زاد الاردن الاخباري -
كشف المحامي راتب الظاهر ان "الخلع" الذي كان مثار جدل بين أوساط الاردنيين لدى اقراره سيغيب عن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
والمحامي الظاهر, الذي كان يتحدث خلال الورشة التي أقامها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس في البحر الميت, هو أحد المحامين الذين عرض عليهم مشروع القانون لأخذ الرأي منهم. ومن المنتظر أن ترفعه دائرة قاضي القضاة إلى مجلس الوزراء قريباً.
ووفق شرح الظاهر, فإن كلمة "الخلع" هي التي ستغيب عن مشروع القانون, أما مضمونها وروحها فسيبقيان, بعد توسيع قاعدة قضايا الشقاق والنزاع في مشروع القانون.
وأوضح أن قضايا الشقاق والنزاع في القانون, وبعد أن كانت لا تتم إلا بأسباب قوية, سيجرى العمل على تخفيف أسبابها, وإحالة القضية لمحكّمين يقومون بتقدير الحقوق والواجبات المالية وغيرها حسب الحالة.
وتهدف الورشة التي جاءت بعنوان "مجموعة من القضايا الأسرية ذات الأولوية واستمرت يومين, الى حشد الدعم عبر الإعلام لمجموعة من القضايا الأسرية ذات الأولوية التي تتطلب إعادة النظر في التشريعات الناظمة لها إلى جانب خلق حالة تواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام فيما يتعلق بالقضايا الأسرية.