاقا ومعاقة؛ وإجرائها للدراسات الاجتماعية المرتبطة بحصولهم على الخدمات الوسيطة مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من تصريح رسوم العمل للعامل غير الأردني، التي وصل عددها خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى أكثر 10 آلاف دراسة؛ وتراخيصها وإشرافها على مراكزهم التابعة للقطاعين الخاص والأهلي التطوعي، البالغ عددها 200 مركزا؛ وتسجليها وإشرافها ودعمها للجمعيات المعنية بشؤونهم، البالغ عددها 130 جمعية، فضلا عن رعاية صندوق المعونة الوطنية للفقراء منهم من خلال برنامجه المعروف باسم رعاية الإعاقات، الذي يستفيد منه 14881 شخص معاق.

ويحكم العاملين في هذا القطاع نوعين من التشريعات، الأول لموظفي الحكومة ويتمثل في نظام الخدمة المدنية النافذ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وبموجب هذان التشريعان، فلدى الوزارة بطاقات وصف وظيفي لموظفيها الذين يعملون مع الأشخاص المعوقين، طورتها مؤخرا في ضوء عملية إصلاحها الإداري، ومفاد تلك البطاقات المسمى الدقيق لكل وظيفية، ومستواها، وجهة ارتباطها، ومهامها، وشروط إشغالها. أما النوع الثاني، فأنه يرتبط بالعاملين في دور ومؤسسات رعاية الأشخاص المعوقين، التي ترخصها وتشرف عليها الوزارة، ويحكم وضعهم نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لعام 2008 ، وسيحل محله نظام آخر ناقشه مؤخرا مجلس الوزراء ومن المتوقع نشره في الجريدة الرسمية وصدوره وإنفاذه قريبا، وأشار إلى الشروط الواجب توفرها في العاملين المتمثلة في طبيعة مؤهلاتهم التعليمية والتدريبية، وحوزتهم على شهادتي عدم المحكومية والخلو من الأمراض، فضلا عن معاقبتهم في حال الإساءة لمتلقي خدماتهم.

وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، التي أعدتها الوزارة في شهر حزيران من عام 2012، والمرصود لها في الموازنة العامة للدولة ستة ملايين دينار أردني بمعدل ثلاثة ملايين لعام 2013 وثلاثة ملايين دينار أخرى لعام 2014 ، والتي جاءت على خمسة محاور. فيدور المحور الأول حول مراجعة التشريعات وتطويرها، وتتمثل أهم انجازاته في إعداد مشاريع تعديل قوانين الحماية من العنف والأحداث والجمعيات؛ وإعداد مشروع نظام جديد لمراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين المتوقع نشره في الجريدة الرسمية قريبا؛ وصدور نظام دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم وتعليمات للاحتضان، وتعليمات أخرى جار العمل على إعدادها حاليا لكل من الحضانات المؤسسية والأندية النهارية ودور الرعاية الإيوائية للمسنين؛ ومناقشة مشاريع أنظمة مع جمعية الأخصائيين الاجتماعيين بشأن المسار المهني للاختصاصين الاجتماعيين وأسس ممارسة المهنة.

بينما المحور الثاني فانه يدور حول المراقبة والتقييم وأنجز منه أمور عديدة منها: تقييم 36 نظام محوسب اغلبها يخص قطاع الرعاية الاجتماعية؛ وإيقاع العقوبات على 21 مركزا لرعاية الأشخاص المعوقين بموجب نظامها النافذ القائم على التدرج في العقوبات؛ وتقدير احتياجات دور الرعاية الحكومية من الكاميرات الالكترونية بواقع 750 كاميرا ركب منها 250 في دور رعاية الأطفال والأحداث والنساء المعنفات والمتسولين، وجار العمل على تركيب الباقي المتوقع أن ينتهي العمل به نهاية العام الحالي ؛ وتشكيل الفريق الوطني للرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وبناء قدرته بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومباشرته للعمل اعتبارا من النصف الثاني من شهر تموز من العام الجاري، وتقديمه إلى أكثر من 25 تقريرا ترتب عليها إنذار مركزين للأشخاص المعوقين، وتصويب أوضاع مراكز أخرى.

في حين يدور المحور الثالث حول البنية التحتية لمراكز الرعاية الحكومية وتلبية ما ينقصها من الموارد من موازنة خطة إصلاح قطاع الرعاية. أما المحور الرابع فأنه يدور حول نماء وتنمية القدرات البشرية، أنجز منه عقد 41 ورشة عمل حول حقوق الأشخاص المعوقين في مناطق خدمات41 مديرية تنمية اجتماعية؛ وتنفيذ 21 دورة فنية للموظفين المعنيين بالوزارة في مجال الأشخاص المعوقين؛ وعقد ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في شهر كانون الأول من عام 2012 حول وضع الأشخاص المعوقين بين الحماية والخطورة، شارك فيها عدد كبير من القضاة وضباط الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى الإصلاحات الإدارية، التي تشهدها وزارة التنمية الاجتماعية منذ مطلع شهر آب من العام الجاري، وخلاصة ثمارها حتى تاريخه، الدوران الوظيفي، الذي شمل غالبية أصحاب الوظائف الإشرافية من حمله مسمى مدير؛ وإحالة من بلغت خدمته أكثر من 27 سنة على التقاعد سندا لقانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، وإحالة أيضا على التقاعد من استوفى شروط ذلك بموجب قانون الضمان الاجتماعي النافذ، وتصويب الأوضاع الوظيفية للمديرين في ضوء نظام الخدمة المدنية النافذ، وإعادة هيكلة الوحدات الإدارية حسب التغيرات الجارية في بيئتها الداخلية والخارجية.

وبشأن مدى التشريعات المرتبطة بترخيص مراكز ذوي الإعاقة، فهناك نظام على وشك الصدور ومن ابرز ما جاء فيه تحديده للأسس والمعايير الواجب توفرها في المركز على مستويات البناء والعاملين والخدمات؛ وإجازته للرقابة المستقلة على المراكز؛ وتفصيله للرقابة الالكترونية في المراكز؛ وإلغاء مبدأ التدرج في العقوبات؛ واشتراطه تقديم كفالة بنكية تقبل تسيلها نقديا في حال إغلاق المركز، ونقل المنتفعين إلى مراكز أخرى.

ويعزى إعداد الوزارة إلى مشروع النظام المنوي صدوره قريبا، إلى معالجة ثغرات النظام الحالي، التي تعبر عنها الدروس المستفادة من أحد المراكز، الذي تلقى أكثر من عقوبة؛ لكونه يشكل بيئة خطرة على متلقي خدماته، وينتهك حقوق موظفيه، وتلك الدروس والعبر هي: ضعف القدرات المالية للمركز كونه مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة برأسمال 600 دينار أردني وحصل على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية. واجهت عملية إيقاع العقوبات على المركز بضغوطات أثرت سلبيا في مدى تنفيذ القرارات المرتبطة به، مردها إدارة المركز وأولياء أمور المنتفعين ومن تعاطف مع تلك الإدارة المركز ،علاوة على اعتصام أولياء أمور المنتفعين أمام مبنى الوزارة للمطالبة بفتح المركز بالرغم من تشكيله بيئة خطرة على أبنائهم. صعوبة نقل المنتفعين من المركز المغلق إلى مركز آخر على نفقة صاحب المركز المغلق؛ لرفض أولياء الأمور استلام أبنائهم، وارتفع بدل الخدمة في المراكز الأخرى. وضعف الاتصال والتواصل ما بين المنتفعين وأسرهم لا سيما من يتمتع بالجنسية غير الأردنية منهم.

وبخصوص مدى التغيير الذي طرأ على عمليات التفتيش، وكم عدد المفتشين حاليا ومؤهلاتهم العلمية مقارنة بعدد المراكز. يؤكد واقع الحال بأن نظام التفتيش على المراكز خضع للتغيير بدلالة قيام الوزارة من خلال لجنة تخطيطها ، بتوسيع مجالات الرقابة، التي تقوم عليها وحدة الرقابة الداخلية المنشأة فيها، لتشمل الجوانب المالية والفنية والإدارية. وإناطة متابعة تقارير فريق الرقابة المستقلة بوحدة الرقابة الداخلية. كما أن الوزارة أيضا وقعت في شهر تشرين الثاني من عام 2012 اتفاقية شراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بشأن فريق الرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية، كانت خلاصتها تشكيل الفريق المؤلف من 24 متطوعا ومتطوعة، منهم 11 إناث و13 ذكور، يتراوح مدى تعليمهم ما بين البكالوريوس كحد ادني والدكتوراه كحد أعلى، وتتباين اختصاصاتهم العلمية(الطب، القانون، علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، علم النفس والإرشاد والتوجيه..) والمهنية( أطباء، محامين، ضباط شرطة متقاعدين، أساتذة جامعات....). فهذا الفريق قبل مباشرته للعمل خضع لتدريب في مجالات عده أهمها آليات الرقابة والتفتيش من منظور معايير حقوق الإنسان الدولية، واكتشاف الإساءات من منظور الطب الشرعي، والأبعاد النفسية والاجتماعية لمتلقي خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية. وستقوم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قريبا ببناء قدرة مفتشي الوزارة في مجال التفتيش الفعال على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، البالغ عددهم حاليا 22 مفتشا ومفتشة، منهم 4 مفتشين مختصين بمجال شؤون الأشخاص المعوقين، وجمعيهم من حملة مؤهل البكالوريوس فأكثر في مجال التربية الخاصة.

وإيمانا من الوزارة بأهمية مبدأ سيادة القانون، وحقوق متلقي خدماتها، فسجلاتها تشير إلى إحالتها 12 مشتبه بإيقاعهم الإساءة على المعوقين إلى مؤسسات إنفاذ القانون المعنية، 8 منهم يعملون في دور الرعاية التابعة للقطاع الخاص، و4 من موظفي الوزارة. وقضايا هؤلاء ما زالت منظورة أمام القضاء.
وإلى جانب هذه الإجراءات، كانت هناك إجراءات أخرى، سبقها تحقيقات إدارية، وتمثلت في تغيير كامل طاقم مديرية شؤون الأشخاص المعوقين، من خلال آليتي التقاعد والنقل، الذين أجازهما قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية النافذ.

هذا وتقوم الوزارة بالتفتيش على وضع المراكز الخاصة حسب ما نص عليه نظامها الصادر في عام 2008 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، من نواحي المبنى والعاملين والخدمات، عن طريق أربع آليات مؤسسية، هي مديرية شؤون الأشخاص المعوقين، مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية، المفتشين، ولجنة التفتيش المسائية التي شكلت مؤخرا برئاسة الأمين العام وكبار موظفي الوزارة. وإلى جانب هذه الآليات الأربع هناك فريق الرقابة المستقلة.

فهذه الآليات الرقابية الخمس، يترتب عليها تقارير تعالج توصياتها من خلال نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين، القائم على التدرج في العقوبات، والذي سيحل محله نظام آخر على وشك الصدور قريبا، كما ذكر سابقا.

ويذكر بأن هذه الآليات الرقابية الخمس، تنطلق من التشريعات التالية: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956، قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 ، نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم (96) لسنة 2008، تعليمات ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين عقليا الصادرة بمقتضى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم (96) لسنة 2008، تعليمات وأسس التسجيل والقبول في مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين صادره بموجب المادة الرابعة/ الفقرة (13) والمادة السادسة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة (1956)، معايير اعتماد مؤسسات وبرامج الأشخاص المعوقين في الأردن، معايير الاعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، معايير اعتماد مراكز التشخيص في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعايير الاعتماد الخاص لبرامج وخدمات التوحد.

وبشان تطوير برنامج لقدرات العاملين في المراكز، يشير واقع الحال إلى قيام الوزارة هذا العام بإيفاد 10 من موظفيها و متطوعين من القطاع الأهلي، إلى اليابان وكوريا وتايلاند، بغرض التدريب في مجال شؤون الأشخاص المعوقين. كما قامت الوزارة أيضا بإشراك 401 موظف وموظفة من موظفيها العاملين في مراكزها المعنية برعاية المعوقين في 21 دورة متخصصة، وكذلك إشراك 626 موظفا وموظفة في دورات حول الإسعافات الأولية والطوارئ. وتواصل الوزارة حاليا تلبيتها للاحتياجات التدريبية لكوادرها العاملة مع المعوقين من خلال مخصصاتها المالية المرصودة لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية.