«المدعي العام» يطلب تجريم المتهمين في قضية «المصفاة»

زاد الاردن الاخباري -

طالب مدعي عام امن الدولة أمس محكمة امن الدولة بتجريم المتهمين الاربعة بقضية مصفاة البترول بالتهم المسندة اليهم والحكم عليهم سندا لاحكام القانون وكف يد المتهم الاول عن اداء مهام وظيفته.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة امن الدولة أمس الثلاثاء واصلت خلالها النظر بقضية عطاء توسعة المصفاة بحضور المتهمين ووكلاء الدفاع حيث قدم مدعي عام المحكمة مرافعته لهيئة المحكمة .

وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى صباح الثلاثاء المقبل لافساح المجال لوكلاء الدفاع ليتمكنوا من تقديم بياناتهم الدفاعية.

وكانت نيابة امن الدولة قد اسندت لجميع المتهمين جناية الرشوة ، وجناية استثمار الوظيفة ، وجناية الرشوة مكرر(3) مرات للمتهم الرابع ، وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكرر (3) مرات للمتهم الرابع.

وجاء في مرافعة المدعي العام "بأن أركان وعناصر التهم المسندة للمتهمين متحققة ، حيث تبين أن المتهم خالد شاهين قام بوعد المتهم الأول عادل بأنه وفي حال فوزه في مشروع التوسعة سوف يبقيه رئيساً لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول كما أنه سوف يقوم بتعيين ابنه أشرف أمينا عاما لإحدى الوزارات كما ثبت بالتحقيق ، وأن المتهم خالد شاهين قام بوعد المتهم الثاني أحمد بأنه سيعمل على تجديد عقده في شركة المصفاة ووعده أيضاً بتعيينه رئيساً لشركة تطوير العقبة. أما المتهم الثالث محمد فقد وعده المتهم الرابع خالد شاهين بترتيب أموره المالية والوظيفية وقد لاقت هذه الوعود التي أطلقها المتهم الرابع قبولاً لدى المتهمين الأول والثاني والثالث أثبت القبول بأشكال عدة منها التصريح بالموافقة وهو ما أفصح به المتهم الثاني أحمد ومنها القبول بطريقة الاستيضاح وهو النهج الذي سار عليه المتهم الثالث عندما أبلغه المتهم الرابع خالد بأنه سوف يقوم (بتزبيط أموره) ، فقد استوضح المتهم الثالث من المتهم الرابع كيف ذلك ، فأوضح المتهم الرابع للمتهم الثالث بأنه سوف (يزبط أموره) من ناحية المادة وسيسعى لحصوله على وظيفة أخرى ، اضافة الى تكلم المتهم الثالث باسم المتهم الرابع عندما اخبر المتهم الثالث المتهم الاول بقوله(هناك مصادر عليا تريد المصفاة لخالد) . وجاء في المرافعة: ليس أدل من قبول المتهمين الأول والثاني ، موافقة المتهم الأول للمتهم الرابع إجابته لطلبات المتهم الرابع عندما طلب منه الأخير تجديد عقد المتهم الثاني الذي أجابه بقوله:( تؤمر سيدي ) وقيام المتهم الرابع بالاتصال بالمتهم الثاني وإخباره له بقوله:( هيني جددتلك عقدك) مبينا المدعي العام في مرافعته ان ما ثبت من خلال الاستمرار بالتردد على منزل المتهم الرابع بعد تقديم وعده وهو ما سار عليه المتهمون الأول والثاني والثالث لذلك فقد إتفق المتهمون الأول والثاني والثالث على القيام بعمل غير محق وتمثل بمساعدة المتهم الرابع بإبعاد منافسيه عن منافسته في الدخول كشريك إستراتيجي في مشروع التوسعة .

وقد سلك المتهمون طرقا عدة لمساعدة المتهم الرابع منها نقل أخبار شركة المصفاة ومجلس إدارتها له والقيام بإخفاء القرار المبرز (ن ـ 6) عن جميع من لهم علاقة بموضوع الشريك الإستراتيجي سواء أكانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو المستشارين الفنيين أو الماليين والعمل وفق المبرز (ن ـ 5) الذي تم سحبه من قبل رئاسة الوزراء بعد وصوله إلى المصفاة فورا والذي اصبح بحكم القرار المنعدم لانه لم يعد له وجود ، وإن قيام المتهمين بإخفاء القرار المبرز (ن ـ 6) الذي يفتح المدة وقيامهم بالعمل وفق المبرز (ن ـ 5) الذي يحدد فترة 31 ـ 12 ـ 2009 موعدا أخيرا لتقديم العروض كان الهدف منه مصلحة المتهم الرابع وحتى لا يتقدم أي مستثمر آخر لمنافسته. وفي هذا الشأن كان المتهم الرابع يضغط وبإستمرار على المتهمين الأول والثاني من أجل عدم تمديد المدة بعد 31 ـ 12 ـ 2009 كما أن قيام المتهمين الأول والثاني والثالث بإقتراف الغش ومخالفة القانون والقرارات ، بما اقترفوه من افعال تمثلت باخفاء قرار مجلس الوزراء المبرز ن ـ 6 والعمل على القرار المبرز ن ـ 5 وايحائهم لجميع اعضاء مجلس الادارة بان المهلة النهائية لاجراءات استقطاب الشريك هي نهاية عام 2009 ونقلهم اخبار هذه العملية واخبار شركة مصفاة البترول للمتهم الرابع ، كل ذلك لجر مغنم ذاتي لهم ومراعاه للمتهم الرابع بصفته صاحب شركة أنفرامينا للحصول على الشراكة مع شركة مصفاة البترول الأردنية بتهيئة الظروف له والإضرار بالمنافسين وبشركة مصفاة البترول الأردنية رغم أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل مجلس الإدارة قد توصلت الى أن العرض المقدم من شركة أنفرامينا لا يخدم الغرض الذي أنشىء من أجله وبالتالي فإن ذلك سينتهي بشركة مصفاة البترول. وبينت هذه اللجنة أيضاً أنه في حال وافقت على العرض المقدم من شركة أنفرامينا فإنها تكون قد أحضرت شريكا وبثمن بخس وبالتالي فإن شركة المصفاة لن تستمر اضافة إلى أن شركة أنفرامينا لم تقدم جدوى إقتصادية وبالتالي فكيف يكون لشركة أن تدخل في مشروع تكلفته مليارات الدنانير ولم تقدم دراسة جدوى إقتصادية المبرز (ن ـ )36 ".

واشار المدعي العام في مرافعته "أن قيام المتهم الثالث بإصلاح سيارته بشركة رينج روفر مرتين بعد الشهر التاسع من عام 2009 على حساب صاحب الشركة المتهم الرابع جاءت لتكون مقدمة للوعد الذي وعده إياه المتهم الرابع (بتزبيط أموره المالية) ، وأن قيام المتهم الرابع بحمل المتهمين الأول والثاني والثالث على مساعدته من خلال وعده لهم بتقديم الهدايا والمنافع ، كل ذلك وما تقدم بيانه يشكل أركان وعناصر جرم الرشوة خلافاً لأحكام المادتين 171( و )172 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و 6 و9) من قانون الجرائم الإقتصادية كما أنها تشكل أركان وعناصر جناية استثمار الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و 6 و9) من قانون الجرائم الاقتصادية. وتشكل أيضاً أركان وعناصر جناية التحريض على استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين 175( و )80 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و 6 و9) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993".

وقال المدعي العام خلال مرافعته "لكل ما تقدم ذكره يتضح لمحكمتكم أن أركان وعناصر التهمتين المسندتين قد تحققت من خلال البينات الشخصية والخطية التي قدمتها النيابة في هذه القضية وقد تضمنت هذه البينات الخطية أقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام مدعي عام مكافحة الفساد وبعض هذه الأقوال شكلت إعترافاً صريحاً بأركان وعناصر التهمتين المسندتين إضافة إلى ذلك فقد قدمت النيابة من ضمن بيناتها ما يؤكد هذا الإعتراف ويعززه سواء تلك التي تمثلت بالاتصالات التي أجريت بين المتهمين الأول والثاني والثالث مع المتهم الرابع أو العكس بالإضافة إلى البينة الظرفية التي قدمتها النيابة المتمثلة بذهاب المتهمين الأول والثاني والثالث إلى منزل المتهم الرابع واستمرارها إلى ما بعد إطلاق وعود المتهم الرابع إلى المتهمين الأول والثاني والثالث" .