حمّى الارتفاع تلوح بالأفق : العقارات تليها السجائر والكحول !

زاد الاردن الاخباري -

توقع عاملون في قطاع العقار المحلي أن تشهد أسعار الشقق خلال العام الحالي ارتفاعا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الداخلة في البناء والمشتقات النفطية إلى جانب قلة المعروض منها.

وبين هؤلاء ان استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وكل من أسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء، سينعكس سلبا على أسعار بيع الشقق خلال العام الحالي.

وقفزت أسعار الاسمنت 100 % في السوق المحلية حيث كان يقارب سعر الطن قبل 4 أشهر 55 دينارا للطن واصل ارض المصنع، في حين واصلت الارتفاعات لتصل الى 100 دينار للطن الواحد في الأسبوع الماضي.

وقال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري إن من المتوقع ارتفاع أسعار الشقق بسبب "ارتفاع اسعار الاراضي داخل عمان، نتيجة لعدم خلق مناطق جديدة مخدومة من قبل الحكومة إلى جانب ارتفاع اسعار الطاقة".

واشار العمري إلى ان هناك حركة عقارية نشطة وخاصة على الشقق كونها حاجة اساسية وليست رفاهية.

وطالب الجهات المعنية دعم القطاع الاسكاني وايجاد ادوات لتحفيزهذا القطاع لكي تكون المحصلة تخفيض اسعار الشقق.

ومن جانبه قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، إنه من المتوقع زيادة الطلب على الاسكانات مع قلة العرض مما سيؤدي إلى ارتفاع الاسعار.

وبين العواملة ان محدودية الاراضي الموجودة للاستثمار وارتفاع مدخلات الانتاج يؤثر على اسعار الشقق، محذرا من ظهور العشوائيات في البناء.

وبلغ حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي 6.344 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ5.624 مليار دينار خلال العام 2012، وبنسبة 13 %، بحسب احصائيات دائرة الاراضي والمساحة.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام 2013 (354.781.490) دينارا أردنيا، بارتفاع بلغت نسبته (11 %) عن العام 2012؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام قد بلغت (59.714.118) دينارا ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات (414.495.608) دنانير، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة (13 %) مقارنة بالعام 2012.

واتفق المستثمر في الاسكان نبيل التميمي مع سابقيه، ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والاراضي المستمر سيدفع باسعار الشقق الى الارتفاع تلقائيا.

وبين التميمي أن ايقاف العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري من أبرز أسباب ارتفاع حركة العقار في المملكة، لافتا إلى انه تم المطالبة أكثر من مرة بإعادة الإعفاءات للقطاع العقاري الا أنه لا يوجد أي رد حكومي على المطالبات.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال العام 2013: (98.581) معاملة: توزعت على (37.911) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة (38 %)، و(60.670) معاملة لباقي المحافظات بنسبة (62 %). كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (20.792) معاملة للشقق، و(17.119) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (9.588) معاملة للشقق و(51.082) معاملة للأراضي.

أما إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013 فقد بلغت: (7.609)معاملة، توزعت على (3.242) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة (43 %)، و(4.367) معاملة لباقي المحافظات بنسبة (57 %). كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (1.678) معاملة للشقق، و(1.564) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (777) معاملة للشقق و(3.590) معاملة للأراضي.

من ناحية أخرى ، تعتزم الحكومة رفع أسعار السجائر والمشروبات الروحية بنسبة تصل الى 10 % خلال الشهر المقبل، بحسب ما أكد مصدر حكومي مطلع.

وحذر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته من ارتفاع جريمة التهريب في المملكة حال عزمت الحكومة تطبيق قرار الرفع.

ويأتي ذلك تزامنا مع توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب برفع الضرائب والرسوم على السجائر والمشروبات الروحية.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب برفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها.

واشتكى احد مدراء شركة فيليب موريس إنترناشونال من قرار الحكومة برفع نسبة الضريبة الى اضعاف النسبة المتوقعة.

وقال المدير، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن حجم الضرائب على السجائر الأردنية في حال عزمت الحكومة على المضي بطروحاتها حول رفع نسبة الضريبة ستتجاوز نسبتها 80 %.

وبين المدير ان قرار الحكومة سيؤدي الى رفع اسعار السجائر، ما سينعكس على تراجع مبيعات الشركة وإرهاق المواطن الذي يمر بأزمة مالية خانقة.

وأكد المدير ان رفع نسبة الضريبة سينشط جريمة التهريب الذي تعجز الحكومة عن مكافحتها، مقدرا حجم عمليات التهريب بما نسبته 10 % خلال الفترة الحالية بعد ان كان يتجاوز حجمه 40 % وبالتالي ستعاود نسب التهريب بالارتفاع والنشاط مجددا.

وأشار إلى أن تخفيض نسبة الضريبة يزيد من ايرادات الضرائب نحو 180 مليون دولار جراء رفع القوة الشرائية عند المواطن، لافتا الى ان الشركة تدفع ضرائب شهرية تصل الى 10 ملايين دينار.

واضاف المدير ان تزايد كميات السجائر المهربة سيهدد بإغلاق شركات الدخان لتكبدها خسائر فادحة.

ووفقاً للدراسة، فإن إحصاء السجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 كشف أن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر غير القانونية (المهربة) وصل إلى 32.4 % في الفترة من العام 2007 إلى العام 2009.

ومن اشهر منتجات شركة فيليب موريس للسجائر "مارلبورو" و"إل إم" و"بوند" بكافة انواعها.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة في القطاع، خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية).

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إياد القضاة، إن الدائرة ليست الجهة المسؤولة عن رفع وتخفيض نسب الضرائب.

وأكد القضاة ان الدائرة جهة تنفيذية تطبق ما تقرره الحكومة حول ما تقوم بتعديله على الضرائب.

الغد