إلغاء الدور التشريعي للنواب .. !

في خبرعن مدير عام الجمارك تناقلته المواقع الإخبارية مفاده (العساف ينفي رفع الضريبة على السلع الأساسية ) وكان هذا في رده خلال حديثة لوكالة الإنباء الأردنية ، الملفت للنظر في متن لخبر ان العساف( مدير عام دائرة الجمارك) قال لا نية لدى دائرة الجمارك العامة لرفع الضريبة العامة ! ويضيف بعدها أن الدائرة ستراجع مع الجهات بعض الإعفاءات غير المبررة ! ، هذا يقودنا للسؤال من يقرر رفع الضريبة العامة أو إلغاء الإعفاءات الغير مبررة بغض النظر عن جوهرها ، الم تفرض بقانون شرعه واقره مجلس برلمان بالتشارك مع حكومة ! ؟ بل ذلك يجعلنا نرتفع بسقف تساءلنا هل الجمارك دائرة تشريعية تقر القوانين او تعدلها ، ام إنها دائرة تنفيذية ؟ فالأصل ان هناك حكومة وهناك مجلس نواب رغم انه مازال يغط في سبات عميق هما الجهتان المخولتان بتعديل القوانين فالأصل في تعديل أي قانون هو البرلمان بشقيه والحكومة ممثلة برئيسها اما وظيفة دائرة الجمارك مع الاحترام لشخص مدير عام الجمارك ما هي إلا أداة تنفيذية ليس إلا ...وحسب القانون ، فاذا كان مدراء الدوائر هم من يقررون فمعنى ذلك لا حاجة لنا لمجالس الوزراء والنواب و الاعيان الذين بصدق وجودهم اصبح يرهق خزينة الدولة برواتبهم والمزايا الممنوحة لهم ... فيمكن لمدراء الدوائر ان يفعلوا ما يرونه هم من تغيرات يرونها وبكلفة اقل على الخزينة.. ، كل هذا تحت نهاية حديث لجهة إعلامية يختمه بأن هذا لمصلحة المواطنين ليصبح بعدها القول إشاعة سارية قد تضر بالمواطن ليس الا ، فحديث مدير عام الجمارك سينتشر بين الناس على انه حقيقة قادمة وانهم سيقومون برفع الضريبة على السلع المذكورة بالخبر وهي مواد غذائية ، مما سيجعل التجار يسبقون الحكومة بتخزينها او بيعها بأسعار عالية على اعتبار ان الخبر اكيد .

لنحيا بسلام .... رب اجعل هذا البلد امنا