إنهاء اعتصام "مكاتب الاستقدام"

زاد الاردن الاخباري -

أنهت اتفاقية وقعتها، اليوم الاثنين، وزارة العمل مع نقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل الخلاف الدائر بين الجهتين، حيث تضمنت الاتفاقية بندا يلزم الوزارة بالاتفاق مع النقابة باصدار تعليمات تنفيذية للنظام، الذي اصدرته الوزارة مؤخرا يتعلق بتنظيم عمل المكاتب، يجنب المكاتب مسؤولية هرب العاملة او رفض العمل اذا لم يكن صاحب المكتب مسببا لذلك.

وقررت النقابة وبعد توقيع الاتفاقية انهاء اعتصامها الذي بدأته امس الاول بعد ان تأكدت من ان الاتفاقية الموقعة تراعي جميع مطالبهم، بحسب نقيبهم خالد الحسينات. لافتا ان الاتفاقية تضمنت بندا يشير الى ضرورة اشراك النقابة في جميع ما يتعلق في اليات استقدام و استخدام العاملين في المنازل و"عدم اصدار انظمة او تعليمات بدون مشاركة النقابة".

بدوره، اكد وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، في بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم، اهمية الشراكة المتواصلة بين الوزارة ومختلف قطاعات العمل مشيرا الى ان الوزارة في حوار دائم مع نقابات اصحاب العمل ومن بينها اصحاب مكاتب الاستقدام.

واشار القطامين على هامش توقيع محضر اجتماع وقع في الوزارة اليوم بين وزارة العمل ونقابة مكاتب الاستقدام الى ان الوزارة ماضية في تنظيم قطاع عاملات المنازل بشراكة حقيقية مع النقابة.

وبين القطامين انه تم الاتفاق مع النقابة على عدد من القضايا بما ينظم قطاع عاملات المنازل تضمنة محضر الاجتماع الذي وقعه عن الوزارة مساعد الامين العام لشؤون الميدان مدير العمالة الوافدة ابراهيم السعودي وعن النقابة رئيسها خالد الحسينات.

بدورة ثمن الحسينات استجابة وزارة العمل للقضايا التي تطرحها نقابة مكاتب الاستقدام مؤكدا على الشراكة الحقيقية بين الوزارة و النقابة.

واشار الحسينات الى تفهم الوزير القطامين مشاكل النقابة داعيا الى استمرار التنسيق بين الوزارة و النقابة.

وتضمن محضر الاجتماع مشاركة النقابة في اصدار تعليمات متعلقة في التصنيف بحيث تكون القائمة (A) كفالتها (30000) دينار ومنح المكتب موافقة استقدام عاملات على ان يتم اصدار تصاريح عمل في منازل اصحاب عمل خلال (30) يوم.

اما القائمة (B) فكفالتها (60000) دينار، والقائمة (C) الكفالة(100000) دينار و تشديد الاجراءات.

وتضمنت الاتفاقية تفعيل الية دفع الرواتب عن طريق البنك، ومتابعة مشروع قانون الاقامة في مجلس الوزراء والذي بموجبة سوف يتم معاقبة كل من ياوي او يؤجر عامل غير اردني بغرامة مالية تصل الى (2000) دينار.

كما اتفقا على العمل الحثيث على فتح اسواق عمل جديدة بالمشاركة الكاملة مع النقابة، ومتابعة مشروع تعديل قانون العمل والذي بموجبة سوف يتم معاقبة صاحب العمل الذي سوف يقوم بتشغيل عامل وافد دون الحصول على تصريح عمل او هاربة من منزل صاحب العمل بغرامة(2000) دينار الى (5000) دينار وتضاعف العقوبة بحدها الاعلى بحال التكرار.

واعلنت الوزارة فتح موافقات استقدام العاملين في الفلبين ابتداءا من 1/1/ 2014.