نواب وشخصيات سياسية ينتصرون لـ"الدستور" - اسماء

زاد الاردن الاخباري -

نظمت لجنة العاملين في صحيفة الدستور ونقابة الصحفيين مساء اليوم الاربعاء مهرجانا خطابيا دعتا من خلاله الى رفض شعار الهيكلة الذي نادى به مجلس الادارة.

وقال النائب يوسف القرنة ان التاريخ يسجل لصحيفة الدستور جرأتها ومصداقيتها وان القرارات الادارية التي تمس قوت العاملين فيها بحجة اعادة الهيكلة مرفوضة تماما مبديا استعداد لجان مجلس النواب المختصة بالوقوف الى جانب العاملين وايصال مطالبهم الى اصحاب القرار والجهات المعنية ايمانا من الجميع انها قضايا مطلبية عادلة ويجب تحقيقها .

ولفت النائب المهندس عامر البشير ان صحيفة الدستور كانت على الدوام حلقة من حلقات الاصلاح وهي ليست بحاجة الى مديح بل ان مواقفها الوطنية والقومية هي من تتحدث عنها مضيفا انه من المؤيدين لحرية الاعلام المسؤول والارتقاء بالرسالة الاعلامية الاردنية مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الامن الوظيفي للعاملين في هذه المؤسسات متمنينا ان ينال الزملاء في الصحيفة جميع حقوقهم ومطالبهم .

وطالب النائب مصطفى عماوي الحكومة بالتدخل الفوري لحل قضية العاملين في الصحيفة وحمايتهم من اية قرارات تهدد مستقبلهم الوظيفي .

واكد النائب مد الله الطروانة على ضرورة احترام مهنة الصحافة والمؤسسات الصحفية التي يعتبرها مجلس النواب شريكا له في الرقابة مبينا انه سيتم اثارة قضية الزملاء في صحيفة الدستور تحت قبة البرلمان والضغط على الجهات المعنية لتحقيق المطالب التي وصفها بانها خطوة ايجابية نحو خروج الصحيفة من ازمتها الحالية .

وابدى النائب رائد الكوز تأييده على ما جاء في كلمات زملائه النواب مشيرا ان الحقوق العادلة التي تستند الى المنطق تحضى دوما بالاجماع والتوافق العام من الجميع .

وقالت الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) عبلة ابو علبة ان جميع الاحزاب اليسارية تعلن وقوفها الى جانب الزملاء في صحيفة الدستور وتؤيد مطالبهم المشروعة واضافت " انه من الخطأ الفادح ان تمس هذه المظلمة احدى ابرز المؤسسات الاعلامية الاردنية في زمن نبحث فيه عن الاصلاح والعدالة الاجتماعية والمساواة وارساء مفهوم الحريات العامة " .

واشار المهندس خالد رمضان منسق التيار القومي ان ما يحدث في صحيفة الدستور جاء نتيجة عدم حسن التصرف في التعامل مع القضايا التي تلامس هموم العاملين وانه يجب اسناد مهمة الادارة الى العاملين لادارة شؤونهم باعتبارهم الاقدر على حل مشاكلهم وضمان استدامة مسيرة مؤسستهم الحافلة بالانجاز والعطاء .

واعتبر المحامي عبد الكريم الشريدة عضو الجمعية العربية لحقوق الانسان ان ما يحدث لصحيفة الدستور مؤامرة على الاقلام الجريئة التي شكلت السلاح الرادع لجميع قوى الفساد والمعارضين للإصلاح والتغيير.

من جانبه استعرض الزميل عوني الداؤود خلال الكلمة التي القاها بالانابة عن لجنة العاملين الاسباب التي دعت الزملاء في الصحيفة الى اللجوء الى خيمة الاعتصام وابرزها الرفض التام لشعار الهيكلة الذي نادى به مجلس الادارة والمتضمن الاستغناء عن خدمات نحو 200 صحفي وعامل دون الاستناد الى معايير منطقية والازمات التي تفاقمت بسبب قلة الخبرة الاقتصادية والادارية لدى مجلس الادارة وتهديد العاملين في ارزاقهم بين حين واخر .

وطالب الداؤود الحكومة باعفاء الصحف الورقية من الضرائب لتتمكن من الخروج من ازماتها المالية الى حين استقرار اوضاعها ومساعدة مجلس النواب في الضغط على الحكومة بهذا الخصوص .

بترا