الحكومة ترفض إيقاف العمل بـ"المطبوعات والنشر"

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني إن الحكومة تقوم بدراسة 13 توصية من التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2013، مشيرا الى أن 70 بالمئة من توصيات التقرير تم قبولها.

وأضاف المومني في مائدة مستديرة نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مساء اليوم الاثنين بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، انه تم رفض 33 توصية من التقرير، منها المتعلقة بإيقاف العمل بقانون المطبوعات والنشر، لافتاً الى أنه لا يجوز إيقاف قانون نافذ دستورياً.

وأكد المومني أن الحكومة تتلقى نقداً بناءً من المراكز والمؤسسات الأهلية الأردنية بما يخص مجال حقوق الإنسان في الأردن.

من جهته استعرض مقرر اللجنة الحكومية لمتابعة تقرير المركز الوطني لأوضاع حقوق الإنسان باسل الطراونة دور اللجنة وأهميتها في متابعة حالات حقوق الإنسان في المملكة.

وتناول الطراونة هيكل اللجنة الإدارية ومكوناتها من جميع المؤسسات الحكومية، موضحاً أنها جاءت بتوجيهات ملكية سامية للحكومة ويرأسها وزير العدل وتشمل عضوية عدد كبير من الامناء العامين للوزارات.

وفي الجلسة التي أدراها المحامي فادي القاضي، بينت مقررة تحالف إنسان هالة عاهد أن التحالف شُكل قبل إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، لافتة الى أنه لم يوجد أي تحاور مع الحكومة قبل إعداد التقرير.

وكان مدير هيئة شباب كلنا الأردن سامي المعايطة أكد خلال افتتاح أعمال الجلسة أن مؤسسات المجتمع الأردني تقوم بدور فاعل في رفع مستوى حقوق الإنسان وصولاً إلى مطابقته ما أمكن مع المعايير الدولية.

وأشار مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر الى أن هذه الجلسة تأتي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير الموازية للتقارير التي تصدر عن الحكومة.

وشارك في الجلسة عدد من أعضاء الوفد الأردني الذي حضر جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراكز دراسات اضافة الى ناشطين حقوقيين وقضاة وإعلاميين.

بترا