أكثر من ثلاثين رسالة وصلت إلى بريدي الالكتروني ، تستفسر عن سبب عدم كتابتي مقالا حول قانون الانتخاب المؤقت الذي صدر منذ فترة .
أحد هذه الرسائل ورد فيها : بصفتك محامي وقانوني لماذا لم تكتب حول قانون الانتخابات وتفند هذا القانون من حيث ايجابياته وسلبياته .
رسالة جميلة أخرى ، وصلت إلى بريدي وعلى خلفية كتابتي مقال / ألا يتوجب حل الحزب ؟! طلب مني صاحبها ترك الحزب بحاله والالتفات إلى قانون الانتخاب أفضل .
رسالة ثالثة : تساءلت مع عدم كتابتك عن قانون الانتخاب ، بماذا يفسر صمتك .
ورسائل أخرى وردت حول نفس الموضوع وهو قانون الانتخاب .
إلى الجميع ... أن عدم كتابتي حول هذا الموضوع وصمتي حوله لا يجد تفسيرا إلا أن يكون امرأ من أمرين :
الأول : إن هذا القانون جاء منسجما نصا ومعنا وواقعا وتطبيقا مما لم يدع لي أو لغيري مجالا لنقده ، فهو قد جاء كاملا شاملا وافيا ، وهذا أمر يخلو من المنطق ويحيد عن الصواب ويجعله أقرب إلى المستحيل .
الثاني : أن هذا القانون تعجز معه الكلمات والجمل والتعابير ولا تتحمله لغتي . مما يجعله فوق الوصف إلى درجة القرب من الخيال ، مما يتطلب لغة أخرى خاصة به واقرب إلى مفرداته ونصوصه وهذه اللغة للأسف لا املكها .
أرجو أن أكون قد أوضحت .
المحامي خلدون محمد الرواشدة
Khaldon00f@yahoo.com