Cyber- Parliament و كوتا للأحزاب

من غير المعقول أن يكون قانون الانتخاب الجديد عصرياً لدرجةٍ تجعل فهمه عسيراً أو مستحيلاً على أهل العلم والاختصاص. ولكنّ هذه المشكلة لا تتعلق بالقانون بقدر تعلقها بأهل العلم والاختصاص فضلاً عن المواطن العادي الذي يتوجب عليه أن يكون عصرياً بما يكفي ليفهم القانون شكلاً ومضموناً.
ومن مظاهر العصريّة التي يتميز بها هذا القانون، اللجوء إلى الأفكار الافتراضية من خلال الدوائر الفرعية الإفتراضية أو إذا جاز التعبير وصحّْ \"الـسايبرزم\"، فهذه الخطوة – أقصد السايبرزم- تجعل هذا القانون مولوداً شرعياً للعصر الذي نعيش فيه- عصر التكنولوجيا والانترنت والسايبر سبيس. وليس قانوناً \"دقة قديمة\". فهذا القانون العصري الافتراضي سيُنتجُ برلماناً افتراضياً عصرياًَ تماماً كما هو القانون! وسنرى

***


( كوتا للأحزاب)

إذا كانت المرأة ستحصل بالكوتا على فرصة التمثيل في البرلمان القادم وبنسبة تؤكد فشل الكوتا السابقة، حيث، وبدلاً من نجاح الكوتا السابقة في إقناع الناس بإيصال المزيد من النساء للبرلمان وبما ينهي الحاجة للكوتا أصلاً، تم الاعتراف بفشل هذه الكوتا، وحتى تكتمل المفارقة، فقد تم مضاعفتها ليكون الفشل مضاعفاً في المرّة القادمة. حدث هذا بهدف تمكين المرأة وتدريبها على الإنخراط في الشأن العام التشريعي والرقابي، على ضوء هذا، أرى أن العدالة والمنطق تقتضيان أن يتم تخصيص \"كوتا\" لكل حزب سياسي مُشّكل وفق أحكام القانون ووفق آليات عادلة ومعقولة. فهذه الكوتا الحزبية ستساعد الاحزاب على عرض نفسها وبرامجها على الجمهور وتدفعها أكثر إلى الإنخراط في الشان العام التشريعي والرقابي، وستسهم في تنمية وتعزيز الحياة السياسية بما سيجعل من التنمية السياسية واقعاًَ ملموساً. وليست مجرد محاضرات وندوات وورش عمل في الصالات المكيفة. اللهم، إلا إذا كانت وزارة التنمية السياسية من الوزارات الأبدية لدينا.
الأحزاب السياسية تحتاج مثل هذا التمكين والكوتا تماماً كالمرأة. على أن تكون هذه الكوتا مؤقتة لحين نضوج هذه الأحزاب والناس، وهي كوتا ربما ستعود علينا بالنفع أكثر من كوتا تقوم على أسس بيولوجية وتتحدى ثقافة وقناعات المجتمع. هذه نصيحة أتوجه بها لمَنْ يهمه الأمر من غير منفعةٍ هنا أو هناك، فأنا مستقل ولا أنتمي لأي حزبٍ حقيقي أو افتراضي غير حزب هذا الوطن العزيز.