مشروع قرار لمنح أبناء الأردنيات حقوقاً مدنية

زاد الاردن الاخباري -

كشفت النائب وفاء بني مصطفى أن كتلة المبادرة النيابية تقدمت بمشروع قرار للحكومة قبل نحو أسبوعين، يقضي بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية وأجنبية حقوقا مدنية من التعليم والصحة والعمل والإقامة.

وقالت النائب بني مصطفى أن الحكومة على ضوء ذلك شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية حسين المجالي لدراسة القرار وتبعاته، لافتة إلى أن الكتلة أمهلت الحكومة ثلاثة أسابيع لإصدار القرار، أو ان الكتلة ستتجه للتقدم بمشروع قانون أعدته سابقا، يمنح أبناء الأردنيات من جنسيات مختلفة حقوقا كاملة.

وتقدر عدد النساء المتزوجات من غير الأردني بنحو 56 ألف إمرأة، بواقع زواج سنوي يصل إلى ثلاثة ألاف حالة زواج من جنسيات متعددة أغلبها من الجنسية الفلسطينية تتراوح سنويا ما بين 2000 – 2500 سنويا.

النائب بني مصطفى ادلت بتصريحاتها خلال مؤتمر «متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2013 ومؤتمر باريس الأورو – متوسطي لحقوق النساء ومؤتمر التنمية والسكان – القاهرة +20 ومؤتمر أهداف الألفية – ما بعد عام 2015» ، الذي عقدته جمعية النساء العربيات أمس، احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان وانتهاء حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتناولت في مداخلتها مشاركتها كعضو وممثل عن مجلس النواب خلال أعمال اجتماع لجنة حقوق النساء التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي أنهت أعمالها نهاية الشهر الماضي بمقر الاتحاد من اجل المتوسط في برشلونة .

وأكدت ضرورة الأخذ بكافة الاستراتيجيات الناجعة التي من شأنها تعزيز دور المرأة ليتسنى لها المشاركة الفاعلة في المجالات كافة، وطالبت كذلك في توفر بيئة عمل آمنة للمرأة وتجريم التحرش وإلغاء الفجوة بالأجور بين الجنسين.

وبينت بني مصطفى ان اجتماعا لجنة وزارية مصغرة من دول الاتحاد من أجل المتوسط، سيعقد في السابع عشر من شهر كانون الثاني المقبل في عمان يبحث أوضاع النساء في ظل النزاعات المسلحة وأوضاع اللاجئات السورية، مشيرة إلى إضافة بند خاص لمعاناة النساء الأردنيات جراء اللجوء السوري كالزواج الثاني وغيرها.

وقالت أنها ستتقدم بمشروع تعديل لنص المادة 308 من قانون العقوبات الذي يسمح بتزويج المغتصبة من الجاني حتى ينفذ من العقوبة مستندة على رأي شرعي يعتبر هذا الزواج باطلا وفاسدا.

إلى ذلك قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان مداخلتها، إذ اشارت إلى مشكلة عدم توثيق عقود الزواج التي تجري للفتيات السوريات تحت سن 16 عاما في الزعتري، وقالت أنه «لايوجد إقبال على تسجيل عقود الزواج للفتيات القاصرات في الزعتري، لأنهم أدركوا أن هذه العقود باطلة وفقا لقانون الأحوال الشخصية المؤقت الاردني الذي يمنع الزواج في هذا السن».

وأشارت إلى الرعاية الصحية في مخيم الزعتري في ردها على أسئلة الحضور، إذ قالت أن مسؤولية المخيم القانونية تقع على عاتق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن منظمات الإغاثة الدولية تفتح مستشفيات في الزعتري تقدم فقط الرعاية الاولية للاجئين السوريين، فيما المعالجات أو العمليات جراحية فإنها تتم في مستشفى المفرق الحكومي ما يشكل ضغطا وعبئا على الحكومة حيث قدرت التكلفة الطبية على الحكومة بنحو 600 مليون دينار.

وعلى صعيد آخر أشارت الوزيرة أبو حسان إلى إجتماع دوري لوزراء التنمية الاجتماعية سيعقد الأسبوع القادم في عمان، وسيتناول الموضوعات الخاصة بالتنمية والعمل الاجتماعي وخصوصا ما يتعلق بالمرأة والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم، في ظل قدوم المزيد من المهاجرين السوريين إلى الأردن وما ينجم عنه من إساءات بالغة للنساء والأطفال وخصوصا موضوع الزواج القسري، وزواج الصغيرات، وفقدان المعيل، ولجوء بعضهم إلى العمل بالدعارة.

ودعت في كلمتها إلى الاستمرار بتنفيذ المقررات السابقة وتوصيات هذا المؤتمر، ومراجعة التشريعات والقوانين المحلية التي يلمس فيها أي اتجاه للتمييز بين الجنسين، وتشجيع خطاب إيجابي يضمن تغيير الموروث الثقافي والاجتماعي ليكون اكثر مرونة لقضايا المراة المختلفة.

ويشدد المؤتمر وفق رئيسة الجمعية رندا القسوس على تعزيز حقوق النساء واعتبارها حقوق إنسان، عبر الحصول على حق دستوري يعزز المساواة بين الجنسين، وزيادة الكوتا النسائية إلى 30% كحد أدنى ، ووضع حد للتسامح القانوني والمجتمعي مع العنف ضد النساء.

الراي