"اﻟﻧووي" ﻟن ﯾﺧدم الأردن

زاد الاردن الاخباري -

اﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺒﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳﺪ ﺣﻤﺰه رﻓﻀﻪ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻻردن.

وأﻛﺪ ﺣﻤﺰة ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪه ﺧﺒﺮاء ﻣﻨﺎھﻀﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮوي اﻻﺛﻨﯿﻦ، ان ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻦ ﻳﺨﺪم اﻻردن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال، وان ھﻨﺎك ﺑﺪاﺋﻞ اﻓﻀﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اليها .

واستهجن ﺣﻤﺰه ﻗﻮل ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ان ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﯿﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻻردﻧﻲ واﻧﻪ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اي ﺧﯿﺎر ﺑﺪﻳﻞ، ﻣﺆﻛﺪا ان ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ وﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ.

وﺑﺪوره ﻧﻔﻰ ﻣﺆﺳﺲ ﻗﺴﻢ الهندسة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻣﻔﻮض اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻀﺎل اﻟﺰﻋﺒﻲ ﺻﺤﺔ اﻻرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ (ﻣﻔﺎﻋﻠﯿﻦ) ﺑﻌﺸﺮة ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر وﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﻜﯿﻠﻮاط ﺳﺎﻋﺔ ھﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺮوش ﻗﺎﺋﻼ "ان اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﻤﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻧﻮوﻳﯿﻦ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 20-15 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﮫﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎئها".

وإﺿﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺰﻋﺒﻲ اﻧﻨﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﻟﺪوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ان اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ للكهرباء اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ الكهرباء اﻟﻮطﻨﯿﺔ (NEPCO) ھﻮ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة (12) ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﯿﻠﻮاط ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ، وﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﻀﻊ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم واﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﺎل تشكيلها.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺰﻋﺒﻲ اﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ اﻟﯿﻮم ﻟﻨﺤﺬر ﻣﺮة اﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺬرﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻦ زﻳﻒ ارﻗﺎم اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم وﺟﺪواه، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮت ادارة ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺑﺎﻹدﻋﺎء أن اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم ﻳﺘﺠﺎوز 80 أﻟﻒ طﻦ ﻣﻦ اﻓﻀﻞ اﻟﺨﺎﻣﺎت وﺑﻜﻤﯿﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺳﯿﺒﺪأ اﻧﺘﺎجها ﻋﺎم 2012 ﺑﻤﻌﺪل 2000 طﻦ وﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ 1.25 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً، وﺑﺄنها ﺳﺘﻤﻮل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﺪﻋﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد.

وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﺋﺪ دﺑﺎﺑﻨﺔ أن أھﻢ اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﯿﻤﺎ ھﻮ ﺗﻐﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﺣﯿﺚ أﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أن اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن، وأﻟﻘﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻤﺎه ﺑﺎﻟﺘﻮاطﺆ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻊ الجهة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واتهمهم ﺑﺨﯿﺎﻧﺔ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن آﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﻳﺔ.

وأﺿﺎف ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻊ ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ورﺋﯿﺴﮫﺎ، ﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻞ وإدارة الهيئة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أي شبهة ﻟﻮﺟﻮد ھﻜﺬا ﺗﺪﺧﻞ، وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻨﻌﺎً ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺧﻄﯿﺮة ﺗﺘﺠﺎوز المهنية ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻨﻮوي.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر دﺑﺎﺑﻨﺔ ان دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودﻋﻢ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮوي ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺨﯿﺎرات يهدف إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻷزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار دون وﻗﻔﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﻤﺎح واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﻮﻗﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار وﻟﻺﻋﻼم.

وأﺿﺎف دﺑﺎﺑﻨﺔ ان اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮوي ﺑﺼﯿﻐﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دون أن ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ واﻗﻌﯿﺔ وﻣﮫﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر إﻟﺤﺎح أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ وﺷﺮاء اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺧﻀﯿﺮ ﻣﺪﻳﺮ دراﺳﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ان ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ادى اﻟﻰ ﺗﺨﺒﻂ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺮﺑﺔ اﻟﺴﻤﺮاء ﺛﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﺮ، وﻣﺎزاﻟﺖ الهيئة ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻣﻨﺬ 2009 وﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

وأﺿﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﻀﯿﺮ ان اﻟﮫﯿﺌﺔ ھﺪرت 14 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺟﺮْاء ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎحتها واﺧﺘﯿﺎر 10 ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ 300 اﻟﻒ دوﻻر.

وﺑﯿﻦ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻄﺎء دراﺳﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء اﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻄﺎءات إﻟﻰ ﻋﻄﺎء ﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯿﺔ وﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻮازم فهذا ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ شبهات.

وﻗﺎل ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻧﻪ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﻳﺔ وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﺮار ھﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﯿﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻻردن ﻓﻲ اﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﻳﺔ واﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ واﻛﺒﺖ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻷردﻧﻲ ﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮدة.

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻﺳﺒﻖ ﻏﺎزي اﻟﻔﺎﻳﺰ ان اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻋﻠﻤﯿﺎ ﻟﺘﻮليهم ﻣﻨﺎصبهم.

وأﺿﺎف اﻟﻔﺎﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪه اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ان اﻋﻀﺎء الهيئة وﻋﻠﻰ رأسهم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ طﻮﻗﺎن ﻟﯿﺴﻮا اھﻼ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي او ﻋﺪﻣﻪ، وان اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻓﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻨﺎھﻀﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ شهاداتهم اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ بانهم اﺻﺤﺎب ﺧﺒﺮة وھﻢ ذاتهم ﻣﻦ اﻗﺼﺎھﻢ طﻮﻗﺎن ﻣﻦ الهيئة.

واﺷﺎر اﻟﻰ ان ھﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ان ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر طﻮﻗﺎن" ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ، متهما ﺷﺨﺼﯿﻦ ﺑﺎﻻﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، واﺧﺮ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ شبهة ﻓﺴﺎد"، واﺧﺮ مهندس زراﻋﻲ، واﺧﺮ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻟﺴﺒﺐ أﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﯿﺔ واﺧﺮﻳﻦ.

ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﯿﺴﺖ ان نشهر ﺑﺎﻻﺷﺨﺎص ﺑﻘﺪر ﻣﺎ يهمنا اﻳﻘﺎف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﺨﺪم اﻟﻮطﻦ".

واﻛﺪ اﻟﻔﺎﻳﺰ اﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻠﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﺎﻻﺳﻤﺎء ﻣﺎ ذﻛﺮه، واﻧﻪ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ان ﻳﺰود رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻟﺮاﻓﻀﯿﻦ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.

وﺛﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻮاﻓﻘﺔ دوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺮوع، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ اﻧﮫﺎ ﻟﯿﺴﺖ موجهة ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺿﺪ رﺋﯿﺲ الهيئة ﺧﺎﻟﺪ طﻮﻗﺎن او ﻣﻔﻮﺿﯿﻨﻪ، وأن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮھﺎ ﺑﮫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﮫﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اهميتها ، فهي ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻤﺴﯿﺮة اﻹﺻﻼح ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮوي، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ دوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﻠﻒ ﻣﻮﺟﺰ حولها.

واﻛﺪ اﻟﻨﺎطﻘﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻزرق واﻟﻤﻔﺮق واﻟﺮﻣﺜﺎ ان الهيئة ﺿﺮﺑﺖ برايهم ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ وھﻢ ﻳﺆﻛﺪون انهم ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻻردن وﻓﻲ مناطقهم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.