زاد الاردن الاخباري -
اعتبر نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد تسريبات صحافية تحدثت عما وصفته "تجميد علاقة الدولة بجماعة الاخوان وابقائها في المربع التي تقف عليه اليوم من دون تصعيد او تقدم بالعلاقة بانه في حال صح سيكون ادارة لظهر الدولة للقوى السياسية المطالبة بالاصلاح.
وعلى حد تعبير بني ارشيد فإذا كان هناك قرار بتجميد العلاقة مع الاخوان فمن هو البديل الاخر الذي ستتحاور معه الدولة.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصادر مقربة من مطبخ القرار الأردني لم تسمها ان مجلس السياسات الذي ترأسه مرجعية عليا ويضم قيادات سياسية وأمنية وعسكرية رفيعة، أقر اخيرا تجميد ملف جماعة "الإخوان المسلمين" حالياً، وعدم التعامل معه إيجاباً أو سلباً ما لم تعمل الجماعة على تبني مواقف تصعيدية تجاه المؤسسة الرسمية.
وعُلم أن المجتمعين توافقوا على أن جميع المعطيات الإقليمية الراهنة لا يفرض على الدولة الانفتاح على الجماعة الأكثر تنظيماً وحشداً في البلاد أو التضييق عليها. كما انتهى قرار المجلس ايضا الى تأكيد دعمه الإبقاء على رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور أطول فترة ممكنة.
ووفق تعبير نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين فان مثل هذا القرار يسأل عنه اصحاب العلاقة وليس جماعة الاخوان المسلمين لكنه في المقابل قال: اذا كان ذلك صحيحا "فإنه يعني ادارة الظهر للقوى السياسية المطالبة بالإصلاح".
يشار الى ان ملف تجميد العلاقة مع التنظيم الاسلامي قائم منذ سنوات باستثناء بعض المحطات التي صعد فيها الطرفين من لهجتهما ضد الاخر.