زاد الاردن الاخباري -
تضمنت الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الأردنية التي أطلقت من اللجنة الملكية المختصة بميثاق النزاهة الوطنية وبرعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحضور شخصيات من كافة أجهزة الدولة والمؤسسات النقابية والمدنية والمجتمع المدني ، مجموعة من النقاط العملية من ابرزها عودة العمل بخدمة العلم في الربع الاول من عام 2015 .
وتناط مسؤولية التنفيذ لرئاسة الوزراء، وفق الميثاق الوارد في المحور التاسع عشر لتعزيز النزاهة وسيادة القانون لدى المواطن.
وكان نواب قد طالبوا المجلس الحالي بعودة خدمة العلم كمطلب مهم خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة2013 .
وقد أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان قانوني «محاكمة الوزراء» و»خدمة العلم والخدمة الاحتياطية» كما وردا من مجلس النواب.