الفايز للنسور : اعتذر لنا وأوقف مشروعك

زاد الاردن الاخباري -

خاص- جلنار الراميني- ما زالت فكرة إقامة المشروع النووي الأردني ، مثار سخط عند الأردنيين ، نتيجة للسبيات التي من شأنها الإطاحة بالأردن ماليا في ظل التكلفة الباهظة في بلد شحيحة الموارد ، وفي ظل الإلتزامات المادية التي تثقل كاهل الأردن .

أبناء منطقة "عمرة" عبروا عن استيائهم حيال هذا المشروع ، مهددين بتصعيد ساخن في حال لم يتم الأخذ بمعطياتهم التي من شأنها الحيلولة دون إقاممة المشروع ، لأن سلبيات المشروع اكثر من إيجابياته.

وعلى ضوء ذلك ، فقد  خرج النائب السابق غازي أبوجنيب الفايز الرسالة التالي الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، طالب من خلالها عدة مطالب ، جملتها عدم الاستخفاف بالشعب الأردني ، والاعتذار لهم ، وتالياً نص الرسالة كما جاءت:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة إلى دولة رئيس الوزراء ولمن يهمه الأمر

السلام على من إتبع الهدى

قال تعالى " وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ". صدق الله العظيم

أكد دولتكم خلال لقاء بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خُصص لنواب وأعيان البادية لبحث ومناقشة مشروع المفاعل النووي الأردني وتنمية البادية الأردنية ، أن المشروع حال تنفيذه سيكون المشروع الأكبر والأهم في المملكة من الآن وحتى سنوات طويلة. وقلت أيضاً " أن من الطبيعي والحضاري والقانوني والأخلاقي " أن يُستشار نواب وأعيان المنطقة التي يمكن أن ينشأ فيها المفاعل، وأن يؤخذ برأيهم وملاحظاتهم بكل احترام .

فما دُمت تدعي أيها الرئيس بأنك تحترم المبدأ الحضاري والقانوني والأخلاقي بالتشاور مع النواب، فمن الأجدر بك أن تلتزم بالمعايير الدولية وشروط الترخيص لمثل هكذا مشروع ، وأن تحترم المبادئ الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لا تسمح بإقامة أي مفاعل نووي إلا وفق قيود وشروط مُعقده يصعب تطبيقها في بلد شحيح الموارد والإمكانيات المالية والمائية والكوادر الفنية المُدربة.

دولة الرئيس ... نعلم أنك مُدرك لعدم جدوى موافقة بعض الشخصيات على إقامة المشروع ، ومع ذلك اضعت وقتك الثمين في محاولة بائسة لإضفاء الشرعية البرلمانية لقراركم . إننا نتمنى أن تُصبح الأردن دولة نووية كسائر الدول التي تمتلك القرار السيادي ، لكن هل تعتقد أن جارتك سلطة الاحتلال الإسرائيلي وما تمثل من قوة دولية ستسمح لك بذلك ، وتعلم أيضاً أن المشروع المنوي إقامته غير ذي جدوىٍ، ومخالف للمبادئ الأساسية للعمل النووي والإشعاعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تنطبق عليه شروط الترخيص بالمعايير الدولية. ولمقارعة الحجة بالحجة يادولة الرئيس ارجو أن نبين لكم، وللرأي العام الأردني الحقائق التي تحاولون إخفائها والمتمثلة بما يلي :-

أولاً: إنه لم تجرى حتى الآن دراسة جدوى اقتصادية ولا دراسة أثر بيئي، فكيف يُسوق بأنه مُجدٍ إقتصادياً وفنياً وبيئياً؛ وكيف نُصدق بأنه آمن.

ثانياً: يتطلب المشروع بنى تحتية قوية ومتطورة جداً، تشمل قطاعات: الطاقة، الصناعة، المياه، البيئة، الصحة، الأمن، الحماية، التعليم، التجارة، العلاقات الدولية، والمال... الخ؛ وأن إعداد هذه البنى بالمستوى الملائم لهذا المشروع (الكبير جداً والخطير جداً) يتطلب إستثمارات كبيرة أكبر بكثير من قدرة الأردن؛ ويستغرق إعدادها بالشكل الذي يتوائم مع متطلبات هذا المشروع، والمعايير الدولية، زمناً أطول بكثير من المدة المستهدفة للمشروع، وهي 2020 أو 2023 .

ثالثاً: يتطلب المشروع مشاريع نووية داعمة أو مكملة بمليارات الدنانير؛ مثل: مصانع إنتاج اليورانيوم؛ ومجمعات تخزين الوقود الطازج؛ ومعمل تكرير النفايات المشعة ومعالجتها؛ ومطارح التخلص منها؛ وهيئات الرقابة والمحاسبة النووية؛ ومنظومات القياس الإشعاعي والإنذار؛ ومنظومات الرقابة البيئية والشخصية وهيئات التصدي للحوادث ومعاهد التدريب والتعليم المتخصص ... الخ.

رابعاً: إن فرضية استخدام المشروع لسد النقص في مياه الشرب فرضية خادعة ومضللة حيث لا توجد دولة واحدة في العالم كله تستخدم المحطات النووية في تحلية المياه؛ وقبل ذلك لا توجد مصادر مياه لتحليتها في الصحراء الأردنية!

خامساً: إن اعتبار العقبة، ومن بعدها الخربة السمراء، ومن بعدها قصير عمرة مكاناً مناسباً لإنشاء المحطات النووية لا يتوافق مع مبادئ الأمن الوطني والأمان النووي والوقاية من الإشعاع، وإن اختيار هذا المكان أو ذاك لم يتم بناء على دراسات مستفيضة، تأخذ في الحسبان الظروف السائدة فيها، المؤثرة على المشروع، وليس أقلها خطراً عدم توفر كميات كافية ومناسبة من المياه اللازمة لتبريد المفاعلات النووية في الظروف العادية، ولإطفائها في حال وقوع حوادث مدمرة، كما حصل في تشرنوبل عام 1986 وفوكوشيما عام 2011، والتي عجزت مياه المحيط عن إطفائها، ولا تزال الأخبار تتناهى عن وقوع انفجارات فيها، وتسرُبات إشعاعية ضارة للناس والبيئة والممتلكات.

سادساً: أن للطاقة النووية تبعات خطيرة بعيدة المدى ( تمتد آلاف السنين) على البيئة بسبب تراكم الإشعاع سواء في ظروف التشغيل الاعتيادي حول موقع المشروع؛ أو في ظروف الحوادث ،التي تمتد آثارها لتغطي العالم بأسره؛ وبسبب تخزين النفايات المشعة، التي تظل عرضة للتفجر وتسريب الإشعاع منها آلاف السنين بما يهدد الحياة والبيئة ومصادر المياه للخطر الفادح والدائم!

سابعاً: إن تنفيذ المشروع بالاعتماد على رأس المال الخاص أو المستورد قضية خطيرة جداً لأسباب كثيرة منها: كبر المبلغ المطلوب، عشرات مليارات الدنانير، وعدم القدرة على تحصيله في المدة المستهدفة، وكبر كلفة رأس المال ، وصعوبة توفير الضمانات لتغطيتها، وصعوبة إلزام المستثمرين والشركاء ( غير الحكوميين) بمعالجة أي خطر قد ينشأ بسبب الحوادث أثناء التشغيل أو في المستقبل (بسبب تخزين الوقود المستهلك). وبسبب تضارب المصالح بين المستثمرين وأرباب رأس المال، الذين يسعون دائماً إلى تعظيم عائداتهم على رأس المال المستثمر والحكومة التي تعنى بشكل أساس بأمان المشروع والأمن الوطني. وهذا الصراع يؤدي دائماً إلى إهمال بعض متطلبات الأمن والأمان النووي بسبب عدم الانفاق عليها.

ثامناً: أن المشروع بهذا الحجم ( 2000 ميجاواط ) سوف يتسبب في حالة من عدم الاستقرار للشبكة الوطنية للكهرباء ؛ الحمل الأساس حالياً 1400 ميجا واط ؛ وسيبلغ حوالي 2500 م و بحلول المدة المستهدفة

تاسعاً: أنه لا يمكن الاعتماد على فرضية تصدير الطاقة لإنشاء مشروع نووي ضخم لأن كلفة توليد الطاقة في الدول العربية المجاورة أقل بكثير( بحوالي عشر مرات) منها في الأردن. ولعدم وجود ضمان بأن لا تتحول الدول المستوردة إلى دول مستكفية بذاتها ( أو حتى مصدرة)؛ أو بالتزام الدول المستوردة( إن وجدت ) بالاستمرار في استيراد الكهرباء من الأردن، بسبب التقلبات السياسية والعلاقات الدولية المتغيرة.

عاشراً: إن توليد كمية كبيرة من الكهرباء باستخدام محطات الطاقة النووية سيؤدي ( في ضوء ما سبق) إلى توفر فائض غير مستغل من الطاقة، مما يجعل الاهتمام دائماً منصب على كيفية التصرف بهذا الفائض بدلاً من تطوير مصادر طاقة بديلة ، الأمر الذي سيؤول حتماً إلى إهمال مصادر الطاقة المحلية البديلة الواعدة، مثل الصخر الزيتي الذي يتوفر في الأردن بكميات تكفيه مئات السنين، وتزيد للتصدير مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي لا تنضب.

ومن سوء الطالع أن يبتلى الشعب الأردني بمن يخدعه ويضلله باستمرار بالادعاء بأن هذه المصادر لا تزال عاجزة عن إنتاج الكهرباء بحجوم كبيرة في الوقت الذي بلغت فيه قدرة المحطات التي تستخدم الرياح، على سبيل المثال لا الحصر، 282,000 ميجا واط؛ أي ما يزيد عن 280 ضعف قدرة الشبكة الأردنية الحالية؛ وأكثر من 100 ضعف المفاعلات المنوي إنشائها في بلدنا.

دولة الرئيس إننا نشعر في ضوء ما سلف أن الشعب يتعرض لحالة من الخداع والابتزاز، بدعوى الحاجة الماسة للطاقة والمياه، وبحجج واهية تفوح منها رائحة الفساد، والرغبة في حرف اتجاه التنمية من مساره الحقيقي بالاستثمار في ثروات بلادنا الطبيعية الوافرة، التي تُشغل الأيدي العاملة الكثيرة، ولا تستنزف مصادر مياهنا الشحيحة، ولا تشكل أي خطورة وتوجه اهتمام الدولة إلى مشاريع خطرة تجعل من أبناء الشعب الاردني يعملون بـ السخرة في وظائف هامشية عند مستثمرين غير معروفين، يملون علينا إرادتهم، ويخضعوننا لسياساتهم. وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلاً وسنقاومه بكل ما أوتينا بقوة الحق الذي يعطينا إياه قبل كل شيء، حقنا في صون ممتلكاتنا وأرضنا ووطننا، والحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا وأجيالنا القادمة، وضمان أن نعيش بأمن وسلام وصحة وازدهار؛ ويعطينا إياه تالياً القانون الدولي والمعايير الدولية التي ما فتئتم، تتشدقون بها، والتي تنص فيه على أنه لا يجيز اللجوء إلى الخيار النووي إذا توفرت له بدائل، وما لم ترجح فوائده على أضراره. والتي تقتضي موافقة أهل المناطق التي تتأثر بالمشروع، وعدم إلحاق الضرر بهم. ونحن نشعر أن الظروف السائدة لا يمكن إلا أن تتسبب في أضرار وحوادث مدمرة لنا ولأجيالنا ولممتلكاتنا.

دولة الرئيس إن مشاريع الطاقة النووية لا تحتمل أي هامش من الخطأ، أو الجهل أو سوء التخطيط. ولقد أثبتت المشاريع النووية الأردنية أنها مليئة بمثل هذه العيوب المشينة، والأخطاء القاتلة، نذكر منها، على سبيل المثال ما يلي:-

1- الإصرار على إنشاء مشروع السنكروترون: والادعاء بأنه سوف ينجز عام 2009، وبكلفة بسيطة، مئات الألوف، ثم اكتشف أنه جهاز معطوب، ولا يزال يستنزف خزينة الدولة لترميمه، بعد إنفاق عشرات الملايين، ولم ينجز بعد!

2- الإصرار على إنشاء المفاعل النووي في العقبة ثم اكتشاف بأن هذا الموقع سيكلف 15% كلفاً إضافية، لبناء مصدات للزلازل، وكلفاً أخرى باهظة لجر المياه له، من العقبة إلى الموقع الذي كان سينشأ فيه خارج المدينة!

3- الإصرار على إنشاء المفاعل البحثي في حرم جامعة عامة، ثم اكتشاف أنه بحاجة إلى حواجز ودروع وقائية تكلف 42 مليون دولار.!

4- الإصرار على إحالة مشروع اليورانيوم على شركة أريفا الفرنسية، ثم الادعاء، عندما انسحبت، بأنها قصرت في مهامها، وأنه طردها، مما تسبب في خسارة بملايين الدنانير، وثلاث سنوات عمل، ذهبت أدراج الرياح!

دولة الرئيس إن هذه الأخطاء الفادحة، والتي لا يمكن أن يقع فيها خبير نووي حقيقي، تدعونا للاعتقاد بأن من أقحم نفسه في هذا العمل الخطير، وأقحم الأردن معه في نار جهنم، غير كفء لحمل هذا الملف الخطير؛ وتحمل أمانة أمة . ولقد كان أجدر به أن يستقيل، وبالحكومة أن تقيله وتحاسبه، على هذه الأخطاء؛ وعلى إدعاءاته الباطلة المضللة. ولنا أن نسأل، ومن حقنا أن نتوجس خيفة ورعباً ماذا سيكون عليه الحال إذا أحال هذا المسؤول، أو غيره، مشروع المفاعلات النووية، الأكبر والأخطر، في قصير عمرة ، ثم اكتشف بعد فوات الأوان أخطاء قاتلة لا يمكن إصلاحها بالمال، هل سيوقف المشروع؟ أم هل سيبيعه بثمن بخس لمن يصلح الخطأ؟ وما مصير الأردن والأردنيين إذا انفجرت المفاعلات بسبب مثل هذه الأخطاء أو غيرها؟.

وبناء عليه فإننا نُطالب، ونصر على ما يلي:-

1- الغاء قرار إقامة مشروع المفاعل النووي على الاراضي الاردنيه مهما كانت المبررات .

2- الاعتذار من الشعب الأردني عن الاستخفاف بعقولهم لشرح مبررات قراراتكم السابقة.
3- تشكيل هيئة للطاقة البديلة يختار أعضاؤها من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والنزاهة والأمانة.

ولتعلم يا دولة الرئيس إننا لن نسمح بإقامة المفاعل النووي حتى لو كانت دمائنا وأرواحنا ثمناً لذلك. فإن أدركتم دولتكم مخاطر هذا المشروع وانحزتم لمصلحة الوطن والمواطن فنحن معكم ، وإن واصلتم العناد والإصرار على تنفيذ المشروع فإننا نتنبأ بردة فعل شعبيه شرسة ستعلمون بدايتها ولا يعرف نهايتها ونتائجها إلا الله وحده .

ولتعلم أن مضارب قبيلة بني صخر يملكها رجالاً أشداء يقفون بوجه كل من يحاول فرض سيطرته عليها من الذين يتربعون على دائرة صنع القرار .

دولة الرئيس ... نرجو أن تدرس مضمون الرسالة بدقة وعناية، وتأخذ الوقت الكافي للدراسة الجادة، وابناء قبيلة بني صخر ينتظرون ردكم المسؤول حتى تاريخ 31�3 وعلى ضوئه سيردكم ردهم المناسب نيابة عن الشعب الارني . واعلم باننا لا نُريد لك ولمن استشرتهم ، أن تكونوا كالمنافقين الذين نزلت بحقهم الآية الكريمة ، فالنفاق ليس من شيم الكرام وأصحاب الأخلاق والشهامة .

يادولة الرئيس ... أن اصراركم على إقامة المشروع يوحي بأن هناك نية مُبيته لفتح باب جديد للفساد المالي كأبواب برنامج التحول الاقتصادي الذي لمسنا نتائجه المدمرة للإقتصاد الوطني والهدر الكبير للثروات والتعدي على المال العام تحت سمع وبصر أجهزة الرقابة ، وما تم من تغطية ولفلفة لملفات الفاسدين الذين برأهم مجلس النواب الأردني ، وتسترت على بعضهم هيئة مكافحة الفساد.

فإن أحرار قبيلة بني صخرالبواسل وأحرار الأردن ، يحذروك من الاستمرار بمواصلة العمل على إقامة المفاعل النووي ، وتدمير الوطن ومُقدراته، التي لم تستطع زُمرة الفساد تدميره سابقاً، وقد أعذر من أنذر .

غازي أبوجنيب الفايز
8 / 12 / 2013