هل ستغفر توبة الريس

أود بأن أبين بأنني لستُ متشائماً ولستُ مشاكساً ولا أدعي الكمال، وابغض الفتنة بين أفراد المجتمع الوطني والعالم الإسلامي ، أعيش هموم الوطن أنفعل عندما تخرج الأمور عن السيطرة أو نصابها القانوني والطبيعي، أحب دائماً وابداً بأن يكون الشعب الأردني مصدر السلطات وليس العكس ، اتسأل عن مدى حرية الرأي والتعبير في قضية هزت وجدان الأمة ومن يحبون الوطن بقلوبهم لا بألسنتهم ؟!
اتآلم عندما نفقد زهرة من نشميات الوطن بظروف غامضة جراء سياسات ملتوية قد فرضت علينا والزمتنا بالخروج ليلاً قاصدين أعمالنا وجامعتنا، لكي تشعرنا الحكومة بأنها كبيرة وبأن كلمتها هي العليا، بل إنه لا يمكن ثني رئيسها حتى ولو كان على خطأ يقين وتعتبر هذه السياسة من أبشع صنوف الدكتاتورية، حتى وصل بنا الحال اليوم، وعندما قرر الشعب اللجوء إلى حالة العصيان المدني بتقديم عقارب الساعة ستون دقيقة من يوم الجمعة الماضي إستكانت الحكومة ورئيسها إلى الضغوطات الشعبية العارمة في تحديد مصيرها اليومي الذي يُهم الشعب أكثر مما يٌهم الطبقات الارستقراطية، وغيرهم من خبراء وجهابذة الاقتصاد.
إن رئيس الوزراء الأردني يعلم هموم الأردنيين، ويعلم بأن جامعتنا ومدارسنا ليس بوسعها أن تؤمن لطلبتها حافلات نقل تقلهم إلى أماكن سكناهنهم ، بحيث لا يوجد لديهم سائقين ولا سيارات خاصة أو حكومية... أو كلاب حراسة، وذلك لأسباب تعود إلى الفقر المضقع الذي يعيشه أبناء الوطن جراء الفساد المستشري في كافة مناحي الدولة، ولا من حسيب ولا رقيب في هذا الزمن الرديء إلا الأقوال التي لا تترجم إلى أفعال ونحن ندرك تماماً بأن الكلام بضاعة رخيصة لا نرتضيها.
استذكر مقولة أمير المؤمنين في كتاب (الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) ، عندما قال (والله لوتعثرت دابة لخشيت أن يسألني الله عن هذا، لما لم يعبد لها الطريق( .
ألم يخشى دولة رئيس الوزراء الأردني الذي أقسم على خدمة الوطن بأن يعبد الطريق للطلبة ونساء المسلمين ، عند خروجهم في ساعات الصباح الباكر وهو لم يؤمن لهم الأمن لاجتماعي في الظلام الدامس، أو يحقق لهم الأمن الحقيقي ، مع إصراره العجيب على التمسك بقراره التي أثبتت التجارب العملية بأنه قرار غير حكيم وإلى متى سيبقى صوت المواطن الأردني صوت من لا صوت له وذلك حيال التعصب الوزاري والظلم الاجتماعي بأبشع الصور التي مرت على مدار تاريخ الحكومات الأردنية.
لم يكن مقتل الطالبة في جامعة آل البيت نور العوضات هي المناشدة الوحيدة لدولة الرئيس في تغيير التوقيت الصيفي إلى شتوي بل كانت هنالك صيحات وأصوات كثيرة لمنادة الرئيس بالعدول ولكنه لم يستجب ، أستطيع القول بأن دولة الرئيس ساهم بشكل مباشر في قضية مقتل نور العوضات وفي تفكك الأسرة التي تعودت على نمط معين لتوصيل أبنائهم إلى المداراس ، بدلاً من تأخيرهم نصف ساعة وتشتيت وقتهم.
ورد عن سيد الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم).
دائماً وابداً عندما نبحث عن الأسباب فأننا نبحث عن المسببات ، لم تكن تصريحات المتحدث بأسم الحكومة الأردنية محمد المومني مقنعة ( لا علاقة لمقتل نور العوضات بالتوقيت الشتوي ) وهذا الكلام مردود عليه، وعلى من يدافع عنهم لأنه عاري عن الصحة، بل أنه قد استثار الرأي العام وكان كمن يلقي الحطب على النار، بدلاً من الأعتراف وامتصاص غضب الرأي العام ، وجاء ذلك مغايراً لكلام والدها واقاربها والرأي العام والمنطق ، وصلت الأمور بالحكومة الأردنية بأقناع الناس بأن الصحيح خطأ وأن الخطأ هو الصحيح وملفات الفساد حدث بلا حرج وصمت الحكومة عليها هو الصحيح وبأن معالجتها خطأ ، لم يعد الأن أي قدرة لهذا الشعب المرابط المحتسب المزيد من المراهنة على صبره الذي أوشك على النفاذ ولم ولن يعد الشارع الأردني هو الحل السليم لمواجهة السياسات الملتوية .........!!!
فلقد بلغ السيل الذبى وجاوز الحزام الطبيين ومصيبة الأمة أصبحت مصائب والفاسدون عادوا إلى الساحة من جديد ولكن بتكتيك مبرمج ومعين وبرعاية خاصة وفائقة جداً، قد علمها من علم وجهلها من جهل .
هنالك المزيد من العثرات والتخبطات والترهلات الحكومية التي مازال الشعب يعاني منها ، وقد أدرك الشعب الأردني مسرحية الانتخابات البرلمانية والبرلمانيون الحاليون الذين أصبح وأمسى همهم الوحيد مصالحهم الذاتية النرجسية الضيقة والعفنة ، مع بعض الأصوات التي تطنطن عن ملفات الفساد ولكن صوتها ضعيف ولن تُجمع أو تجتمع على قرار حقيقي يلمسه المواطن لتعديل أموره المادية أو استعادة جزء من كرامته التي باتت مسفوحة ، بحقه الشرعي والدستوري لنيل استحقاقته السياسية أو الاجتماعية المادية ووقف نزيف جباية الضرائب، التي لاندري أين تذهب وفي جييب من تستقر؟؟؟
أكتشف رئيس الوزراء الأردني متأخراً أمام التحديات المختلفة وبعد دفع فواتير الدماء وازدياد نسبة الجرائم بأن التوقيت الشتوي سيعمل به اعتباراً من 19/12/2013م فهل سيغفر الله والشعب له هذه الجرائم، والتي لو حدثت في دولة أوربية على سبيل المثال لكان أقلها تقديم الأستقالة.