مبادرة اصلاح البلديات منافع شخصية لاصحابها/ رائد الصلاحات

زاد الاردن الاخباري -

طالعتنا الصحف اليومية والمواقع الالكترونية قبل ايام بخبر مفاده رؤساء البلديات يطالبون بحقوق لهم ويعلنون تشكيل مبادرة اصلاح قطاع البلديات.

هذه المبادرة التي اطلقت في عدة بلديات في المملكة وتجمع عدد من رؤساء البلديات في وادي الاردن للمطالبة من خلال المبادرة بحقوق لهم من خلال ما اسموه مبادرة اصلاح قطاع البلديات
حيييث طالبو بتفعيل مبداء استقلال البلديات المالي والاداري وتوزيع عوائد المحروقات والغاء ضريبة الدخل على البلديات والمطالبة بتقاعد مدني لهم والضمان الاجتماعي والتامين الصحي بدرجة خاصة اي انهم يريدون راتب تقاعدي اخر من البلديات وتامين صحي درجة خاصة مع العلم ان اغلب من يترشح لهذا المنصب هم من المتقاعدين اما من القوات المسلحة التي لا يعلى على تامينها الصحي او من القطاع العام فلا اعلم لماذا راتب تقاعدي اخر مع ان القانون يمنع ازدواجية راتب التقاعد في الضمان.

السؤال الذي اطرحه من وجه نظري هذا المنصب الذي ترشح له رئيس البلدية اليس هو منصب تشريف ةليس تكليف اي ان هو من اختار هذا المنصب بكافة حوافزه وميزاته ولم يجبره احد ان يرضى به ومن استقال من عمله لكي يترشح له لم يجبرك احد ان تستقيل من اجله ويا من انفقت الالوف من الدنانير لكي تصل لم يجبرك احد على ذلك.

اما ان كنتم تطالبون بفصل البلديات ماليا واداريا والحصول على مخصصات المحروقات نحن معكم ولكن لماذا وضعتم بين السطور منافع شخصية لكم اولا وثانيا ان كنتم اصحاب حق اين اعضاء البلدية من هذا الحق اليس هم كذالك لهم حقوق مثلكم ولكني ارى ان هذه المطالب هي شخصية بحت
البعض يرى انه اتى الى هذا الكرسي لن يجد منه منفعة واغلب البلديات مثقلة بلديون ولن يستطيع ان يرضي قاعدته الانتخابية لكي يعود مرة اخرى فكان ما كان ان يطالب بما يحفض لهم كرامتهم عند الخروج من البلدية من تفاعد وضمان.

وهنا اقول يا من كنت تدعي ان البلد اولا والمواطن ومصلحة البلدية فوق المصلحة الشخصية وخدمة المواطن هي الاسمى لديك اليس هذه هي شعاراتكم كانت اتقو الله لقد كشف الغمام وبانت النوايا بما اقدمتم عليه
وانتم ايها المواطنين والقراء استفيقو وانتبهو واعو هذا ما يريده من افرزتم لمجالسكم البلدية المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة
التقاعد المدني بدل خدمة المواطن والتامين الصحي الخاص درجة اولى بدل الانجاز في تطوير البلدية والبحث عن حلول مجدية في حل العجز المادي في البلدية