نائب يقدم مخالفة حول قانون "أمن الدولة" ويطالب برده

زاد الاردن الاخباري -

قدم عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي مخالفة حول حول مشروع قانون محكمة امن الدولة المعدل للقانون رقم (17) لسنة 1959 المحال إلى المجلس.

وقال ياغي أخالف الأكثرية فيما انتهت إليه بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة.

وبين ياغي أسباب رده للقانون: أن مشروع القانون قد جاء قاصراً ومجزوءا ويتعارض مع جوهر العملية الإصلاحية المستندة إلى التعديلات الدستورية التي تقوم في جوهرها على احترام سيادة حكم القانون وتعزيز منظومة الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ مساواة المواطنين امام القانون ,،كما يخالف التوجه الإصلاحي الذي نادى به جلالة الملك في خطبة العرش عند افتتاح الدورة العادية ، حيث أكد وما زال على تعديل وتطوير التشريعات لتنسجم مع الدستور نصاً وروحاً لتفادي اي تضارب تشريعي .

وأضاف ان قانون محكمة امن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وفي مواده الاثنتي عشرة، يخالف روح الدستور ويتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولا يحقق الحدود الدنيا في حق الدفاع والتقاضي ويبعث على التعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف وفق ما تقضي به المادتان (7و8) منه ويخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (101) من الدستور ، كما انه يخالف مبدأ مساواة المواطنين امام القانون .وذلك بالنظر الى مشروع قانون محاكمة الوزراء المقدم من الحكومة والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة 1/ 12/ 2013 وبين مشروع قانون محكمة امن الدولة والذي اعتبر الوزير في مرتبة اعلى من المواطن وخلافاً لحكم المادة السادسة من الدستور .

واعتبر ياغي ان التعديلات المقدمة من الحكومة والحالة هذه هي تعديلات قاصرة وناقصة ولا تحقق الإصلاح بمعناه الواسع وتبقي على حقبة الأحكام العرفية في قانون جاء زمان إعادة النظر في مواده باعتباره من التشريعات ذات البعد الإصلاحي بالمعنى الكلي للكلمة .

من جهة أخرى التقى النائب الدكتور عساف الشوبكي بمعية عددٌ من أعضاء الهيئة التاسيسة لنقابة المحاسبين الأردنيين ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بحضور الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والري وكان المحور الرئيس ومدار البحث هو تأسيس نقابة للمحاسبين الأردنيين.

و قدم الشوبكي شرحا حول الأسباب الموجبة لإقامة نقابة المحاسبين والدور الهام والرئيسي والذي يضطلع به المحاسبون في مختلف المؤسسات والدوائر والشركات والمصانع والمحال والحفاظ على الأموال العامة والخاصة.

وتحدث خلال الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات وعدد من النواب وأكدوا دعمهم لإيجاد نقابة للمحاسبين كما تحدث في الاجتماع الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي.

وأكد على أهمية إيجاد قوانين ناظمة لأصحاب المهن ومنها مهنة المحاسبة ووعد بدارسة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة ويذكر أن النائب الدكتور عساف الشوبكي يتبنى موضوع نقابة المحاسبين الاردنيون ويسعى جاهداً للوصول إلى هذا الهدف .

من ناحية أخرى طالب رئيس لجنة السياحة و الآثار النيابية النائب امجد المسلماني خلال بيان أصدره امس بقرار برلماني يدين مشروع برافر الإسرائيلي العنصري في النقب .

وبين النائب المسلماني خلال بيانه إدانته و استنكاره للمشروع و الأساليب الوحشية التي مورست من قبل السلطات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين الذين اعترضوا عليه .

كذلك عبر المسلماني عن استهجانه للموقف الدولي و العربي تجاه الإجرام الصهيوني الهادف لتطهير عرقي واضح متسائلا بذات الوقت بشأن المواقف المبدئية المعلنة من قبل الأمم المتحدة تجاه الكيان الصهيوني العضو في مجلس حقوق الإنسان داعيا بالوقت نفسه الأمتين العربية و الإسلامية الى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني بهدف لاستمرار بنضاله .

الراي