إضراب الموانئ في "النواب" اليوم

زاد الاردن الاخباري -

أكد النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي بان اجتماعا مشتركا سيعقد عصر اليوم في مجلس النواب لبحث اضراب عمال وموظفي مؤسسة الموانئ، وسيضم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الحريات العامة واللجنة الادارية.

وبين الرياطي ان الاجتماع سيعقد بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزراء النقل والعمل وتطوير القطاع العام ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانىء المهندس محمد المبيضين ورئيس اللجنة النقابية في مؤسسة الموانىء الاردنية عاطف البطوش من اجل التوصل الى اتفاق ينهي الاضراب الذي بدأ في الثامن من الشهر الحالي.

وكان النائب الرياطي تقدم باقتراح لتعليق الاضراب يقضي بتثبيت جميع حقوق العمال في الموانىء من مزايا او زيادات طرأت مؤخرا على رواتب العاملين في المؤسسة، وعدم المساس بها حاليا او لاحقا من قبل الحكومة تحت اي مسمى، بالإضافة الى التزام الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المعنيين من الحكومة قبل الاول من الشهر الحالي ويعتبر ذلك حق مكتسب للموظفين ينفذ خلال فترة سيتم تحديدها لاحقاً، وتأجيل جميع المطالب المقدمة من لجنة النقابة وغير متفق عليها من الحكومة لتاريخه يتم تأجيلها لوقت اخر.
كما اقترح الرياطي التعهد من قبل لجنة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ عدم الاعلان لمدة لا تقل عن سنتين لاي اضراب جديد بخصوص مزايا او مطالب مالية جديدة وذلك بعد صرف جميع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقا.

وبين الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ عماد الكساسبة إن الميناء يعمل بطاقته التشغيلية الاعتيادية بسبب استثناء بعص الارصفة من الاضراب، مشيراً إلى ان ارصفة النفط والغاز والحبوب والزيوت مستثنية من اضراب الموظفين والعمال، مؤكداً ان اللجنة النقابية والعمال يدركون تماماً المسؤولية الوطنية تجاه الوطن وابنائه لذلك فان العمال والموظفون ارتأوا استمرارية العمل بتلك الارصفة خوفاً على المصلحة العامة وتغليبها على المسائل الشخصية والتي تمس المطالب العمالية.

ويلخص العمال مطالبهم بضرورة تحويل مؤسسة الموانئ الى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين وإشراك موظفين في صندوق الادخار ودفع باقي مبلغ التعويض الـ(8.500) المتبقية من مبلغ الـ(18.500) ورفع علاوة بدل الكهرباء الى (50) دينارا، بالإضافة الى صرف راتب الخامس عشر والسادس عشر لجميع العاملين، مشيرين الى أن الاتفاقية كانت قد وقعت قبل 3 سنوات، والتي كانت الحكومة قد تعهدت فيها بتنفيذ هذه المطالب.