وزير الداخلية يؤكد بأن ربط بعض مظاهر العنف بالعشائرية هو "وهم"

زاد الاردن الاخباري -

مندوباً عن رئيس الوزراء رعى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي اليوم السبت افتتاح فعاليات الملتقى الوطني سيادة القانون اساس بناء الدولة الحديثة، الذي تنظمه وزارة التنمية السياسية.

ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين بمشاركة اطياف المجتمع المدني كافة إلى تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ روح الولاء والانتماء والتأكيد على أهمية التعددية الديمقراطية وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي من خلال بسط سيادة القانون، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام والخطاب الديني في ترسيخ هذه المفاهيم لدى شرائح المجتمع المختلفة.

وقال القاضي "لقد اكد جلالة الملك في اكثر من مناسبة ان جميع الاردنيين أسرة واحدة يتساوى افرادها في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اصولهم ومنابتهم، وان الإنتماء الحقيقي الصادق للاردن وترجمة هذا الإنتماء الى عمل واداء للواجب هو مقياس المواطنة الصالحة".

واشار الى أنه لا تطبيق للقانون دون الشعور بالانتماء حيث تبرز العلاقة العضوية بين المواطنة والاقرار بدولة الحق والقانون لان احترام القانون لا يجب ان يكون نابع من الخوف وانما هو تعبير عن قمة الشعور بالانتماء.

واضاف القاضي إن وزارة الداخلية قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية بإعداد استراتيجية تهدف الى تعزيز واستنهاض الروح الوطنية وقيم ومفاهيم الولاء والانتماء للتصدي للتحديات الجديدة التي تمثلت في عملية الانفتاح الذي تعددت آلياته ووسائله وخاطبت المواطنين عن بعد وقدمت العديد من التفسيرات الغامضة والتأويلات المختلفة للاحداث الاقليمة والدولية من خلال التركيز على الأبعاد الدينية والتربوية والاعلامية وتنفيذها بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المحلية.

واكد ان للاعلام دورا هاما واساسيا في توجيه الرأي العام ورفع الروح المعنوية بما يخدم اهداف وتوجهات الدولة الاردنية والتأكيد على الخطاب الإعلامي الذي يعكس تمسكنا بالهوية الوطنية وبشكل تتجلى فيه مظاهر الاعتدال والوسطية والمعاصرة.

واشار الى ان الاسترتيجية جاءت لتوجيه الشباب وهم ركن الامة الحصين وعمادها المتين نحو حب الوطن والانتماء الصادق له واستغلال طاقاتهم في ميادينها الصحيحة بعيدا عن الانحراف في الفكر والعقيدة والسلوك.

وقال وزير الداخلية "يتوهم البعض ان ما يحدث احيانا من بعض مظاهر العنف الاجتماعي سواء كانت في جامعاتنا اومجتمعاتنا هو من منطلق عشائري والصحيح ان العشائرية كانت احدى الاسس في بناء المجتمع الاردني فبعد الغاء قانون العشائر منذ عدة عقود بقيت هناك مجموعة من العادات والاعراف العشائرية الحميدة والتي لا زالت تؤثر في سلوك واخلاقيات بعض افراد المجتمع الاردني وتسهم في حل المشكلات جانبا الى جنب مع الاجراءات القانونية".

وقال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة إن انعقاد الملتقى يأتي تعزيزا لولائنا وانتمائنا وترسيخا لقيم ومهارات العمل الوطني الذي يؤمن بفكر البناء والتعمير والشراكة التي هي جوهر الثقافة الجديدة التي تعتبر محكا لتقدم ورقي الامم والشعوب.

وأضاف انه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الذي تسير الحكومة بهديه فنحن امام مضامين جديدة في العمل الحكومي والعمل العام وامام متطلبات اصلاح سياسي محددة الاهداف والأطر الزمنية ،وهي تؤطر التنمية الشاملة والمستدامة بابعاد سياسية تحترم حق الاختلاف وتنمي الاحساس بالمسؤولية الوطنية.

وقال امين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال "لقد كان الاردن ولا يزال واحة امن واستقرار وامان اجتماعي وسياسي بسبب الاسس والمرتكزات التي قامت عليها الدولة الاردنية ،وعلى اعراف وتقاليد المجتمع الاردني التي تميزت بالتراحم والوئام بين افراد الاسرة الاردنية الواحدة".

وتحدث في الجلسة الاولى التي رأسها عبدالإله الخطيب حول مفهوم المواطنة والهوية الوطنية من منظور الثوابت الاردنية الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ومروان دودين ،حيث قال الراوابدة ان مفهوم المواطنة يتكون من ثلاثة اركان اولها الانتماء للارض حيث ان الشعب يتكون من مواطنين يعيشون على ارض الدولة وهم ليس مجرد افراد مقيمين فحسب ولكنهم مواطنون،وهذا الانتماء هو من ضرورات المواطنة لانه مبرر تمتعهم بالحقوق والحريات في الدولة والتي لا يتمتع بها المقيم غير المواطن.

وتحدث عن المكون الثاني من مكونات المواطنة وهو المساواة وقال انه يجب ان يعامل المواطنون بالمساواة التامة بغض النظر عن اختلافهم في العرق او اللون والجنس او الدين او العقيدة او الاصل والثقافة.

وعن المكون الثالث للمواطنة قال انه المشاركة حيث يجب تمكين المواطن من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وعلى حاضر وطنه ومستقبله، مشيرا الى ان مبدأ المساواة هو اساس جميع الحقوق والحريات والاصل انها تنطبق على جميع المواطنين بشكل مطلق.

وتحدث دودين عن الثوابت الاردنية الثلاثة وهي مؤسسة العرش الهاشمي والتي هي مظلة الاردنيين جميعا حيث تكتسب اهمية خاصة في نفوسنا لما لها من مرجعية سياسية تتمثل بالثورة العربية الكبرى ودينية تتمثل بانحدارها من آل بيت النبوة الاطهار،مشيرا الى ثاني هذه الثوابت هو الدستور الاردني وثالثها العروبة والدين الاسلامي.

ودار حوار موسع بين المشاركين في الجلسة والحضور تركز حول مفهوم المواطنة وشموليتها وتطورها وهل مفهوم المواطنة مطروح للنقاش في جميع دول العالم ام في الاردن فقط وعن تراجع حجم مشاركة المواطنيين في صنع القرار، حيث ان المشاركة تعني الديمقراطية والديمقراطية تعني الاحزاب وكيفية الانتماء للوطن كدستور وعقيدة وكهوية وطنية جامعة.


بترا