لماذا يتمسّك الملك بـ"عبدالله النسور" .. ؟؟!!

زاد الاردن الاخباري -

ليس مصادفة أن يُثار موضوع التعديل الوزاري للحكومة خاصة مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014 .... فالأجواء العامة تشير إلى أن "النواب" يترصدون للحكومة، ويتحينون أي فرصة لـ "اسقاطها"، وحيث أن التصويت على الموازنة يوازي إلى حد كبير التصويت على الثقة، فإن الفرصة تبدو مواتية للكثير من النواب للحشد ضد "الموازنة"، وبالتالي ضد الحكومة.

رئيس الحكومة، عبد الله النسور، مطلع على ما يدور، وعلى يقين أن مناقشة الموازنة فرصة لـ"تفريغ الشحنات" سواء ضده شخصياً أو ضد طاقمه الوزاري، وهو متأهب وجاهز لـ "امتصاص" كل المواقف والتعامل معها بهدوء كعادته.. لكنه لا يغفل وفي كل مناسبة يتم الحشد ضده، بأن يلجأ لـ "ماكنة الإعلام" لغايات تسريب معلومات من شأنها يجعل "المتربصون" به أن يعيدوا حساباتهم.

لذا،، جاء تسريب خبر التعديل الوزاري..

وبالفعل كان الخبر مفاجأة للكثيرين ممن اعتقدوا أو حتى تيقنوا أن حكومة النسور بات تعد أيامها الأخيرة، ولم يعد أمامها سوى الانتهاء من إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2014، ومن ثم تغادر "الدوار الرابع".. وإزاء هذا "التسريب" فإن الحسابات تتغير وفق رسالة قادمة من "القصر" مفادها أن موعد رحيل الحكومة لم يحن، لذا فإن "عرقلتها" أمر غير مرغوب به.

ما يدور في ذهن النُخب السياسية وكذلك الشعبية.. السؤال المحوري:

لماذا يقرر"القصر" ترحيل الحكومة الحالية..؟.. وبعبارة أوضح: لماذا يتمسك الملك برئيس الوزراء عبدالله النسور؟...

المعلومات التي تجمعت لدينا، وفق لقاءات متعددة مع عدة مصادر، تشير إلى أن الملك استمع إلى عدة آراء متنوعة حول مصير الحكومة الحالية، سواء من جهات رسمية من صميم عملها أن تبدي رأيها في القرارات السيادية المهمة، أو من شخصيات عامة رسمية أو غير رسمية.

ماذا يريد الملك..؟

حسب تحليلات، فإن الملك يسعى لمأسسة عمل رئاسة الوزراء.. بمعنى أن الرؤية الملكية تتجه نحو التخلص من تكرار التغيير الحكومي، الذي أربك وأرهق مسار العمل للدولة ومؤسساتها على مدار عقد من الزمن، وإن كان لهذا الأمر مبرراته، إلا أن الملك يرغب أن نصل لمرحلة أن تعمل فيه الحكومة لمدة 4 سنوات على الأقل، لتأخذ فرصتها في إنجاز خطتها، وما تضمنه كتاب التكليف. وفي الوقت الذي يترسخ فيه هذا النهج، فإنه من شأنه أن ينعكس على مؤسسة البرلمان في "العبدلي"، نحو السير للعمل "الكتلوي" وصولاً إلى تشكيل كتلتين أو ثلاثة كتل برلمانية كبيرة، وبالتالي نصل إلى مرحلة الحكومات البرلمانية.

على طاولة النقاش في القصر الملكي تم طرح الكثير من الأسئلة، وتمت مناقشة الكثير من المحاور سواء الداخلية أو الخارجية والمؤثرة مباشرة على الأردن.. وفي كل مرة، يكون القرار لصالح بقاء النسور في موقعه.

مصادر متعددة، شرحت لنا وأطلعتنا على بعض الجوانب وخفايا ما يدور في "مطبخ القرار"، موضحة أن النسور ربما يكون أكثر رئيس وزراء خدمته الظروف للبقاء في منصبه رغم كل الغضب الشعبي/النيابي ضده.

فمن ناحية الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، كانت وما زالت تقتضي رئيس حكومة "فدائي" قادر على اتخاذ قرارات صعبة وبحاجة لمن يجيد "المراوغة" لغايات تمريرها شعبياً دون إحداث ردات فعل غير محسوبة النتائج.

ومن ناحية ظروف الإقليم والاضطرابات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، فإن التحولات في المشهد الإقليمي مقلقة جداً، خاصة وأن الموقع الجغرافي للأردن يقع على أخطر مثلث في المنطقة، وهو المثلث الأشد سخونة.. فالعراق في عين العاصفة، والاضطرابات في المناطق السُنية.. وسوريا تمر بمرحلة قد تفضي إلى تقسيم أو على الأقل إلى غياب الاستقرار لسنوات.. وكذلك مباحثات تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وما تحمله "خطة كيري" من مفاجآت لحل مشكلة اللاجئين على حساب الأردن.. يضاف إلى ذلك كله الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن.

هذه الظروف.. حتماً تجعل صاحب القرار بأن يكون متأنياً قبل إحداث أي تغييرات داخلية.. حسب رأي المصادر، التي أوضحت أيضاً، أن الدولة بكافة مؤسساتها السيادية والحكومية تتعامل مع كافة هذه المعطيات والظروف وفق تقسيم أدوار يُشرف عليها القصر ويتابعها بشكل مباشر ومستمر.

ودون الخوض في تفاصيل "التعديل" الذي سنتناوله في تقرير قادم.. فإن محصلة وجُملة المعطيات والمعلومات، تؤكد أن "القصر" أعطى الضوء الأخضر لرئيس الحكومة عبدالله النسور بإجراء تعديل وزاري، سيكون موعده بعد إقرار قانون الموازنة، بالإضافة إلى أن التوجهات والتوجيهات تدفع باتجاه تخفيف حدة التوتر القائم بين النواب من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، وتكثيف التشاور فيما يخصّ الكثير من الملفات، وهو ما سنشهده خلال الفترة القادمة، وتحديداً فيما يتعلق بالتعديل الوزاري.

تصوير نيوز