الرفاعي يقود عملية اعادة ثقة المواطن بالانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

كتب - عبد الرزاق ابو هزيم - باتت عملية اجراء الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة ملف مهم ستحمله حكومة سمير الرفاعي الى بر الامان بكافة تفاصليه واجراءاته.
ويعكس قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على الانتخابات النيابية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها برئاسته شخصيا إصرارا جادا على أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة وحرة وشفافة تعبر في نتائجها عن إرادة الشعب الأردني.
القرار الذي اتخذه الرفاعي يأتي للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق في العملية الانتخابية ليكون الاقرب الى كل ما يدور في ساحة اختيار المواطنين لممثليهم في مجلس النواب السادس عشر، لتكون اجراءاتها سليمة وصحيحة وشفافة، وتحمل في طياتها كل الخطوات اللازمة والجادة لعملية تتحلى بالديمقراطية الحقة التي تعبر عن رأي المواطنين.
يدلل قرار الرئيس، وفق مراقبين، الى رؤية ترمي الى اعادة الثقة في العملية الانتخابية حيث ستكون كافة مراحل العملية الانتخابية على طاولة الرئيس بشكل مباشر بالتعاون مع كافة اللجان المرتبطة بالعملية الانتخابية، فضلا عن الاجراءات الحكومية الاخرى التي اتخذتها للحفاظ على ان تسير الانتخابات بشكل اساسي وفق ما هو مخطط لها.
يعلم الرئيس الرفاعي جيدا ان مخرجات العملية الانتخابية المقبلة، وما سيتبعها من نتائج وما يرافقها من اجراءات ستكون محط ارتباط مباشر بحكومته على اساس انها هي من قامت باجراء الانتخابات وستتحمل وزرها لسنوات عديدة مقبلة، الامر الذي يدفعها، وفق مراقبين، الى المضي قدما في اتخاذ كافة الخطوات التي من ابرزها المتابعة الحثيثية من رئيس الوزراء بكافة مجرياتها وكواليسها الى حين صدور نتائجها ليكون الاقدر هو وحكومته على تحقيق رؤية جلالة الملك بان تكون انتخابات شفافة ونزيهه بكافة المقاييس.
وترمي الاجراءات الحكومة المتعلقة بالعملية الانتخابية الى ترجمة رؤية سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في إجراء انتخابات توفر الفرصة للجميع، للتنافس على خدمة الوطن بشفافية ونزاهة وعدالة وبان يمارس المواطن حقه في انتخاب الاقدر  على خدمة الوطن ومصالحه العليا.
رئاسة اللجنة من قبل الرئيس الرفاعي تأتي بمثابة تعهد شخصي في اجراء انتخابات في بيئة ديمقراطية مناسبة، بالاضافة الى انها قرار يؤطر الى تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاة كافة الاطراف والاطياف السياسية في اجراء انتخابات سليمة تؤسس لمرحلة جديدة ، تبتعد عن الماضي المرتبط في مثيلاتها من الانتخابات السابقة، لتشكل فرصة تاريخية سترسمها الحكومة في استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وهي مسألة في غاية الأهمية ستسجل للحكومة امام مواطنيها الساعين الى اخراج مجلس نواب على قدر المسؤولية.
وفي السياق، يقول وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان ترؤس رئيس الوزراء  للجنة التوجيهية العليا للانتخابات تؤكد الاهتمام الجاد في متابعة كافة شؤون العملية الانتخابية عن كثب والتاكد من كل الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وجميع مراحلها لتحمل اقصى درجات الدقة والنزاهة والشفافية لتكون مفرزاتها معبرة عن ارادة الشعب الاردني كما ارادها جلالة الملك.
واضاف الدكتور الشريف أن خطوة رئيس الوزراء هذه جاءت مكملة للخطوات الاخرى التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الهدف الرئيسي بالتعاون مع كافة الاطراف ، مؤكدا ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح لافراز مجلس نواب يعكس رؤية الناخب بحيادية حقيقية، التزاما من الحكومة في ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
يشار الى أن الرئيس الرفاعي قد تعهد بان تلتزم العملية الانتخابية، أعلى درجات النزاهة والحيادية استنادا إلى القانون الجديد ، مبينا ان الحكومة  عملت على تطوير جملة من الإجراءات الشفافة والعملية التي تضمن تفعيل وتشجيع مشاركة الناخبين وفق قناعة يحكمها الضمير والمصلحة الوطنية لإفراز مجلس نيابي يقوم بواجباته الدستورية بحزم ومسؤوليه.
وكان رئيس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة توجيهية عليا للاشراف على الانتخابات النيابية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها برئاسته وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء الدولة للشؤون البرلمانية والدولة لشؤون الاعلام والاتصال والعدل والتنمية السياسية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات.