زاد الاردن الاخباري -
تدخلت الجميعة الاردنية لمستثمري الاوراق المالية لمحاصرة الخلاف بين المجموعة المتحدة القابضة وبورصة عمان بعد تصاعد وتيرته إثر الهجوم الذي شنه رئيس مجلس ادارة "المتحدة" العميد المتقاعد بسام روبين على البورصة نتيجة لاصرار الأخيرة على موقفها المتمثل بالمماطلة في اعادة سهم "المجموعة".
وعقد مساء الثلاثاء وبشكل عاجل اجتماع للهيئة الادارية للجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية في مقر الجمعية برئاسة سامي شريم رئيس الجمعية وحضور اعضاء الهيئة الادارية للجمعية وذلك بناء على طلب رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة.
وتم خلال الاجتماع تداول وبحث جميع الظروف الغامضة والتي تحيط بقضية اصرار بورصة عمان على عدم عودة سهم "المتحدة" للتداول ما لم يتم الغاء جميع التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات.
وبعد التداول قررت الهيئة الادارية لجمعية مستثمري الاوراق المالية تشكيل وفد من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية لمقابلة رئيس هيئة الاوراق المالية للبحث في الخلاف القائم مع المجموعة المتحدة القابضة حرصا من الجمعية على عدم تصعيد الموقف المتأزم بين الطرفين والذي سينعكس سلبا على الاستثمار في سوق عمان المالي.
وقد طلب المجتمعون من رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة العميد المتقاعد بسام روبين تأجيل دعوة الهيئة العامة للاعتصام امام البورصة ومنح الجمعية وقتا اضافيا لحل هذه الازمة المتصاعدة.
وفي هذا السياق أكدت الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية على حق المساهمين في عودة سهمهم للتداول مع حق الهيئة في الافصاح عن الوضع الحقيقي للشركة بنفس الوقت وترك المجال للمستثمر الاردني لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
علما بان الجمعية ترى ان ايقاف السهم عن التداول فيه اضرار بمصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي خصوصا انه قد مضى على ايقاف السهم عن التداول ما يزيد عن العامين بالرغم من الجهود المضنية التي قام بها مجلس الادارة للمجموعة القابضة والذي تمثل في ايداع البيانات المالية للاعوام 2010 , 2011 , 2012 والنصف الاول من عام 2013 يضاف الى ذلك اتفاقية التسوية مع طرف النزاع وتوقيع مذكرة تفاهم مع احد اصحاب السمو من امراء الخليج وكما صرح رئيس مجلس الادارة.
ومن المنتظر ان يلتقي الوفد في وقت لاحق اليوم مع رئيس هيئة الاوراق المالية لمعالجة الموقف.
ومن الجدير بالذكر ان شركة المجموعة المتحدة القابضة هي شركة مساهمة عامة محدودة يمتلك اسهمها سبعة الاف مواطن اردني بما في ذلك الضمان الاجتماعي.