عقار "تراثي" يثير خلافا بين "الأمانة" وشركة تعتزم هدمه لبناء مشروع سكني

زاد الاردن الاخباري -

تعتزم شركة استثمارية مقاضاة مجلس أمانة عمان الكبرى، للمطالبة بتعويض عن ضرر لحق بها نتيجة لوضع الأمانة يدها على عقار اشترته الشركة لإقامة مشروع سكني استثماري مكانه، كونه "تراثيا".

وفيما انتقدت الشركة القرار، واصفة إياه بـ"مجحف بحقها"، أكدت الأمانة، على لسان مصدر مسؤول فيها طلب عدم نشر اسمه، أنها "استندت في قرارها إلى القوانين المعنية بحماية التراث".

بيد أن الشركة، وفق مالكها محمد النوايسة، شددت على أن الأمانة تكون محقة في ردها إذا ما أعلمتها مسبقاً بمنع بيع هذا العقار كونه تراثيا، وليس وضع اليد عليه بعد تسجيله لدى دائرة الأراضي والمساحة ودفع رسوم تسجيل تصل إلى 230 ألف دينار.

وقال النوايسة، لـ"الغد"، إنه "تم شراء قطع الأراضي والعقار التي تصل مساحتها إلى 3.5 دونم من المالك للعقار المقام عليه منزل بني في العام 1960 للطابق الأرضي، فضلا عن طابق أول تم بناؤه العام 1999".

وردت الأمانة على ذلك، بأن من واجبها "حماية" الأبنية التراثية في عمان حتى لا تفرغ العاصمة من مضمونها العمراني الذي يعتمد على التراث والأصالة والمعاصرة.

وزاد النوايسة أنه "تم دفع المستحقات على هذه الأراضي لجهات كانت حجزت على المنزل"، فضلا عن دفع مستحقات الأمانة قبيل استخراج سند تسجيل ومخطط موقع تنظيمي لها يبين فيما إذا كانت هناك أي أحكام أو شروط خاصة.

وبين أن المخطط أظهر "عدم وجود أي أحكام خاصة أو شروط إضافية، في حين تم تسجيل الأرض باسم الشركة بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي والمساحة ووزارة المالية لغاية بناء الشقق السكنية".

وأضاف أنه تم استكمال المخططات الهندسية اللازمة للمشروع بعد التسجيل مباشرة وإبرام عقود مع مشتري شقق من المشروع، فضلا عن التحضير لكميات الحجر اللازمة للمشروع والتي سيتم استيرادها من الضفة الغربية بسبب وجود أعمال نقش وزخرفة عالية فيها.

كما لفت النوايسة إلى أن الشركة عقدت اتفاقية مع شركة إماراتية مستثمرة من أجل تطوير مشاريع أخرى على غرار هذا المشروع الإسكاني في مناطق مختلفة من المملكة، وهو ما أدى إلى توقف الرغبة في دخولهم إلى المملكة.

في المقابل، قالت الأمانة إن قرارها جاء استناداً إلى معطيات حماية التراث مطالبة الشركة المستثمرة بالرجوع إلى المالك الأصلي لتحصيل حقوقها.

وردت الشركة على ذلك، بأن المالك الأصلي فاوض الشركة على دفع سعر البيع من دون أن يتحمل تكاليف التسجيل وهو ما يشكل غبنا للشركة التي ستخسر مبلغا ماليا يصل إلى زهاء 300 ألف دينار.