صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن شاب, اعتدى جنسيا على طفل (7 اعوام), بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات.
وخفض الحكم, بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي الطفل, الى النصف, ليصبح الحبس ثلاث سنوات ونصفاً.
واعتبرت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات صحيحا قانونا, ومعللا تعليلا سليما وصحيحا.
وبين قرار محكمة التمييز ان "الجاني والطفل يقطنان في ذات العمارة, واثناء صعود المجني عليه الى سطح العمارة قابله الجاني واخذه من يده واعتدى عليه على درج المبنى, واثناء ذلك حضر شقيق المجني عليه واخبره المجني عليه بما حصل معه حيث اخبرا والدهما وقدمت الشكوى".
واثبت تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل للاعتداء, اضافة الى شهادته وشهادة شقيقه, ما دفع المحكمة لادانة المتهم بجناية هتك العرض.
