31-12-2013 02:03 PM

وستبدأ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باستيفاء القيمة الجديدة للتعرفة الكهربائية بناء على قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بالنسب المقرة مسبقا في مجلس الوزراء كما في "الجدول المرفق"

وبحسب القرار، فإن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية على 50 دينارا شهريا، وبما يكافئ 600 ك.و.س/شهر، وبنسبة زيادة تصل إلى 12 في المئة.

كما سيتم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والصناعي بنسبة 15 في المئة أيضا، وقطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 5 في المئة.

ورفع التعرفة الكهربائية على القطاع الاستهلاكي الاعتيادي بنسبة تتراوح بين 5 - 15 في المئة، بحسب شرائح الاستهلاك، ويشمل القطاع الاعتيادي (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة).

وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على بعض المستهلكين، ومنها القطاع الصناعي والتجاري والبنوك وشركات الاتصالات في 15 آب الماضي، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة.

كما قررت الحكومة حينها العمل على إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي التي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25 في المئة، والأجهزة الأمنية بنسبة 25 في المئة، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع. وأبقت على شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح البالغ 75 في المئة.

ويرى خبراء أن رفع أسعار الكهرباء سيضر بالصناعة الوطنية، ويحد من قدرتها على المنافسة؛ مما سيهدد بتوقف العديد من المصانع، وتسريح عدد كبير من العمال"، وسيرفع معدلات البطالة.

ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 في المئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.

كما أن المواطن هو من سيتحمل الكلف النهائية لأي رفع للأسعار؛ مما سيرفع من معدلات الفقر، ويهدد ما تبقى من الطبقة الوسطى في المدى المنظور.

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية