100 مليون دولار ثمن تنازل أهل سوزان تميم لإنقاذ هشام مصطفى من المشنقة

زاد الاردن الاخباري -

تتناقل وسائل الإعلام اللبنانية والمصرية خبر يوحي انتصار "تحالف السلطة والمال" لإنقاذ هشام مصطفى من المشنقة بعد  تنازل أسرة سوزان تميم عن حقها بدعوى مقتل ابنتها.

نقلت "القدس العربي"  تفاصيل خلف تنازل والد سوزان تميم واخوها ووالدتها عن اتهامهم لمحسن السكري ضابط امن الدولة السابق، وهشام مصطفى وهو احد رموز الحزب الحاكم في مصر، مما يمهد لإنقاذ رقبتيهما من حبل المشنقة.

وقالت تقارير ان عائلة هشام مصطفى دفعت مبلغ مائة مليون دولار مقابل التنازل، الا ان مصادر مطلعة قالت لـ"القدس العربي" ان المبلغ اقل من هذا قليلا، ولا يتجاوز ثلاثين مليون دولار، تم توزيعها بمقدار النصف للاب والربعين للوالدة والاخ. وحاولت "القدس العربي" الاتصال بعبد الستار تميم الا ان ارقام هواتفه كانت "غير متاحة".

ونفى فريد الديب المحامي عن المتهم الثاني دفع اي اموال، وقال انه لم ير اي وثيقة بعد، الا انه لم ينف وجودها، وقال انه لا يستطيع ان يعلق عليها قبل ان يدرسها.

وقال اللواء منير السكري والد المتهم الاول في تصريحات خاصة لـ"القدس العربي" ان ما حدث هو "يقظة ضمير"  لعائلة سوزان بعد ان توصلوا الى قناعة ومعلومات حول هوية القاتل الحقيقي لسوزان  ، ونفى بشدة دفع اي اموال مقابل التنازل عن الاتهام، دون ان يذكر ذلك القاتل الحقيقي.

وكانت المحاكمة الاولى للمتهمين انتهت للحكم باعدامهما قبل ان تلغي محكمة النقض الحكم، وتعيد المحاكمة التي تأجلت جلساتها الى السادس والعشرين من الشهر المقبل.

واشار اللواء السكري الى ان محاميا كان احضر الوثيقة في الدقائق الاخيرة من جلسة الخميس مؤكدا انها حوت تنازلا عن الحق المدني لعائلة سوزان، الا ان القاضي كان غادر القاعة، وانه سيتم تقديمها في الجلسة المقبلة.

نقلت إحدى الصحف المصرية عن منير السكري، قوله إنه تلقى اتصالاً من وزارة الخارجية يفيد باستلام خطاب رسمي من وزارة العدل اللبنانية، يؤكد تنازل أسرة القتيلة عن الدعوى المدنية.

وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية أن أفراد أسرة القتيلة "عمدوا إلى تحرير إشعار إلى محكمة الجنايات في جنوب القاهرة، تنازلوا بموجبه عن إفادتهم المؤرخة في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2009، المرسلة إلى المحكمة المذكورة، والتي تضمنت الاتهامات للسيد هشام طلعت مصطفى أمام محكمة الجنايات."

وتابعت الصحيفة أن والدا تميم وشقيقها أقروا في إشعارهم، الذي حرروه أمام الكاتب العدل في المنصورية، عادل عيد صقر، بأن "اتهامهم لهشام طلعت، جاء بناءً لاعتقاد تولد بتأثير ما كانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة، بعد حادثة مقتل ابنتهم، وبتأثير من المحادثات الهاتفية التي تلقوها من أشخاص مجهولين."

وانتهى الإشعار، بحسب الصحيفة، بـ"تنازل الوالد والوالدة والشقيق عن ادعائهم المدني في القضية رقم 941 أمام جنايات قصر النيل، والتنازل أيضاً عن الحق المدعى به في هذا الادعاء المدني"، وأشارت إلى أن أحد المحامين عن هشام مصطفى حضر إلى بيروت لعدة ساعات، حيث حمل الإشعار إلى الدوائر المختصة في وزارتي العدل والخارجية للتصديق عليه.

وألمحت الصحيفة إلى أن هناك معلومات تفيد بأن "التسوية المالية التي رافقت تنازل الأهل عن الدعوى في مقتل ابنتهم، المطربة سوزان تميم، وصلت إلى أرقام خيالية، وأن أوساط محامي الدفاع قالت بأن المبلغ وصل إلى مائة مليون دولار، توزع على الثلاثة من آل تميم الذين تنازلوا، وهم الأم والأب والشقيق."