التمويل الأجنبي يخترق المجتمع الأردني

زاد الاردن الاخباري -

على الرغم من آلام الازمة المالية العالمية ، تتصاعد دعوات في الاردن برفض معونات مالية من الخارج لبعض الجماعات المدنية التي تدعم الديمقراطية وحقوق المرأة. ومنتقدو المعونات هم بالاساس نشطاء في النقابات وأحزاب المعارضة الذين يكرهون الجماعات الحقوقية. ويتهم النشطاء تلك الجماعات المدنية التي تتخذ مقرات لها خارج الأردن بأن لديها برامج أعمال تتناقض مع المصالح الوطنية للبلاد والقيم الاسلامية. ويقولون إن المانحين "يخترقون" المجتمع الاردني بمعونات نقدية بدوافع خفية.
ويتشكك الاسلاميون بشكل خاص في جماعات المجتمع المدني الاردنية التي تدعم الحريات والتحرر والمساواة بين الجنسين وتحصل على تمويل من الفروع المحلية للهيئات الأجنبية غير الحكومية.
وتقدر مصادر مستقلة عدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلاد بنحو 45 منظمة معظمها تتخذ من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا والدنمارك والسويد وفرنسا مقرا لها.
وقال رئيس مجلس النقباء الأردني أحمد العرموطي لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إنهم بشكل عام يعارضون التمويل الاجنبي لاسيما من قبل منظمات تسعى للاضرار بالقيم الاجتماعية وتقوض أمن البلاد واستقرارها. وأضاف العرموطي وهو أيضا رئيس نقابة الاطباء الاردنيين أنهم يعتقدون أن الكثير من الهيئات الاجنبية التي تقدم تمويلا للجمعيات الاردنية تتبع أهدافا خفية تتجاوز الاعتبارات الانسانية.
وأعرب عدد من السياسيين والكتاب والنشطاء عن دعمهم للعرموطي قائلين إن الكثير من هيئات التمويل الاجنبية ، وبعضها مرتبط بالسفارات الاجنبية، لديها نوايا سياسية واجتماعية غير معلنة.
ومن بين الاهداف الخفية للممولين الاجانب كما يزعم المنتقدون على الاقل محاولات لجعل الاردنيين أكثر استعدادا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويزعمون أيضا أن النشطاء ربما يؤثرون على الاردنيين للتفكير بشكل أكثر اعتدالا بشأن الولايات المتحدة.
ويقول الكاتب الصحفي البارز بإحدى الصحف طارق مصاروة أن أحد اهداف التمويل الاجنبي هي اعادة تشكيل الرأي العام الاردني قبل الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد.
وقال مصاروة في مقال نشر في صحيفة "الرأي" المؤيدة للحكومة إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة ضد تمويل الانشطة السياسية والاعلامية في البلاد من قبل سفارات أجنبية ، نجد أن تدفق الاموال الاجنبية لمراكز الابحاث والدراسات زاد في الاونة الاخيرة.
وكان الملك عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب في تشرين الثاني من العام الماضي قبل عامين من استكمال ولايته التي تستمر أربع سنوات.
واتهم المجلس بالفشل في تنفيذ مهامه الإشرافية والتشريعية. ووافق الملك مؤخرا على قانون انتخابي جديد يجرم شراء الاصوات من بين أشياء أخرى. وأصدر تعليمات للحكومة بترتيب انتخابات جديدة في الربع الأخير من العام.
وكان مصاروة يشير في ذلك إلى ما نشرته الصحف الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان الذي تموله الدولة بشأن انتخابات عام 2007 بما في ذلك استخدام "أموال سياسية" لشراء أصوات وتغيير نتيجة الانتخابات.
وأكد مصاروة على أن المال المقدم لبعض المراكز الاعلامية والبحثية في الاردن هو جزء من 200 مليون دولار خصصته الولايات المتحدة "لتحسين صورتها.
وكانت الحرب التي قادتها الولايات المحتدة في أفغانستان والعراق قد أساءت لصورة واشنطن في المنطقة في السنوات الاخيرة.
ويعتبر العالم العربي أن الولايات المتحدة متحيزة لاسرائيل. وحث الحكومة على وقف التمويل الاجنبي للجماعات المدنية.

الألمانية