زيربو: البرنامج النووي الأردني سليم

زاد الاردن الاخباري -

قال الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو "إن استضافة الأردن لتمرين التفتيش الميداني التابع للمنظمة يثبت سلمية برنامجه النووي والتزامه بالمعايير الدولية في هذا المجال".

وتستضيف المملكة خلال الفترة بين الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى السابع من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تمرين "التفتيش الموقعي الميداني المتكامل" التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضاف زيربو، في حديثه لـ"الغد" أمس، أن هذا التمرين سيحاكي الواقع بدون استخدام فعلي لأي من الأسلحة النووية، لاختبار جاهزية المنظمة للتحقق من أي تجارب نووية أينما كانت، خاصة وإن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحري عنها.

كما بين أن التمرين يهدف إلى تعزيز الخبرة المحلية في هذا المجال، ما سيسهم في تعزيز قناعة الرأي العام المحلي بالتزام البرنامج النووي الأردني بأفضل المعايير العالمية المتعلقة بالأمن والأمان النووي.

وبين أنه تم اختيار الأردن لتنفيذ التموين من بين 183 دولة موقعة على معاهدة حظر التجارب النووية؛ حيث تنافست على ثلاث دول هي إلى جانب المملكة أوكرانيا وهنغاريا. ويذكر أن الأردن صادق على هذه المعاهدة العام 1998.

وبين زيربو أن استضافة التمرين ستسهم في إقناع دول لم توقع على هذه المعاهدة مثل إيران ومصر و"إسرائيل".

وقال إن المنظمة لا تساعد الدول في الحصول على الطاقة النووية، غير أنها تتابع التزام الدول المتبنية لبرامج نووية بالأغراض السلمية لبرامجها.

وفي رده على سؤال يتعلق باختيار الأردن للتكنولوجيا الروسية لأول محطة نووية ينشئها، قال "إن هذا الأمر سيادي بالنسبة للأردن، غير أنه جدير بالإشارة إلى أن دور المنظمة يتمثل بمراقبة التزام الأردن في الأغراض السلمية للبرنامج".وستشمل منطقة التدريب حوالي ألف كيلومتر مربع من أراضي منطقة البحر الميت التي تمتاز بطبيعة جغرافية مناسبة لإجراء مثل هذا التمرين الذي يحتاج لمناطق جيولوجية فيها حفر انهدامية.

وأنشأت هيئة الأمم المتحدة العام 1996 ما يسمى "منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية" بهدف التأكد من حظر التجارب النووية بجميع أشكالها (تحت الأرض، في الهواء، وتحت الماء).

وتنص الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه الاتفاقية (بعد دخولها حيز التنفيذ)، وللتحقق من تطبيق المعاهدة، قامت المنظمة بإنشاء نظام مراقبة دولي يتكون من شبكة رصد زلزالي، وشبكة رصد النويدات المشعة ومختبراتها (لرصد الإشعاعات النووية)، وشبكة الرصد الصوتي المائي، وشبكة الرصد دون السمعي، (لرصد الأمواج الصوتية التي تصدر عن التفجيرات في الهواء)، ووسائل الاتصال اللازمة لإرسال معلومات محطات هذه الشبكات لمركز المعلومات الدولي بمقر المنظمة في فيينا، والذي بدوره سيقوم بتحليل هذه المعلومات، والتأكد من عدم إجراء أي تفجيرات نووية.