"حفل" تأبين" النزاهة والشفافية"

زاد الاردن الاخباري -

كنت أتابع (عن بعد، وباهتمام بائس) سلسلة اللقاءات التي كانت تعقدها اللجنة المشكلة لوضع ميثاق أو ما يعرف بمنظومة النزاهة والشفافية الأردنية. والواقع أنني لم أستطع اخفاء ذلك الشعور بالشفقة على أعضاء اللجنة تارة، وعلى الحاضرين والمشاهدين تارة أخرى في كل لقاء من لقاءاتها. الا أنني لم أكن أقاوم بشكل أكبر الشعور بالشفقة على المجتمع الأردني المسكين (وأنا واحد منهم)!فلجنة النزاهة (مع احترامي لشخوص أعضائها) تذكرني بلجنة تعديل الدستور (مع احترامي لشخوص أعضائها هي أيضا). فمن يقع بطرف المشكلة لا يمكن أن يكون طرفا لحلها. ونعْتُ هذه اللجنة "بالوطنية" لا يغير من حقيقة كونها "حكومية" وبامتياز.

 

وشتّان بين هذه وتلك. فـ "الوطنية" تعني بالضرورة اشراك كل أطياف المجتمع الأردني، بحلو هذه الأطياف ومرّها، بأبيضها وأسودها وأخضرها وأحمرها وبألوان العلم الأردني. ورغم هذا العيب الواضح في بنية هذه اللجان، ولما قد يدور حولها من دوائر الشك حول توفر النية الحقيقية للاصلاح، الا أن ما ينتج عنها من صياغة للسياسات والاستراتيجيات والاجراءات، قد يكون مضيعة للوقت والجهد والنفقات. ذلك أننا كباحثين وأكاديميين ومتابعين للهم الأردني، نلحظ (بما لا يدع مجالا للشك) أن الكثير من الحلول لمشكلاتنا عادة ما لا تكون باحداث أو تغيير أو تعديل القوانين والأنظمة الضابطة للسلوك الاداري أو الانساني والموجودة أصلا. المشكلة كلنا نعرفها جيدا: التطبيق. وأنني أدعو كل مهتم للرجوع لقانون الخصخصة بمنتصف التسعينيات (رقم 25 لسنة 2000م) ليرى كم كان هذا القانون محكم في صياغته ونصّه ومضمونه.

 

الا أننا جميعنا ندرك كم جلبت لنا الخصخصة من ويلات، لا زلنا (وسنستمر بالمستقبل المنظور) نعاني من آثارها بسبب سوء التطبيق المرتبط بعمليات البيع (بقصد أو بغير قصد)، في ظل غياب شبه تام للرقابة على، ومساءلة من باعوا أعز مؤسساتنا.ومن المثير للاهتمام (والغرابة أيضا) أن من يقرأ بين سطور هذه المبادرة يرى أمرا في غاية الخطورة يجب التوقف عنده مليا. ذلك هو ما يفهم ضمنيا من طي صفحات الفساد وإغلاق ملفات من عاثوا بالوطن خرابا تحت شعار: "عفى الله عما مضى" و "نحن أولاد اليوم"! وتبرير ذلك هو أن هذه المنظومة (أو الميثاق) لم تكن متوفرة فيما مضى، فهي خطة عمل مستقبلية ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي.

 

ما يعزز هذا الاعتقاد لدينا أننا لم نسمع من الحكومة أو اللجنة أي اشارة لا من بعيد أو قريب عن مصير "أولاد الأمس"، وفيما اذا كان "الله قد عفى عما مضى"!إلا أننا نعتقد أيضا أن منظومة النزاهة والشفافية التي أُطلقت مؤخرا، وكغيرها من مبادرات كثيرة سبقتها شبيهة بها، سيكون مصيرها الأدراج المقفلة التي لا يملك مفاتيحها الا ممن لم تتوفر لديهم لا الشفافية ولا النزاهة. واذ لا نتمنى ذلك حقا، الا أنه من الواضح أن مثل هذه المبادرات هي عرض مسرحي وملهاة ترفيهية قد يقصد منها العبث بتغيير مسار أنظار الناس للمشاكل الحقيقية التي تواجه إدارتنا الحكومية، وقد يقصد منها أيضا ذرا للرماد في العيون في معالجة مظهر المشكلة لا جذورها.

 

ومن المضحك (والمبكي بآن واحد) أن نجد "معظم" الجالسين بالصفوف الأمامية بحفل اطلاق / "تأبين" هذه المبادرة، ومعظم قادة مؤسساتنا الأردنية هم من الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضاء على النزاهة ووأد الشفافية! والأخطر من ذلك، أن معظم هؤلاء هم من سيتبنون تطبيقها! ونحن هنا نقول أن "أبو جعرّان"، وإن لم يؤذ، فهو يدحرج كرة من روث الخيل! وأن النحلة، وإن لسعت، فهي تنتج عسلا! لذا، نحن نتمنى على جلالة الملك الذي نجل ونحترم أن يختار مَنْ يجر عربة الاصلاح أن يكون من صنف النحل لا أن يكون من "بني جعرّان"! د. علي المستريحي- جامعة اليرموك