قانون منع الجرائم سيف مُسلط

زاد الاردن الاخباري -

بقلم : الدكتور محمود علي الطهراوي

قال الشعبي: كنت جالساً عند القاضي شريح إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بُكاءاً شديداً، فقلت: أصلحكَ الله ما أراها إلا مظلومة مأخوذاً حقها قال: وما علمك؟ قلتُ لشدة بكائها وكثرة دموعها. قال: لا تفعل إلاَ بعد أن تتبيّن أمرها، فإن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون وهم له ظالمون ( تاريخ القضاء في الإسلام ،، محمد الزحيلي) تذكرني هذه القصة بحكاية صديق استدعى ابنه أحد المحافظين على خلفية شكوى مقدمة ضده وأمر المحافظ العتيد بسجن ابنه لمدة تسعة أيام استناداً لأحكام المواد (3-4-5 على التوالي (من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 من القرن الماضي ))

وأتمنى على الحكام الإداريين أن يقرأوا هذه السطور ولا تضيق صدورهم ولا يضجروا، لأنهم إن ضجروا أو ضاقت صدورهم خسروا الحكمة والعبرة منها( والحكمةُ ضآلة المؤمن أنَا وجدها فهو أحق بها )

ولكوني لا أريد أن أُسهب في الشرح أو أطيل لأن في الإطالة خللٌ وملل (اسمحوا لي أن أقتبس جزء من الحوار الذي دار بين صديقي والمحافظ العتيد )
اسمح لي عطوفتكم أن أقول: أنه لن يكون بمقدور أي إنسان تقّييم الموقف على نحوٍ يُطمأَنُ إليه إلا ّإذا اطلع على وجهة نظر الطرف أو الأطراف الأخرى دون تحيز أو تواطؤ. وأرجو أن تسمح لي ببيان وجهة نظري ودفاعي، وخلاف ذلك حوًلني للجهات القضائية المختصة. لأن القضية جزائية والقانون يأخذ مجراه. ولا تصر عــلى الإمعان في تقيـيـد حرية واهانة ولدي وإذلالــه . وأسجل عتبي وأعتقد جازماً أن لي أسبابي في هذا العتب لأنك استمعت إلى طرفٍ واحد وهو الحاصل على درجة الصف السادس الابتدائي بتقدير ناجح تلقائي حتى النهاية مما أوغر صدرك وأثار حفيظتك على ولدي الذي قمت بحبسه دون تثبت، وهو موظف محترم وطالب ماجستير في جامعةٍ محترمة .

بينما لم تسمعني ولو لدقيقة واحدة كطرفٍ أخر من باب العدل والمساواة وتكافؤ الفرص علماً أنني حاصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد. واللهُ قد استمع إلى فرعون عندما حاوره وهو أكبر طاغية عرفته البشرية وأنا لستُ فرعون وأنت لستَ الله، ومحمد _صلى الله علية وسلم_ استمع إلى أبي جهلٍ وأبي لهبٍ والعاص بن وائل رؤوس الكفر وأنا لستُ واحداً منهم وأنت لستَ نبياً مصطفى ولا رسولاً مـــــــــــؤيداً بــــوحــــي ولست صوفياً يأتيك المدد.

عطوفة المحافظ المحترم أرجو أن تعلم أن الثورة الفرنسية 1789-1792 وليدة فكر الأنوار التي غيرت وجه التاريخ وأخرجت أوروبا من عصور الظلام إلى قيادة العالم ووسعت الفارق بين الغرب والعرب لأكثر من (500 سنه) وتركتنا في غياهب الظلم والتخلف والتبعية والمديونية، صناعها هم أساتذة الجامعات وعلماؤها بأبحاثهم ونظرياتهم وأفكارهم. ولم يَقُم بها النواب والأعيان والمحافظين ولا حتى الوزراء. وإن قلت: لي إن الحكام الإداريين يصنعون أمناً مجتمعياً أقول: لك نعم ولكنه أمناً منقوصاً غير مكتمل لأنه على الفقراء والضعفاء فقط كما حصل مع ولدي والشواهد في مجتمعنا كثيرةً وكثيرةً جداً، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر الناس عدلاً وأكثرهم حرصاً على أعراض المسلمين كان يقول: لأن أدرأ حداً بالشبهة خيراً لي من أن أُقيمَ حداً باليقين ( لطفاً انتهى الاقتباس)

بناءاً على ماتقدم فإنني أدعوا كل المخلصين من أبناء الوطن الأحرار القضاة والمحامين الشرفاء والزملاء من الكتاب والصحفيين والمثقفين والإعلاميين لإحداث ثورة بيضاء وإعداد ملف إعلامي صادق يقدم لمجلس النواب لإلغاء هذا القانون وتحويله إلى قضية رأي عــام، لأنه من مخلفات القرن الماضي وتعارضه مع الدستور الأردني، لجعله في غياهب الماضي غيرُ مأسوفٍ عليه،،،،،،، للأسباب التالية:
وإنني هنا لا أُعمم لأن في التعميم ظُلم وكذلك لا أُخصص لأن في التخصيص تجريح وسوء خلق.

1- الإساءة المباشرة وذلك بالاستماع لطرف وعـدم السماح لطرفٍ آخر ببيان وجهة نظره ودفـــــــــــــــاعه.

2- إن استنادهم إلى قانون منع الجرائم في التوقيف أمر يخرج عن المألوف، ذلك أن كثير من المواضيع التي تقدم بها الشكوى هي من اختصاص القضاء، وهو صاحب الصلاحية للبت فيها. وبقيامهم بالتوقيف لم يمنعوا جُرماً وإنما قد يزيدوا الأمر سوءاً ( أو يزداد الطيــنَ بِلـــــــه )

3- من المحتمل أن يكون هناك عجز تام لدى بعض الحكام الإداريين في مواجهة المواقف التي تتطلب إدارة موقفيه واعية تتعامل مع المواقف بميزانٍ واحد وليس اللًجوء إلى تطبيق القوانين في غيرِ موضعها بمعايـيـرٍ مزدوجةٍ والكيل بمكيالين .

4- التواطؤ والانحياز من بعض الحكام الإداريين إلى منطق القوة ( قوة الواسطة والمحسوبية وقوة السلطة) على حساب قوة الحق والعدل والمساواة التي كفلها الدستور الأردني، وفي ذلك تمرد على كافة القيم الجوهرية والأخلاق النبيلة.
5- تحملهم مسؤولية أي تفاقم للمشاكل أو وقوع جريمة من الجرائم التي يَدًعون منعها دون أن يبذلوا العناية المهنية اللاّزمة لذلك، بل العكس تواطؤهم مع ( طرف دون طرف ) يؤمنهُ من العقوبة وبالتالي يتمرد ويتطاول على كافة الأعراف والعادات الراقية والقيم الجميلة ( وكما قال العقلاء مَنْ أمِنَ العــــقوبةَ أســــاء الأدب)

6- المخالفة بشكـل صريح للمــــواد أرقـام (3و4و5) عـــلى التوالي من قـانون منع الجـــــــــــــــــــرائم والتعسف
فـي تطبيقــها يدفع بعض المواطنين عند شعورهم بالظلم للشكوى عـلى الحكام الإداريين للتحقيــــــــق
معهم وتحـــــــــــــويلهم إلــــى المحاكم المختصة لينالوا جـــزائهم وفـــــــــــــــــق أحـــــــكام القانون مع احتفاظهم
بالادعاء بالحق الشخصي ،،،،،،،، والله أسأل التوفيق والسداد.