آخر 12 عاماً في حياة الأردنيين كانت ايجابية

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن استطاع تجاوز الظروف الاقليمية الصعبة وتحقيق اداء اقتصادي ايجابي، تمثلت ابرز مؤشراته في ارتفاع الصادرات الوطنية والناتج المحلي الاجمالي ومتوسط دخل الفرد ثلاثة اضعاف.

وقال خلال لقاء نظمته جمعية المصدريين الاردنيين مساء امس ان آخر 12 عاما في حياة الاردنيين كانت ايجابية رغم بعض السلبيات التي تم تجاوزها، حيث زاد الناتج المحلي الاجمالي الى 24 مليار دينار، وارتفع معدل دخل الفرد الى 3500 دينار كما نمت الصادرات 500 بالمئة ووصلت الى 5 مليار دينار.

واضاف ان الحكومة استطاعت ان تتجاوز تحديات اقتصادية صعبة لم يتعرض لها الأردن بوقت سابق، وان تصل بالاقتصاد الى مرحلة الامان، عبر اتخاذ العديد من الاجراءات لمواجهة هذه التحديات، حيث وصلت الاحتياطات الاجنبية الى 12 مليار دولار لأول مرة بتاريخ الاردن.

واوضح ان اهم تحد ما زال يواجه الاقتصاد هو ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تشوهات عديدة اهمها سياسة الدعم في الطاقة وفي مجالات اخرى، مبينا ان فاتورة الطاقة بالأردن تشكل 21 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي اعلى من المعدلات العالمية والبالغة 10 بالمئة.

كما بين ان فاتورة دعم الطحين والاعلاف ما زالت مرتفعة ومن المتوقع ان تصل الى 300 مليون دينار ما يستدعي معالجة جذرية لهذا الملف عبر توجيه الدعم للمواطن وليس للسلع للحد من التلاعب بالطحين.

واكد ان العام 2014 سيكون الافضل بالنسبة للاقتصاد الاردني، بحسب مشروع الموازنة المعروض حاليا على مجلس النواب، متوقعا تحقيق نمو لا يقل عن 5ر3 بالمئة.

وقال الحلواني ان الحكومة ستتخذ اجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، منها تحويل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى صندوق تمويلي لتسهيل شروط توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب القطاع الخاص تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ للحكومة لتنشيط الاقتصاد، اضافة الى العمل اعادة النظر في مكونات الانتاج لان الاقتصاد الاردني لم يعد يعتمد على الاساليب التقليدية.

وقال ان الحكومة ستعمل على حل مشاكل المستثمرين السوريين مثلما عملت على حل مشاكل العراقيين، مؤكدا ان المستثمرين من جميع الجهات مرحب بهم في الاردن.

بدوره، طالب رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح الحكومة بتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن طريق الأخذ برأيه في القضايا الاقتصادية قبل اتخاذ اي اجراءات حكومية بشأنها، مؤكدا ان الشراكة بشكلها الحالي غير عادلة او متوازنة.