1بالمائة نسبة تشغيل المعوقين في القطاع الحكومي

زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير اعده المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عن تدن شديد في مستويات تشغيل الاشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص. واشار التقرير بحسب مدير المركز احمد عوض في تصريح صحفي اليوم السبت الى عدم وجود قاعدة بيانات حول اعدادهم ودورهم في عملية التنمية. وقال التقرير ان معدلات تشغيل الاشخاص المعوقين في القطاع الحكومي سواء أكانت وزارات او مؤسسات مستقلة او بلديات او جامعات رسمية تبلغ 1 بالمئة ، وفي القطاع الخاص لاتكاد تذكر وهي اقل بكثير مما نصت عليه القوانين الاردنية. وبين عدم وجود ارقام دقيقة حول مستوى تشغيل المعوقين في الاردن وان الارقام المتوافرة تستند الى نتائج التعداد السكاني لعام 2004 الذي لم تقر بصحته اي جهة ذات علاقة بالمعوقين في الاردن. وقال ان نتائج التعداد السكاني اشارت الى ان نسبة المعوقين المشتغلين شكلوا ما نسبته 12 بالمئة من مجمل المعوقين الذين تم رصدهم في التعداد المذكور وكان اغلبهم من فئة الاعاقة الحركية والاعاقة السمعية/النطقية. وكذلك كشف التقرير وفق عوض عن ان الاعداد الحقيقية للمعوقين في الاردن تشكل نقطة خلاف وتثير جدلا كبيرا بين المعنيين، ففي الوقت الذي كشف التعداد العام للسكان في الاردن في عام 2004 عن ان نسبة المعوقين في الاردن تشكل 2ر1 بالمئة من مجموع السكان فان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين يقدر نسبتهم بحوالي 4 بالمئة ، فيما يقدرها البنك الدولي بين 4 بالمئة و 6 بالمئة . واشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية الى ان نسبة الاشخاص المعوقين في مختلف انحاء العالم حوالي 10 بالمئة مجمل السكان في العالم. وعن التوصيات التي خرج بها التقرير لمعالجة الوضع القائم قال عوض ان التقرير اوصى بضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية للتحقق من التزام مؤسسات القطاع العام والخاص بنصوص القوانين المتعلقة بتشغيل الاشخاص المعوقين. وطالب بضرورة تعميم المواد القانونية الخاصة بتشغيلهم في قانون العمل وقانون حقوق الاشخاص المعوقين على المؤسسات العامة والخاصة والعمل على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تشغيلهم باعفائها من بعض الرسوم الضريبية وتخصيص قائمة ذهبية لهذه المؤسسات. وكذلك اوصى بضرورة تصميم برامج تدريبية مهنية خاصة بالاشخاص المعوقين تتلاءم وطبيعة اعاقاتهم في اطار عمل مؤسسة التدريب المهني ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. ومن توصيات التقرير ايضا ضرورة توعية وارشاد الاشخاص المعوقين باهمية وضرورة التحاقهم ببرامج التدريب المهني وسوق العمل والعمل على تقديم التسهيلات البيئية الملائمة لممارسة الاشخاص المعوقين عملهم بشكل طبيعي ومريح. وحث التقرير صناديق الاقراض على تصميم برامج اقراض ميسرة وخاصة بمشروعات موجهة للاشخاص المعوقين تاخذ بعين الاعتبار قدراتهم وحاجاتهم. وطالب التقرير بضرورة توحيد النصوص القانونية المتعلقة بتشغيل الاشخاص المعوقين الواردة في المادة 13 من قانون العمل والتي تطالب بتشغيل المعوقين بحد ادنى 2 بالمئة ، والمادة 4 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين التي تطالب بتشغيل المعوقين بحد ادنى 4 بالمئة. وحث التقرير الذي اعده الباحثان احمد عوض ومحمد شما، النقابات العمالية على القيام بدورها في متابعة ظروف عمل وتشغيل الاشخاص المعوقين والاهتمام بهمومهم وقضاياهم. وطالب بضرورة اجراء دراسات مسحية لتحليل واقع عمل الاشخاص المعوقين في الاردن والصعوبات التي يواجهونها للحصول على فرص عمل والوقوف على مؤشرات حقيقية دقيقة تتعلق باعدادهم وانواع الاعاقات التي يعانون منها وتوزيعهم الجغرافي. وقال عوض انه بالرغم من ان الاردن قام بتطوير التشريعات المتعلقة بقضايا المعوقين ورعايتهم وتاهيلهم وتشغيلهم في ضوء المعايير والاتفاقيات الدولية المذكورة، وبالرغم من النصوص الواضحة في كل من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 وتتمثل في 4 بالمائة من مجمل العاملين كحد ادنى وقانون العمل رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته وتتمثل في 2 بالمئة كحد ادنى الا ان واقع تشغيل المعوقين في الاردن بعيد جدا عن هذه المتطلبات وان اختلفت النسب في القوانين. وعودا على البيانات التي خلص اليها التقرير قال عوض ان التقرير كشف ايضا عن تدن في عدد الاشخاص المعوقين الذين استفادوا من قروض مؤسسات الاقراض الحكومي للمشروعات الصغيرة وخاصة صندوق التنمية والتشغيل اكبر هذه الصناديق اذ لا يتجاوز عدد المقترضين من ذوي الاحتياجات الخاصة 20 مقترضا منذ تاسيسه في عام 1991، هذا الى جانب تدني مستوى استفادة الاشخاص المعوقين من القروض الميسرة التي تقدمها العديد من البرامج والمشروعات والمؤسسات الرسمية والاهلية. وبين التقرير ان تشغيل الاشخاص المعوقين مرتبط بشكل كبير بمستوى تعليمهم وتاهيلهم اكاديميا ومهنيا، اذ ان نسبة الاشخاص المعوقين ممن هم دون الثانوية العامة تصل الى 78 بالمئة من مجمل العدد الكلي للمعوقين الامر الذي يعيق اخضاعهم لبرامج التدريب والتاهيل، ورغم الجهود التي تبذلها الاطراف ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين في مجال تقديم وتطوير برامج تدريبية لتاهيل الاشخاص المعوقين على مهن تتلاءم واعاقاتهم الا ان هذه الخطوات ما زالت في بداياتها وبحاجة الى جهود مكثفة سواء من حيث انواع برامج التدريب او انتشارها في مختلف انحاء المملكة وخاصة في المناطق الريفية والنائية او في مجال تاهيل مدربين متخصصين في تدريب المعوقين او في مجال تشجيع المعوقين انفسهم للالتحاق ببرامج التدريب والتاهيل. وكشف التقرير ان المشتغلين من الاشخاص المعوقين يعانون من عدم حصولهم على وظائف تتلاءم وطبيعة اعاقاتهم ومنها طول ساعات العمل وانخفاض الاجور التي يتقاضونها بحجة انخفاض انتاجيتهم وعدم توفر التسهيلات البيئية التي تتلاءم وظروف حركتهم مثل الطرق ودورات المياه الخاصة وغيرها في اماكم العمل. والى جانب ذلك يعاني العديد منهم من عدم الاعتراف بقدراتهم المهنية والاتجاهات السلبية لدى العديد من اصحاب العمل نحو تشغيل الاشخاص المعوقين والتخوف من الاعباء المالية لمتطلبات البيئة المناسبة لعملهم. وجاء التقرير الذي يحمل عنوان: " تشغيل المعوقين في الاردن: طموحات كبيرة وواقع صعب" ضمن سلسلة التقارير التي يصدرها المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية. يذكر ان الاردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تكفل حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل كذلك صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 لسنة 1983 بشان التاهيل المهني والعمالة للمعوقين. بترا