ارحمو الشعب .. ليرحمكم .. أزمة لم تنتهي

الجميع مقصر، البلديات اثبتت سقوطها، الاشغال بان كذبها وكذب غالبية العاملين فها خصوصا سائقو الجرافات، الكهرباء فضيحة الفضائح، امانة عمان كارثة أشد من كارثة المنخفض الجوي.....

الأيام الماضية، الاغلبية مسؤولو الدولة هواتفهم مغلقة، او انها مفعلة لكن لا يردون عليها، فمستواهم الاجتماعي يمنعهم من ذلك، كما ان زوجاتهم قد يصببن غضبهن عليهم !!!!

كثرة التصريحات الاعلامية التي طلع بها المسؤولين على شاشات التلفزة وعبر الاذاعات المواقع الاخبارية، وتاكيداتهم على جاهزيتهم ومقدرتهم على القيام بمواجباتهم، تناقضت مع الواقع الذي شهدته مدن وقرى وبوادي ومخيمات المملكة.

في السياق عينة، تصريحات أمين عمان الغبية من نوع الجاهلي، والتي ربطت بين العاصفة الثلجية وجهات تمنع الاردن الوطن من الخروج منها، اضافة الى انكاره لعجز اجهزته التي تبدع في الكذب " الاغلب " يتعارض مع استغاثات الناس والتي فضحت الاجهزة العامة عن بكرة ابيها.

اضافة الى ذلك ( قد اخذ دفشات الملك للسيارة في شارع الجاردنز من باب الضحك ) لكن الرسالة تقول بفشل واقعي لأجهزة الدولة.

كذلك، الحيل التي احتال بها المسؤولين على الشعب، لا تستقيم مع الوضع العام، فالجرافات مثلا التي قامت بفتح الطرقات امام بيوتات المسؤولين، كان بامكانها فتح الطرق في كل المواطنين.

حجة شركة الكهرباء العاجزة عن ايصال التيار الى الاهالي المقطوعين خلال ٣ ايام ماضية، كاذبة، فهي لم تحرك ساكنا، بل أن مثالاً واحداً يبين كذبها وعريها... حيث اوصلت الكهرباء الى بعض احياء قريتي ساكب، وبعد ربع ساعة أطفأت في حي أخر، وكأن رسالتهم تقول: إننا قادرون على ايصال التيار، وقتما نشاء، ولمن نشاء.

اضافة الى ذلك، ولابد من السؤال هنا، لماذا لم يتم الاستعانه بالقوات المسلحة منذ البداية، والجميع يعلم بمقدرتها على ادارة الازمات، أكثر من غيرها.

لماذا لم تتحرك طائرات الاجهزة الامنية - مع احترامنا لجهودهم - منذ اليوم الأول لاغاثة الناس، الا بعد مضي ٣ أيام على العاصفة.

اسئللة كثيرة لابد من اجابتها لتلافي الاخطاء في المراحل القادمة.

اما ان بقيت الدولة تنكر ذلك فانها معرضة للانهيار بفعل داخلي لا علاقة له لا بالمعارضة ولا بالاخوان ولا بالحراك ولا المظاهرات والمحاضرات السياسية وغيرها.

اخيرا : لابد من القول ان ازمة الثلج لم تنتهي بعد، فهي تتسع كل يوم وتمتد، لعلاقتها بالماء والكهرباء والمشتقات النفطية.

فمن يتحمل نتائجها .....