إعادة صلاحية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية الى «التعليم العالي»

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن التعديلات التي اجريت على قانوني التعليم العالي والجامعات، أعادت صلاحية  التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الى مجلس التعليم العالي بدلا من مجالس الأمناء.
ولم تمارس مجالس الأمناء صلاحية التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات، التي منحت لها في التعديلات التي اجريت على القانون العام الماضي، إلا مرة واحدة، حيث نسب مجلس أمناء جامعة الطفيلة بتعيين الدكتور يعقوب المساعفة رئيسا للجامعة.
وينص القانون المعمول به حاليا على ان رئيس الجامعة الرسمية يعين «بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الأمناء، إذ سيصبح « يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي».
وبين المعاني في تصريح الى «الرأي» أن  التعديلات الجديدة التي ستصبح نافذة من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها، منحت مجلس التعليم العالي  صلاحية مراقبة الجامعات الرسمية فيما يخص قبول الطلبة، أسوة بنظيراتها الجامعات الخاصة، موضحا أن القانون المعمول به كان ينص على مراقبة «الخاصة».
وأشار الى أن منح مجلس التعليم العالي  صلاحية مراقبة الجامعات فيما يخص الجامعات الرسمية يأتي في إطار اكتشاف بعض التجاوزات، إلا أنه لم يذكر تفاصيلها.ويعّرف القانون الجامعة بأنها : مؤسسة وطنية رسمية او خاصة للتعليم العالي.
وأكد المعاني في تصريح الى «الرأي» أن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا على قانون الجامعات، واقرها هدفت الى تقوية دور مجالس الأمناء لجهة دورية الاجتماعات وعقدها داخل الحرم الجامعي.
وقال أن التعديلات، حددت الجهة التي لها صلاحية  تشكيل لجنة الرقابة وتعيين المدقق الخارجي على أموال الجامعة.
وبين أن التعديلات أدخلت على قانون الجامعات آليات تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية وتحديد صلاحياتهم، مشيرا الى أن القانون المعمول به حاليا لم ينص في بنوده على ذلك. وضمنت التعديلات القانون بندا يتعلق باليات تعيين رئيس الجامعة بالوكالة في حال سفر او انتهاء مدة ولايته، وتحديد الجهة المخولة بالتعيين، خصوصا وان القانون الحالي لم يتضمن ذلك.
وحول التعديلات المتعلقة بقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، أشار الى أنها تعديلات لتحقيق التوافق بين مهام الهيئة المجلس، مبينا إنها تعديلات «بسيطة» وليست جذرية.
وعلى صعيد متصل، أشار المعاني الى صدور نظام معادلات الشهادات الأجنبية، مبينا انه تم تشكيل لجنة عامة للمعادلة لتحل محل اللجنة العليا للمعادلة واللجان التخصصية.
وقال أن اللجنة ستتشكل من (15) عضوا منهم عشرة أعضاء من أساتذة الجامعات المختصين، والباقي من أشخاص معينين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن الأعضاء أمين عام وزارة التعليم العالي وأمين عام وزارة التربية ومدير الاعتراف.
وبين أن تشكيل لجنة واحدة يهدف الى التسهيل على الطلبة وتسريع إجراءات المعادلة، التي ستكون في حال كانت جميع الإجراءات وفقا لأحكام النظام ومتطلباته (21) يوما كحد أقصى، وانه ستكون هنالك أوقات محددة.
وكشف عن توجه لحوسبة عملية معادلة الشهادات، وجعلها الكترونيا، بما يساعد ويسهل على الطلبة.
وأشار الى أن  الشرط الاول للمعادلة ان تكون الجامعة التي صدرت الشهادة عنها معترفا فيها.
كما كشف ان مدد الإقامة سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الوطني المقرر عقده الشهر المقبل، لجهة التخفيف على الطلبة، مبينا أنه من السيناريوهات التي ستكون موضع نقاش ان لا يشترط اقامة لطالب الدراسات العليا، إذا كان ضمن برنامج الرسالة، وموضوع رسالته يخص الاردن.
ونبه الى أن هذا سيرتبط باشتراط أن يثبت الطالب بأنه على تواصل مع مشرفه من خلال وسائل الاتصال المتاحة.
اما إذا كان مسار الطالب مواد دراسية ورسالة فسيشترط الإقامة، وكذلك إذا  كان مسار الدراسة فقط مواد دراسية.

الرأي