فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ( الحلقة العاشرة )

خصّ الكاتب السياسي حماده فراعنه، صفحات وقراء « الدستور «، بآخر إصداراته الكتاب المرجعي الهام « فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة « في سلسلة كتبه «معاً من أجل فلسطين والقدس»، والفراعنه المعروف عنه كباحث ملتزم عميق الاختصاص بالقضايا الفلسطينية والإسرائيلية، وجاد، يحمل رؤية سياسية ذات حضور، دفع ثمنها سنوات طويلة من حياته في العمل الكفاحي المباشر، قضى منها أكثر من عشر سنوات في السجون والمعتقلات في أكثر من بلد عربي، يتميز بسعة اطّلاعه، وقربه، من أصحاب القرار، بدون تكلف وادعاء، وتم اختياره في العديد من المحطات السياسية، مكلفاً بمهام صعبة، نجح فيها بصمت، وانعكست خبراته هذه، على امتلاكه للمصداقية السياسية والمهنية، حين تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، وفي عرض مواقفه، والدفاع عنها بقوة مهما كلفه ذلك من ثمن، كالاعتقال والفصل من العمل وغيرها من الوسائل التعسفية.
« فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة «، الكتاب الثاني الذي تناول فيه الكاتب، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد كتابه الأول الصادر عن دار الجليل عام 2011، والذي حمل عنوان « المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني «، وفي كتابيه يعتمد الكاتب على الوثائق ومحاضر الاجتماعات والاتصالات المباشرة، التي أطلعه عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة، وكذلك صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة المفاوضات لديها، ولهذا فقد أكسب الكتاب الثقة والأهمية، لأن مصدره، مطبخ صنع القرار الفلسطيني، حيث يقدم لهما الشكر، على هذه الثقة، إذ لولاهما لما كان هذا الكتاب .
كتاب حماده فراعنه الذي تنشره الدستور على حلقات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، يهديه إلى ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد ياسين وتوفيق طوبى، شموع الوعي والنضال، التي أنارت للشعب العربي الفلسطيني، طريق الحياة، وفق وصف الفراعنه لهؤلاء القادة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة واستعادتها كاملة غير منقوصة :
1- المساواة لفلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة.
2- الاستقلال لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع.
3- العودة لفلسطينيي اللجوء والشتات، أبناء المخيمات وبلدان المنافي، وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها .
وكاتبنا المميز حماده فراعنه، سبق له وأن عمل في « الدستور « كاتباً يومياً متفرغاً لتسع سنوات متتالية، تركها بعد نجاحه ليكون نائباً منتخباً في مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997، حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1984، وعضو مراقب لدى المجلس المركزي الفلسطيني، ولديه أربعة عشر كتاباً مطبوعاً في قضايا أردنية وفلسطينية وعربية، ويعمل مقدماً لبرامج سياسية في أكثر من محطة تلفزيونية وإذاعية، وآخر إصداراته كان عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها 2011،حركة الإخوان المسلمين ودورهم السياسي 2013 ، وكتابه هذا عن فشل المفاوضات ، سيصدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
* المحرر

تغيير قواعد اللعبة
في 23 أيلول 2011، بعث الرئيس محمود عباس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيها:
«يشرفني، أن أقدم، باسم الشعب الفلسطيني، هذا الطلب الذي تقدمه دولة فلسطين، للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، استناداً إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وإلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 المؤرخ 29/ تشرين الثاني نوفمبر 1947، فضلاً عن استقلال دولة فلسطين المؤرخ 15 تشرين الثاني نوفمبر 1988، واعتراف الجمعية العامة بهذا الإعلان بموجب القرار 43/ 177 المؤرخ 15 كانون الأول ديسمبر 1988» .
لقد سبق هذا القرار، والتقدم بطلب العضوية، من قبل فلسطين، العديد من الجهود والاتصالات التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، برعاية أميركية مباشرة، سواء في عهد الرئيس بوش، عبر مفاوضات أنابوليس، أو في عهد الرئيس أوباما نفسه، وخاصة في ولايته الأولى، وعلى اثر تسلمه سلطاته الدستورية مباشرة، ولكن هذه الجهود اصطدمت بالمواقف الإسرائيلية المتطرفة والمتعنتة في عدم استجابتها لقرارات الأمم المتحدة، وفي الإجراءات الإسرائيلية في ممارسة التمدد والتوسع والاستيطان في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي رفض حكومة نتنياهو بدء التفاوض من حيث انتهت مع حكومة سلفه، يهود أولمرت، (راجع كتابنا «المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني» الصادر في عمان عن دار الجليل لسنة 2011) .
بعد فشل المفاوضات التقريبية، وفشل المفاوضات المباشرة، وانسداد أفق التسوية تحت الرعاية الأميركية، سعت منظمة التحرير عبر نضالها الدبلوماسي لتحقيق خطوات سياسية تراكمية تجعل من الحقوق الفلسطينية، موضع ترحيب من قبل المجتمع الدولي، واتساع الاعتراف بها والإقرار بشرعيتها، وذلك عبر دخول المؤسسات الدولية، وفي طليعتها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في نيل دولته المستقلة والاعتراف السياسي والقانوني بها.
وقد سبق القرار الفلسطيني، محاولات أميركية، تدفع باتجاه منع منظمة التحرير من تقديم طلب العضوية إلى الأمم المتحدة، والضغط على الأطراف الدولية للتراجع عن مواقفها المؤيدة لمنظمة التحرير، ففي اجتماع للجنة الرباعية على المستوى الوزاري في واشنطن يوم 11 تموز 2011، اقترحت الولايات المتحدة الأميركية مشروع بيان، على الاجتماع الوزاري لأعضاء الرباعية الدولية، وتضمن للمرة الأولى اقتراحات لم تُطرح سابقاً في اجتماعات او بيانات الرباعية، وتضمن مشروع البيان الأميركي المقترح:
1- الاعتراف بدولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي ودولة يهودية.
2- رفض خيار تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
3- حدود الدولتين لن تكون خطوط الرابع من حزيران 1967.
4- الانسحاب الإسرائيلي يعتمد على مدى تقدير إسرائيل للقدرات الأمنية الفلسطينية.
5- لم يأت مشروع البيان على ذكر الاستيطان، أو المرجعيات المحددة لعملية السلام.
كان واضحاً أن الإدارة الأميركية وبالتعاون مع حكومة المستوطنين العدوانية الإسرائيلية ، تحاول من خلال هذا الاقتراح تغيير المرجعيات المحددة لعملية السلام، وتحديداً قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها «242» و»338»، أي تغيير مبدأ إعادة الأرض مُقابل السلام، وقد رفضت روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، هذا المقترح جملة وتفصيلاً.
قبل لقاء اللجنة الرباعية بأيام، وتحديداً يوم 6/تموز/2011، تم عقد لقاء في وزارة الخارجية الأميركية بين وفد فلسطيني ضم صائب عريقات ونبيل أبو ردينة ومعن عريقات مع فريق أميركي ضم السفير ديفيد هيل ودنيس روس وجوناثان شورتز وآخرين، وحاول الفريق الأميركي خلال هذا اللقاء تمرير أفكار لاستئناف المفاوضات دون تحديد مرجعيات أو سقف زمني، وطلبوا تراجع منظمة التحرير عن خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة، لطلب العضوية لدولة فلسطين، سواء من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وقد أدت هذه المواقف إلى انسداد تام لمُحاولات استئناف المُفاوضات (كما خلص إلى ذلك صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، وسجل ذلك في تقاريره ودراساته المقدمة إلى اللجنة التنفيذية وإلى اللجنة المركزية لحركة فتح) .
في ضوء إستخلاص القيادة الفلسطينية ، بإنسداد الأفق ، وفشل طريق المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية ، عملت منظمة التحرير، على تحريك الموقف العربي وحشد طاقاته نحو خدمة وإسناد البرنامج الفلسطيني، فدعا صائب عريقات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لإجتماع دعت له قطر، بإعتبار وزير خارجيتها رئيس اللجنة، يوم 3/8/2011، في الدوحة، وحضره وزراء خارجية الأردن والمغرب والسعودية ومصر وأمين عام الجامعة العربية وسفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور .
برنامج للتحرك العربي
وتم وضع برنامج عمل للتحرك العربي المشترك وفق الرؤية التالية :
1- التمسك بخيار التحرك لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمنتظر تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لعرضه على مجلس الأمن .
2- تشكيل وفد عربي رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الوزارية لمُبادرة السلام العربية القطري وعضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية ودولة فلسطين ومن يرغب من الدول الأعضاء في اللجنة للقيام بسلسلة من الزيارات والمشاورات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المعنية الأخرى وذلك لحشد التأييد الدولي للتحرك العربي وحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك وضمان تصويتها لصالح مشروع القرار العربي الخاص بهذا الشأن في الجمعية العامة.
3- الطلب من الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لدعم خطوات التحرك العربي مع كل من : الاتحاد الأوروبي ، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، لتنسيق خطوات التحرك السياسي والدبلوماسي معها وكذلك الإجراءات الواجبة الإتباع قانونياً وسياسياً في الأمم المتحدة ، وكذلك العمل على تنسيق هذا التحرك مع مجموعة اتصال من الدول الصديقة .
4- تتمثل الأهداف التي تسعى خطة التحرك العربي إلى تحقيقها بما يلي :-
أولاً: توسيع دائرة الدول المعترفة بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو- حزيران 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
ثانياً : اللجوء إلى الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التحرك العربي وبما يساهم في حشد التأييد المطلوب لخدمة الطلب الفلسطيني لدى مجلس الأمن والجمعية العامة.
5- تم الاتفاق على الخطوات الإجرائية التالية :
أولاً : توجيه رسالة مشتركة من وزراء خارجية الدول العربية إلى نظرائهم من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لحثها فى الاعتراف ( يُفوض رئيس اللجنة والأمين العام بتوقيع هذه الرسالة نيابةً عن وزراء الخارجية بعد التشاور معهم).
ثانياً : قيام الوفد العربي بزيارات خلال شهر أغسطس / آب الجاري إلى عواصم الدول المعنية.
ثالثاً : مواصلة التشاور والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي ورئاسة الاتحاد من أجل الحصول على تأييدها ودعمها للاعتراف والعضوية.
رابعاً : عقد الاجتماع المقبل للجنة مبادرة السلام العربية في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر / أيلول 2011 ، لاستعراض نتائج التحرك العربي وتحديد الخطوة التالية.
خامساً : تحديد موعد مُنتصف سبتمبر / أيلول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الفلسطيني.
سادساً : توفير الدعم المالي المطلوب للسلطة الوطنية الفلسطينية .
وقد أكد البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة المصغرة يوم 3/8/2011 ، على القرار العربي بالتوجه إلى الأمم المتحدة وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين ، وعلى الاستمرار في بذل كل جهدٍ لقيام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
وبهذا المجال اتفق على ان ترسل جمهورية مصر العربية رسائل بأسم دول حركة عدم الانحياز ، لكافة دول العالم تُطالبها بتأييد طلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ، وتدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للقيام بذلك بشكل فوري.
وأن تقوم دولة قطر بإرسال رسائل مُماثلة بأسم الدول العربية . وأن تقوم الجمهورية الجزائرية بإرسال رسائل مُماثلة بأسم الاتحاد الإفريقي ، وان يقوم أمين عام مُنظمة التعاون الإسلامي بإرسال رسائل بإسم الدول الإسلامية .
تم الاتفاق في الاجتماع المُصغر ، على أن يتم تشكيل لجنة جيوسياسية برئاسة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مكونة من رئيس الاتحاد الإفريقي ، الأمين العام لمُنظمة التعاون الإسلامي ، ورئيس حركة عدم الانحياز ، إضافة إلى دول مثل جنوب إفريقيا ، الصين ، الهند ، اندونيسيا والبرازيل وماليزيا ، وبالفعل عقد نبيل العربي عدة اجتماعات مع هذه الدول والمجموعات حيث تم التنسيق حول دعم طلب العضوية لدولة فلسطين والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف .
ألاعيب طوني بلير
خلال ذلك كانت القيادة الفلسطينية، تعرف أن طوني بلير مبعوث الرباعية، يقوم بإجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لإيجاد صيغة لمشروع بيان للجنة الرباعية، ولما تأكدت المعلومات بهذا الشأن قدم الجانب الفلسطيني احتجاجاً للإدارة الأميركية، وللبارونة الأوروبية أشتون، والاتحاد الروسي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وتم إعلامهم أنه لا يمكن قبول أية صيغة خارج إطار المرجعيات المُتفق عليها والبيانات السابقة للجنة الرباعية.
في 14/9/2011 ، إستقبل الرئيس الفلسطيني في عمان ، ممثل اللجنة الرباعية ، طوني بلير ، وإستمع لأفكار عرضها بلير تضمنت ما يلي :
- « الأعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
- « دولتان على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه . الطرفان يُدركان أن الحدود لن تكون حدود 1967 . وأن الحدود النهائية سوف تكون نتيجة للمفاوضات وحسب حاجات الطرفين «.
- الأمن: العبارة نفسها التي وردت في الاقتراح الأمريكي يوم 11/7/2011 ، «بحيث تُنصب إسرائيل حكماً على جدولة وتوقيت المدة الزمنية للإنسحاب ، وتكون إسرائيل هي الحكم على قُدُرات السلطة الفلسطينية وقُدرة الشعب الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته».
- لا ذكر للاستيطان ، سواء أكان كموضوع لمُفاوضات الوضع النهائي ، أو لوقف الاستيطان.
- يُحددون مسائل إجرائية كلقاءات تحضيرية للاتفاق على جدول الأعمال ، ويأملون إنهاء المفاوضات في مدة سنة.
- ويدعون لأسقاط السعي للحصول على العضوية ، لدولة فلسطين ، ويكتفون بقيام السكرتير العام للإمم المتحدة بإعطاء مؤشرات للدولة ، كقبول فلسطين عضواً في البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ولكن دون تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وسأل أبو مازن طوني بلير : هل هذا البيان يُعبر عن آراء أعضاء اللجنة الرباعية ؟ .
فرد بلير : لا ، ولكنه مشروع للنقاش بين الأطراف .
فقال له الرئيس: « هذه محاولة لتغيير مرجعية عملية السلام ، هذه ذات الجمل والكلمات التي يستخدمها نتنياهو في كلماته ، هذا مشروع إسرائيلي لا يمكن قبوله ، وأؤكد لك ، أن إستئناف المفاوضات يتطلب قبول الحكومة الإسرائيلية مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ، ووقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية «.
وبعد أن قال له : بيانك هذا أسوأ بكثير من الأقتراح الأميركي في تاريخ 11/7/2011 ، أبلغه أنه ينوي تقديم طلب العضوية للسكرتير العام للأمم المتحدة لعرضه على مجلس الأمن .
مواقف روسية داعمة

وبعد لقاء طوني بلير مباشرة والإستماع إلى إقتراحه ورفضه ، أجرى الرئيس الفلسطيني إتصالات فورية مع الرئيس الروسي ميدفيديف ووزير خارجيته سيرجي لافروف ، وأبلغهما فحوى بيان بلير المقترح ، فجاء الرد الروسي برسالة سلمها سفير روسيا في رام الله يوم 17/9/2011 ، وجاء فيها :
« إن روسيا ستواصل العمل الجدي للتوصل إلى صيغة إعلان من اللجنة الرباعية ، بشرط أن يُرضي النص النهائي الرئيس محمود عباس 100% ، وأن موقف روسيا من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لم يتغير ، وسوف تدعم روسيا طلب فلسطين للعضوية مهما كانت صيغته ، ونعتقد أن مخاوف إسرائيل لا أساس لها ، حيث تجعل إسرائيل الوضع القائم والتطورات القادمة أكثر درامتيكياً من اللازم.»
وأضافت رسالة لافروف :
« نعتقد أنه من المهم جداً أن يؤكد الرئيس عباس ، أن الحل التفاوضي رغم التوجه إلى الأمم المتحدة ، يبقى في نهاية الأمر طريقاً وحيداً لتحقيق التسوية المتينة وطويلة المدى».
واختتم لافروف رسالته بالقول :
« أن ورقة بلير تثير شكوكاً ، ولا يمكن أن تكون أساساً لإعلان الرباعية ، إذ أنها لا تتضمن إشارات الى المرجعية الشرعية المعترف بها من قبل الجميع وتتناقض مع بيانات وقرارات اللجنة الرباعية السابقة «.
تعرية الموقف الأميركي
وقد تبين الموقف الأميركي وتعرى بالكامل، خلال الاتصالات الفلسطينية الأميركية، وكان أهمها لقاء الرئيس أبو مازن مع الرئيس أوباما في نيويورك يوم 21/9/2011، ولقاء مع وزير الدفاع الأميركي ليون بنيتا في رام الله يوم 3/10/2011، بما يلي:
- رفض خيار التوجه إلى الأمم المتحدة، سواء أكان عبر مجلس الأمن او الجمعية العامة. التأكيد على أن الإدارة الأميركية سوف تستخدم «الفيتو» في مجلس الأمن ضد أي طلب تتقدم به منظمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين. القول الصريح ان طرح مشروع قرار في الجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى (دولة غير عضو) سيؤدي إلى قيام الكونغرس بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني. تكرار الموقف بوجوب إيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات المُباشرة، دون وقف الاستيطان أو قبول إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967. وهذا ما ورد في مكالمة هاتفية أجرتها الوزيرة هيلاري كلينتون مع الرئيس الفلسطيني يوم 5/9/2011. العمل على منع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من القيام بذلك.
كان واضحاً أن موقف الإدارة الأميركية، قد قرر اعتماد موقف حكومة نتنياهو، ولم تكن المسألة تتعلق بمواقف الإدارة الأميركية أو المصالح الأميركية، او التطورات الحاصلة في العالم العربي (الربيع العربي)، وانعكاساتها على الموقف الأميركي، بل أصبح واضحاً أن موقف إدارة الرئيس أوباما، إنما هو انعكاس دقيق لسياسة حكومة نتنياهو، إلى الحد أن واشنطن أرسلت رسائل لأكثر من 70 دولة طالبت فيها بعدم الاعتراف بدولة فلسطين أو التصويت لعضويتها في الأمم المتحدة.
في ضوء هذه الخلاصة في تقييم مواقف المشروع التوسعي الاستعماري الإسرائيلي الرافض للتسوية واستحقاقاتها وشروطها، وموقف الإدارة الأميركية المتناغم مع سياسة حكومة نتنياهو العدوانية التوسعية، ومحاولات طوني بلير المعبرة عن سياستي واشنطن وتل أبيب، اتخذت القيادة الفلسطينية، قراراً بتغيير قواعد اللعبة، واتخاذ زمام المبادرة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني عبر المؤسسات الدولية، وتطويق إسرائيل، وهزيمتها أخلاقياً ودبلوماسياً، وتحقيق المزيد من الخطوات الإجرائية والتنفيذية التي تجسد مكانة فلسطين وحضورها وحقوق شعبها، وكانت الخطوة الأولى، عبر تقديم طلب العضوية لمنظمة «اليونسكو»، يوم 31/10/2011، حيث حصلت فلسطين على دعم 107 دول مقابل 14 دولة صوتت ضد فلسطين.
والانتصار الفلسطيني كان مميزاً، ليس فقط عبر تصويت أغلبية دول العالم معها، بل إن المجموعة الأوروبية كان لها دور في هذا الانتصار فقد صوتت 11 دول أوروبية من دول الاتحاد الأوروبي لصالح فلسطين وهي فرنسا، بلجيكا، فنلندا، النمسا، إيرلندا، لوكسمبورغ، سلوفانيا، مالطا، قبرص، اليونان وإسبانيا، وامتنعت عن التصويت 11 دولة، وصوتت ضد فلسطين 5 دول فقط هي ألمانيا، ليتوانيا، التشيك، هولندا والسويد.
طبعاً الولايات المتحدة وقفت مع موقف العدو الإسرائيلي، وأصدرت خارجيتها بياناً اعتبرت فيه «أن تصويت الدول لصالح عضوية فلسطين في «اليونسكو» يعتبر أمراً مؤسفاً، وسابقاً لأوانه، ويُضعف الهدف المشترك للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة ستبقى قوية في دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ولكن ذلك يجب أن يتم من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين» .
ولم يكن موقف الخارجية الأميركية كافياً ببيانها هذا يوم 31/10/2011، بل اتخذ الكونغرس قراراً بتجميد تحويل المساعدات الأميركية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى قطع المخصصات المالية الأميركية عن «اليونيسكو» .