فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة (الحلقة الرابعة )

خصّ الكاتب السياسي حماده فراعنه، صفحات وقراء « الدستور «، بآخر إصداراته الكتاب المرجعي الهام « فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة « في سلسلة كتبه «معاً من أجل فلسطين والقدس»، والفراعنه المعروف عنه كباحث ملتزم عميق الاختصاص بالقضايا الفلسطينية والإسرائيلية، وجاد، يحمل رؤية سياسية ذات حضور، دفع ثمنها سنوات طويلة من حياته في العمل الكفاحي المباشر، قضى منها أكثر من عشر سنوات في السجون والمعتقلات في أكثر من بلد عربي، يتميز بسعة اطّلاعه، وقربه، من أصحاب القرار، بدون تكلف وادعاء، وتم اختياره في العديد من المحطات السياسية، مكلفاً بمهام صعبة، نجح فيها بصمت، وانعكست خبراته هذه، على امتلاكه للمصداقية السياسية والمهنية، حين تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، وفي عرض مواقفه، والدفاع عنها بقوة مهما كلفه ذلك من ثمن، كالاعتقال والفصل من العمل وغيرها من الوسائل التعسفية.
« فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة «، الكتاب الثاني الذي تناول فيه الكاتب، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد كتابه الأول الصادر عن دار الجليل عام 2011، والذي حمل عنوان « المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني «، وفي كتابيه يعتمد الكاتب على الوثائق ومحاضر الاجتماعات والاتصالات المباشرة، التي أطلعه عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة، وكذلك صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة المفاوضات لديها، ولهذا فقد أكسب الكتاب الثقة والأهمية، لأن مصدره، مطبخ صنع القرار الفلسطيني، حيث يقدم لهما الشكر، على هذه الثقة، إذ لولاهما لما كان هذا الكتاب .
كتاب حماده فراعنه الذي تنشره الدستور على حلقات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، يهديه إلى ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد ياسين وتوفيق طوبى، شموع الوعي والنضال، التي أنارت للشعب العربي الفلسطيني، طريق الحياة، وفق وصف الفراعنه لهؤلاء القادة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة واستعادتها كاملة غير منقوصة :
1- المساواة لفلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة.
2- الاستقلال لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع.
3- العودة لفلسطينيي اللجوء والشتات، أبناء المخيمات وبلدان المنافي، وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها .
وكاتبنا المميز حماده فراعنه، سبق له وأن عمل في « الدستور « كاتباً يومياً متفرغاً لتسع سنوات متتالية، تركها بعد نجاحه ليكون نائباً منتخباً في مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997، حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1984، وعضو مراقب لدى المجلس المركزي الفلسطيني، ولديه أربعة عشر كتاباً مطبوعاً في قضايا أردنية وفلسطينية وعربية، ويعمل مقدماً لبرامج سياسية في أكثر من محطة تلفزيونية وإذاعية، وآخر إصداراته كان عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها 2011،حركة الإخوان المسلمين ودورهم السياسي 2013 ، وكتابه هذا عن فشل المفاوضات ، سيصدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
* المحرر
المفاوضات التقريبية غير المباشرة
محاولات الالتفاف الأميركية :
في مطلع العام 2010، عرضت الإدارة الأميركية مشروع ورقة على عدد من الدول العربية، ودون أن تقدمها إلى الجانب الفلسطيني أو تطلعه عليها، وذلك في مُحاولة منها نحو دفع العرب للضغط على الرئيس محمود عباس نحو العودة إلى المفاوضات دون وقف النشاطات الاستيطانية، ومن دون عودة المفاوضات إلى النقطة التي توقفت عندها في كانون أول 2008.
وقد جاء في الورقة الأميركية :
« السلام الشامل في الشرق الأوسط يُشكل مصلحة أساسية لجميع شعوب المنطقة ، وكذلك فهو مصلحة وطنية للولايات المتحدة الأميركية . وسعياً لتحقيق هذا الهدف ، إن على الفلسطينيين والإسرائيليين إطلاق المفاوضات بشكل فوري ، ودون أي تأخير أو شروط مسبقة ، وأن تأجيل المفاوضات سيؤدي إلى تعطيل الجهد لحل الصراع وسيجعل من الصعب التوصل إلى سلام شامل في المنطقة « ، وأضافت الورقة :
« إلى جانب المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ، تنوي الولايات المتحدة ، السعي لتحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل ، ولبنان وإسرائيل وجيرانها ، ومبادرة السلام العربية التاريخية سوف تستمر في كونها إيجابية وإضافة مهمة لهذا الجُهد « .
وحددت الورقة أسس المفاوضات كما يلي :
أولاً – الهدف وهو : 1- تحقيق الهدف الفلسطيني بدولة مستقلة قابلة للحياة على أساس خطوط 1967 ، مع تعديلات متفق عليها .
2- تحقيق الهدف الإسرائيلي بدولة يهودية ، بحدود معترف بها وأمنة وتعكس التطورات اللاحقة ( Subsequent Developments ) ، والتطورات اللاحقة تعني إضافة المستعمرات التي أقيمت بالضفة الفلسطينية والأحياء في مدينة القدس لخارطة مناطق الإحتلال الأولى عام 1948 ( أسرائيل ) .
3- دولتان لشعبين .
4- إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 .
5- حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين .
ثانياً – القضية : تسمية قضايا الوضع النهائي ( القدس ، الحدود ، المستوطنات ، اللاجئين ، المياه ، والأمن للشعبين ) .
ثالثاً – القدس : 1- أهمية القدس للفلسطينيين والإسرائيليين ، واليهود والمسلمين والمسيحيين .
2- الإدارات الأميركية السابقة ( أكدت على حل قضية القدس عبر المفاوضات بين الجانبين ) .
3- لم تقبل الولايات المتحدة ضم القدس إلى إسرائيل وتعترض على أي إجراءات أحادية من الجانبين من شأنها الإجحاف بالمفاوضات .
رابعاً – المفاوضات : 1 - المدى الزمني 24 شهراً .
2- إنهاء الصراع ، إنهاء المطالب ، تنفيذ القرارين « 242 « و « 338 « ، على أساس رسائل الدعوة لمؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مُقابل السلام ، وحل كافة القضايا المقترحة بين الجانبين من خلال مفاوضات مباشرة ثنائية لحل كافة القضايا الرئيسة .
3- يتفق الطرفان على طرق المفاوضات وشكلها ومضمونها ، وتتوقع أمريكا من الطرفين العمل بنوايا طيبة وإتخاذ إجراءات لخلق الثقة .
4- عدم قيام أي من الطرفين بإتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف أو إستباق أو فرض الوقائع في أي من مواضيع مفاوضات الوضع النهائي .
5- سوف تعمل الولايات المتحدة لمساعدة الطرفين على النجاح ، وبما يشمل أفكاراً لجسر الهوة عند الضرورة ، والمحافظة على المرجعيات والسقف الزمني والأهداف ، والحصول على مساندة كافة الأطراف الثالثة لمساعدة الطرفين .
خامساً – سياسة أمريكا : 1- تُقر الولايات المتحدة بقلق العديد من دول العالم لإستمرار أي نشاط استيطاني وعلى أي مستوى وكذلك بالنسبة للإجراءات في القدس ، وإعادة إطلاق المفاوضات لا يعني إهمال هذا القلق .
2- تحدثت الورقة عن السماح لإسرائيل ببناء 28 مبنى عام ، وكُنُس في الضفة الفلسطينية .
3- تُقر الورقة أن قرار إسرائيل بالتجميد لا يعني الوقف الكامل ، وأن إدارة الرئيس أوباما ترفض النشاط الإستيطاني الإسرائيلي ، وهو نفس موقف الإدارات الأميركية السابقة .
4- تذكر الورقة رفض الولايات المتحدة ، بعض الأعمال الإسرائيلية في القدس ، مثل هدم المنازل ، طرد السكان ( لكنها لا تذكر الإستيطان في القدس ) ، وتطلب الورقة أن لا تؤدي أعمال الهدم وطرد السكان إلى الإجحاف بنتائج المفاوضات .
سادساً – الإتفاقات والإلتزامات السابقة : 1- تقول الورقة إن جهود إعادة إطلاق المفاوضات ( الورقة لم تستخدم إصطلاح إستئناف ، وإستخدمت إصطلاح بدء المفاوضات ، وفي بعض الأحيان إعادة إطلاق المفاوضات ) ، لا تعني تغيير أو تعديل الإلتزامات والإتفاقات السابقة .
2- لكل طرف حق الإحتفاظ بمطالبه من الطرف الأخر .
3- لكل طرف الحق في قول ما يريد .
سابعاً – دعم الدولة العربية : تحدثت الورقة عن ضرورة قيام الدول العربية بدعم المفاوضات ، وبدء حوار إقليمي حول بنود خارطة الطريق ، وعدد من القضايا الأخرى كالمياه والطاقة .
رفض فلسطيني للورقة الأميركية
رفضت القيادة الفلسطينية ، مضمون الورقة الأميركية ، وعملت على التحريض ضدها ، وخلال شهر كانون ثاني 2010 ، زار الرئيس الفلسطيني عددا واسعا من الدول العربية والأجنبية بدءاً من مصر والأردن ، مروراً بقطر والكويت والإمارات ، إضافة إلى روسيا وتركيا وبريطانيا ، وأجرى مجموعة من الإتصالات مع بلدان أخرى عربية وأوروبية وإفريقية ولاتينية والسكرتير العام للأمم المتحدة ، وأثمرت عن دفع وزراء خارجية البلدان العربية أحمد أبو الغيط وناصر جودة وسعود الفيصل وعبد الله بن زايد وحمد بن جاسم ، لزيارة واشنطن منفردين ، وأجمعوا أمام الإدارة الأميركية على عدم قبول الورقة الأميركية ، مما أرغم واشنطن على سحب الورقة ، وإستعاضت عنها بأفكار جديدة .
أفكار أميركية جديدة
في 23 /1/2010، وصل المبعوث الأميركي جورج ميتشيل إلى رام الله، وإلتقى الرئيس الفلسطيني وعرض عليه فكرة جديدة بقوله :
« لدينا إقتراح بإجراء محادثات تقريبة ، Proximity Talks ، أو ما إصطلح على تسميته محادثات غير مباشرة بينكم وبين الجانب الإسرائيلي ، وسوف تشمل هذه المحادثات كافة القضايا الرئيسية: ( القدس ، الحدود ، المستوطنات ، اللاجئين ، الأمن ، المياه ) ، وسوف نعمل على إنجازها بما لا يتجاوز 24 شهراً « ، وكانت هذه الجولة الثالثة عشرة للسيناتور ميتشل ، منذ تسلمه مهام منصبه في أذار 2009 ، ولغاية شهر كانون الثاني 2010 .
المفاوضات التقريبية غير المباشرة
بتاريخ 18/2/2010 ، بعثت وزيرة الخارجية الأميركية كلينتون رسالة إلى الرئيس الفلسطيني ، حددت فيها دور واشنطن في عملية التفاوض وجاء فيها ما يلي :
« إن قضايا البحث سوف تشمل كافة قضايا الوضع النهائي: القدس ، الحدود ، المستوطنات اللاجئين ، المياه ، الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين . وبشأن السقف الزمني فيجب إتمام المُحادثات حول كافة القضايا بما لا يتجاوز 24 شهراً» .
وأضافت الرسالة :
« أما بخصوص ما سوف تقوم به الإدارة الأمريكية ، فأن إدارة الرئيس أوباما سوف تمارس دوراً نشطاً ومستمراً في المحادثات التقريبية ، بالإضافة إلى إيصال الرسائل بين الطرفين وطرح أفكار لجسر الهوة (Bridging Proposals).
وأكدت الرسالة أن مرجعية المحادثات التقريبية تشمل :
«إقامة دولة فلسطينية مُستقلة وديمقراطية قابلة للحياة ، تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع دولة إسرائيل وبقية جيرانها . وستؤدي التسوية إلى حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ، وذلك استناداً إلى الأسس التي أرساها مؤتمر مدريد للسلام وإلى مبدأ الأرض مُقابل السلام ، وإلى قرارات مجلس الأمن «242 « و «338» و «1397» ، وإلى الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان سابقاً ، وإلى مُبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز ، والتي أُقرت في قمة بيروت العربية عام 2002 ، والداعية إلى قبول إسرائيل جارة تعيش بأمن وسلام في إطار تسوية شاملة على جميع المسارات وبما يشمل المسار السوري – الإسرائيلي ، والمسار اللبناني – الإسرائيلي « .
في 2 أذار 2010 ، أوصى وزراء خارجية مبادرة السلام العربية في إجتماعهم ، أوصوا القيادة الفلسطينية بقبول المشاركة في المحادثات التقريبية عبر الأدارة الأميركية ، وبعدها وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على قبول المشاركة في المحادثات التقريبية غير المباشرة وفق الرسالة الأميركية ، ولكن فكرة المحادثات التقريبية تعطلت بسبب الإعلان الإسرائيلي عن عطاءات لبناء 1600 وحدة سكنية إستيطانية في مستوطنة راموت شلومو .
وجرت مُحادثات مكثفة مع الجانب الأمريكي ، طالب خلالها الرئيس محمود عباس الإدارة الأمريكية بالتعهد بمنع البناء في مستوطنة راموت شلومو وامتناع إسرائيل عن طرح عطاءات جديدة للاستيطان في القدس الشرقية وباقي أرجاء الضفة الفلسطينية ، ووقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان .
رسالة من اوباما
وفي 21 نيسان 2010 وصلت رسالة من الرئيس الأميركي أوباما للرئيس أبو مازن سلمها السفير ديفيد هيل يرافقه عضو مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو والقنصل الأميركي العام في القدس دانيال روبنستين وجاء فيها :
« لقد أبدى الرئيس أوباما على مدى الأسابيع الماضية ، استعداده لعمل وقول كل ما هو ضروري لتحقيق هدف حل الدولتين ، وفيما يتعلق بقرار الحكومة الإسرائيلية البناء في مستوطنة راموت شلومو ، تعهدت الحكومة الإسرائيلية لنا بعدم البناء من أي نوع وبما يشمل البنى التحتية على مدى ال 24 شهراً المُخصصة لمُحادثات الوضع النهائي ، ونحن على استعداد لتقديم التزام خاص بأنه إذا ما قام أي من الطرفين بأعمال تقوض الثقة بشكل جدي خلال المُحادثات التقريبية ، سوف نرد بخطوات مُحددة أو تعديلات في سياستنا لتحميل ذلك الطرف المسؤولية « .
«لم تقدم أي إدارة أمريكية سابقة التزاماً كهذا من قبل ، ومقياسنا للأعمال التي تقوض الثقة بشكل جدي من قبل الجانب الإسرائيلي إصدار عطاءات للبناء في القدس الشرقية أو أعمال استفزازية مُماثلة « .
لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية
واعتماداً على رسالة الرئيس اوباما، التأمت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في الأول من أيار 2010 وأعلنت « في ضوء التعهدات الأميركية الجديدة ، وما جاء في الرسائل التي وجهها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما إلى الرئيس محمود عباس ، ورغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام ، تؤكد اللجنة على الإطار الزمني المتفق عليه بشأن المهلة الزمنية للمحادثات التقريبية ، على أن لا تنتقل المباحثات التقريبية إلى مفاوضات مباشرة إنتقالاً تلقائياً « .، وذلك بعد أن تدارست اللجنة مُستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي ، واستمعت اللجنة إلى العرض الذي قدمه الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية حول نتائج الإتصالات الفلسطينية – الأميركية وما قدمه الجانب الأميركي من تعهُدات وضمانات بما يسمح ببدء المُحادثات التقريبية وخلصت إلى ما يلي « :
1- التأكيد على ما جاء في بياني اللجنة في 2 أذار وفي 26 أذار 2010 ، والتمسك بالموقف العربي القاضي أن السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 ، بما في ذلك الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت مُحتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، طبقاً لمُبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة .
2- إعادة التأكيد على أن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المُباشرة تتطلب الوقف الكامل للإستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 ، بما في ذلك القدس الشرقية .
3- الرفض القاطع لأي مُحاولات جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقتة « .