زاد الاردن الاخباري -
بدأت دائرة الشراء الموحد باعداد الشروط الخاصة ومراجعة مواصفات الادوية للعطاءات لتغطية حاجة القطاع العام من الادوية بقيمة 120 مليون دينار وبزيادة مقدارها 20 مليونا عن العام السابق.
وقالت امين عام الدائرة الصيدلانية ميساء الساكت لوكالة الانباء الاردينة (بترا) ان لجنة متخصصة من مختلف الجهات المشاركة تحدد الاصناف المطلوب شراؤها لتغطية الحاجة من الادوية اللازمة لمعالجة الامراض ومواصفاتها والشروط الخاصة بالامصال والمطاعيم.
واضافت ان الدائرة تطرح عطاءات الادوية لصالح وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيي الجامعة الاردنية والملك المؤسس لتزويدها باحتياجاتها من الادوية، واضيف لها العام الحالي مستشفى الامير حمزة.
واوضحت ان تلك الجهات تقوم بتحديد احتياجاتها المتوقعة من الادوية وترصد المبالغ اللازمة لتغطيتها وترسل قوائم بالاحتياجات للدائرة ليصار الى اعداد دعوات العطاء وتعميمها على المتعهدين وفق جدول زمني محدد.
وتعتمد الدائرة آلية لتحويل السيولة المالية من كل جهة من الجهات المستفيدة من الشراء الى البنك المركزي لحساب الدائرة لتسديد قيمة العطاء لشركات الادوية ما يعطي ثقة عالية بالدفع ، مثلما ان وجود جهة مركزية محددة للدفع للموردين تساعد في الحصول على اسعار تفضيلية.
وقالت ان الادوية المنوي شراؤها تقع في 17 مجموعة علاجية منها ادوية الجهاز الهظمي والتنفسي والاوعية الدموية والقلب والامراض المزمنة والمضادات الحيوية والفيتامينات وسواها.
ولفتت الى ان الدائرة قامت عام 2007 بشراء ثلاث مجموعات دوائية بقيمة 12 مليون دينار وست مجموعات بقيمة 24 مليون دينار في العام التالي .
وعن مزايا الشراء المشترك اوضحت الساكت ان توحيد المواصفات للدواء بجودة ونوعية واحدة وشرائه بكميات كبيرة يزيد من ثقة المواطنين بالدواء المتداول في القطاع العام ويسهم في الحد من الازدواجية في الشراء ويقلل من الهدر في استخدام الادوية.
ويتميز الشراء الموحد كذلك بزيادة ثقة الموردين والوكلاء وفق الساكت لاعتماد الدائرة الشفافية في طرح العطاء وتقديم العروض والجداول المقارنة والاجراءات المعلنة على موقعها الالكتروني.
واشارت الى ان احدث تقييم نفذه المجلس منتصف شهر حزيران من العام الماضي اظهر ان نسبة رضا الموردين والوكلاء عن عمل الدائرة وصلت الى 72 بالمئة .
وبينت ان الدائرة تعتمد نهج التواصل المستمر مع شركائها من خلال موقعها الالكتروني الذي يحتوي على التشريعات ودليل العمل والعطاءت وسواها وصندوق الاقتراحات والشكاوى فضلا عن الاجتماعات الدورية مع الموردين والخط الساخن.
وقالت الساكت ان استخدام الطريقة الالكترونية والشفافية في طرح العطاءات وتقييم العروض تساعد الجهات الرقابية في المملكة في ممارسة مهامها وتسهل عملية الرقابة المستمرة.
يذكر ان رئيس الوزراء يرأس مجلس ادارة الشراء الموحد او من يفوضه من الوزراء ويضم في عضويته وزيري الصحة والمالية ومديري الخدمات الطبية الملكية و دائرة الشراء الموحد ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.